به گزارش کردپرس؛ هوشنگ بازوند امروز در جلسه شوراي معادن استان با اشاره به حادثه رخ داده در معدن گيلانغرب اظهار داشت: از اداره كل سازمان بازرسي استان مي خواهيم كه اين موضوع را ظرف 20 روز الي يك ماه آينده به دقت مورد بررسي قرار دهد و چنانچه افرادي در اين ارتباط قصور و كوتاهي داشته اند با اين افراد برخورد قانوني صورت گيرد.

وي بيان داشت: متاسفانه چند روز گذشته حادثه گازگرفتگي در معدن گيلانغرب اتفاق افتاد كه منجر به فوت يكي از هم استان هاي شد و طی دیداری که با خانواده این فرد داشتیم، شرایط زندگی سختی دارند.

مقام عالي استان با تاكيد بر دقت بيشتر دستگاه ها براي جلوگيري از اين اتفاقات ادامه داد: هر چند كه اين حادثه منجر به فوت يكي از هم استان ها شد و فوت حتي يك نفر هم براي ما سخت است و نبايد اتفاق مي افتد اما حادثه به خوبي مديريت شد چرا مي توانست به يك بحران جدي تبديل شود و به جاي يك نفر 7 نفر ديگر نيز جان خود را از دست بدهند.

استاندار كرمانشاه افزود: از سازمان بازرسي استان مي خواهيم كه ظرف 20 روز الي يك ماه تمام جوانب حادثه را به دقت مورد بررسي قرار دهد و كساني كه در اين زمينه قصور داشته اند معرفي و برخوردهاي قانوني با آنان صورت گيرد.

بازوند با انتقاد از عملکرد سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور در ارسال گزارشات و اطلاعات گفت: سازمان امداد و نجات هلال احمر در ارتباط با حادثه معدن گيلانغرب گزارشات غير دقيق به صداوسيما ارسال مي كرد بطوريكه اصلاً هيچ آوار و ريزشي در كار نبود اما در گزارشات هلال احمر عنوان مي شد كه ريزش صورت گرفته است لذا نباید کسی که هیچ اطلاعی از وضعیت معدن گیلانغرب ندارد، اطلاعات غلط به مردم بدهد.

وي همچنين با اشاره به ظرفيت مهم معادن براي رونق اقتصادي و كمك به جهش توليد گفت: با توجه به اينكه امسال، سال جهش توليد است بايد بتوانيم از ظرفيت هاي معادن براي اين مهم استفاده كنيم و رئيس جمهور محترم هم تاكيد كرده اند كه معادن كشور براي كمك به رونق اقتصادي فعال شود.

بازوند ادامه داد: اقدامات خوبي از سال گذشته براي فعاليت بيشتر معادن در استان صورت گرفته و از 110 معدن فعال، امروز اين تعداد به 159 معدن افزايش يافته لذا با حمايت شوراي معادن استان بايد ضمن بيشتر فعال نمودن معادن، از اين ظرفيت ها براي اشتغالزايي، توليد ثروت و رونق اقتصادي در سال جهش توليد استفاده كنيم.

وي همچنين خواستار اتخاذ تمهيدات لازم براي حذف روند بوروكراسي در ساختار اداري به منظور استفاده بهتر از ظرفيت هاي معادن در استان شد.