به گزارش کردپرس، هیئت دولت اقلیم کردستان در آخرین نشست خود تصمیم به کاهش 21 درصدی حقوق اکثریت حقوق بگیران و کارمندان اقلیم گرفت و آوات شیخ جناب وزیر دارایی اقلیم در گفتگو با رسانه های وابسته به جنبش تغییر، اعلام کرده که این تصمیم موقتی بوده و فقط برای پرداخت حقوق آتی کارمندان اعمال می شود.

وی افزود که تصمیم کاهش حقوق از سوی همه وزرای دولت و با اکثریت آرای آنان اتخاذ شده و مسئولیت آن متوجه همه وزرای دولت است و لازم است که جریان های سیاسی به جای بهره برداری سیاسی از این وضعیت به جبران کسری بودجه دولت کمک کنند.

همچنین اشاره کردکه عراق در سال 2019 نیمی از سهم بودجه اقلیم کاسته و در سال 2020 نیز پرداخت بودجه ماهانه را بر اساس تصمیمی سیاسی قطع کرده و این در حالی است که بر اساس قانون بودجه نباید حقوق کارمندان به مناقشات سیاسی ربط داده شود.

آوات شیخ جناب گفت که هیئت دولت اقلیم این تصمیم را از روی اجبار اتخاذ کرده و بهترین گزینه را برای زیان کمتر به حقوق بگیران انتخاب کرده و هیچ یک از وزرا نیز با آن مخالفت نکرده اند.

وزیر دارایی اقلیم گفت که افرادی قصد بهره برداری از این شرایط را دارند در حالی که مسئولیت بخش بزرگی از فساد موجود در اقلیم بر عهده احزاب متبوع آنان است و لازم بود در جبران کسری بودجه مشارکت کرده و یا دست کم در بحران کرونا به سوءاستفاده از مرزها و اموال عمومی پایان می دادند.

در همین حال سایت خبری آوینه گزارش داد که عدنان عثمان دبیر کل مجمع ملی جنبش تغییر، در تویتی اعلام کرده تصمیم به کاهش حقوق کارمندان از سوی همه احزاب و جریان های سهیم در دولت اقلیم اتخاذ شده است.

وی افزود این تصمیم نه اصلاحات است و نه بخشی از برنامه اصلاحات دولت محسوب می شود و خواسته مطلوب جنبش تغییر نیز نبوده است و این حزب از سال 2009 تاکنون خواستار افزایش حقوق کارمندان و کاهش حقوق افرادی است که حقوق های کلانی دریافت می کنند.

اما سایت خبری زمن پرس گزارش داده که علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، طی نوشتاری تحت عنوان " هدف جنبش تغییر از شرکت در دولت این نبود؛ زمان تصمیم گیری است" اعلام کرد که به شدت با تصمیم کاهش حقوق مخالف بوده و راه حل این وضعیت را نیز اجرای اصلاحات دانست.

وی در ادامه آورده که قرار بود توافق و برنامه دولت بر اساس اجرای اصلاحات باشد نه کاهش و قطع حقوق، اما در واقع این غارت و فساد مالی است که هیچ کاهشی نداشته است.

علی محمد صالح در این نوشتار اشاره کرده:" اکنون آنانی که شبانه روز مشغول قاچاق و فساد مالی هستند، خود را مدافع حقوق کارمندان و حقوق بگیران جلوه می دهند آنهم در حالی که هر ماه فقط 20 میلیون دلار از قاچاق سیگار کسب درآمد می کنند!! با وجود زمین خواری ده ها هکتار زمین اکنون در حال بهره برداری سیاسی از ما هستند!."

وی تاکید کرده که باید به جای کاستن حقوق کارمندان و حقوق بگیران از قاچاق در مرزها که در هر ماه به 100 میلیون دلار می رسد، جلوگیری کنند و اشاره کرده شش ماه است مدارک این قاچاق با همه جزئیات به دولت ارائه شده و 4 ماه پیش تصمیم به مبارزه با آن گرفته شده، اما هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

علی محمد صالح آورده که دولت باید به غارت و فساد موجود در پرونده های نفتی اقلیم بپردازد و به جای کاهش حقوق، بر اساس قانون اصلاحات، اقدام به جلوگیری از دریافت باج در پست های بازرسی و قطع حقوق بازنشستگان غیرقانونی و حقوق بگیران غیرشاغل و افرادی کند که به دروغ و غیرقانونی به عنوان خانواده شهدا و یا معلول ثبت شده و حقوق غیرقانونی دریافت می کنند.

وی در پایان تاکید کرده که لازم است جنبش تغییر در کمترین زمان ممکن تصمیم نهایی خود را در مورد مشارکت در دولت و غارت، فساد، بی عدالتی موجود و نحوه حکمرانی اتخاذ کند؛ زیرا به گفته وی، برنامه جنبش تغییر و عقیده اعضای این حزب موافق و شریک این نوع از حکمرانی نیست.

لازم به ذکر است که جنبش تغییر به همراه حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی در دولت اقلیم کردستان سهیم هستند.