به گزارش خبرگزاری کُردپرس، وضعیت مسکن در کردستان چند وقتی است بسیار وخیم شده و قیمت ها در تضاد کامل با درآمد مردم منطقه قرار گرفته است. هفته گذشته پس از انتقادهای فراوانی که از وضعیت مسکن در کشور شد دولت مصوبه ای تصویب کرد که بر اساس آن سقف افزایش اجاره بها در شهرستان ها، 15 درصد تعیین شد اما مشاهدات میدانی نشان می دهد این مصوبه برای مالکان محلی از اعراب ندارد و در استانی مانند کردستان همچنان صاحبخانه ها بر روی افزایش غیرمنطقی قیمت ملک هایشان اصرار دارند.

اگرچه این مصوبه ابهامات زیادی هم داشت از جمله اینکه در این مصوبه تنها آن ملک هایی در نظر گرفته شده که در حال حاضر مستاجر در آن حضور دارد و برای تمدید صاحبخانه ملزم به افزایش 15 درصدی است این در حالی است که در این بسته حمایتی به مسکن اولی ها و خانه هایی که برای نخستین بار اجاره داده می شود اشاره ای نشده است بنابراین مالکانی که ملک خود را برای اولین بار اجاره می دهند اعتقادی به چنین مصوبه ای ندارند و هر طور که مایلند برای آن اجاره بها تعیین می کنند. البته دولت برای هر استان سقف اجاره بهایی را هم در نظر گرفته است که برای کردستان به ازای هر یک متر مربع 6 هزار و 951 تومان است بر این اساس باید مالکی که برای اولین بار خانه اش را اجاره می دهد باید برای یک ملک 100 متری حدودا 700 هزار تومان اجاره ماهانه را در نظر بگیرد اما کافی است سری به بنگاه های املاک یا اپلیکیشن دیوار بزنید، مشاهده می کنید که اجاره ها در کردستان به ویژه شهر سنندج تابع هیچ قانونی نیست. نکته قابل تامل این است که قیمت ها در مناطق بالا و پایین سنندج و حتی مناطق حاشیه شهر از جمله نایسر، ننله، دوشان و آساوله چندان فرقی ندارند و تقریبا یکسان و نزدیک به هم است. مبالغی به عنوان رهن در نظر گرفته شده که تا پیش از شیوع کرونا می شد با آن یک واحد آپارتمان خریداری کرد.

به نظر می رسد با ادامه این روند، مردم و به طور خاص زوج های جوانی که از آن طرف کمرشان زیر بار قیمت جهزیه خمیده نتوانند برای خود سقفی که بتوانند زیر آن زندگی کنند، دست و پا کنند و به مرور به مشکل بربخورند. بنابراین این مسئله در کردستان همانطور که نماینده ولی فقیه در کردستان هم روز گذشته از گرانی مسکن در این استان انتقاد کرد و آن را مسئله جدی استان عنوان کرد می تواند چالش هایی جدی ایجاد کند که نیازمند ورود هرچه سریع تر دستگاه های نظارتی است.