به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی میدل ایست نیوز، علاوه بر بحران سیاسی که ماه هاست بین دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان به دلیل اختلاف نظر بر سر منصب ریاست جمهوری عراق به وجود آمده است، دو طرف آماده نزاع و کشمکش سیاسی جدیدی در ارتباط با قانون انتخابات در اقلیم کردستان می شوند.

ناظران معتقدند که برد هر کدام از این دو حزب در پرونده قانون انتخابات اقلیم کردستان، زمینه تغییراتی در صحنه سیاسی اقلیم کردستان طی 4 سال آینده را فراهم می کند.

اتحادیه میهنی به دنبال سیستم حوزه های انتخابیه متعدد

بحران جدیدی که در آن اتحادیه میهنی کردستان کار برای جمع کردن نیروها و جریان های سیاسی را آغاز کرده، بر اصلاح قانون انتخابات اقلیم کردستان متمرکز است.

اتحادیه میهنی که توسط خانواده جلال طالبانی، رئیس جمهور اسبق عراق اداره می شود، خواستار اجرای سیستم حوزه های انتخابیه متعدد برای انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان با هدف تقسیم یک شهر به بیش از یک حوزه انتخابیه است اما حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی، بر در نظر گرفتن یک استان یا یک شهر به عنوان یک حوزه انتخابیه اصرار دارد.

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق قرار است یکم اکتبر 2022 در ششمین دوره خود برگزار شود.

آخرین انتخاباتی که در اقلیم کردستان برگزار شد مربوط به سال 2018 بود که در آن حزب دمکرات کردستان با کسب 45 کرسی، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد و 21 کرسی نیز نصیب اتحادیه میهنی کردستان شد.

پارلمان کنونی اقلیم کردستان 111 کرسی دارد که 45 کرسی به حزب دمکرات کردستان، 21 کرسی به اتحادیه میهنی کردستان، 12 کرسی به جنبش التغییر، 8 کرسی به الجیل الجدید، 7 کرسی به جماعت اسلامی، 5 کرسی به لیست نحو الاصلاح، یک کرسی به لیست سردم و حزب کمونیست و 11 کرسی به اقلیت ها اختصاص دارد.

بنابر قانون انتخابات اقلیم کردستان، فراکسیونی که بیشترین تعداد کرسی در پارلمان را به دست آورده باشد، رئیس جدید اقلیم کردستان و دولت را تشکیل می دهد.

در همین راستا، منابع سیاسی در پارلمان اقلیم کردستان به العربی الجدید گفتند که اتحادیه میهنی کردستان دیدارها با نیروهای سیاسی دیگر جریان ها از جمله جنبش التغییر و اتحادیه اسلامی و جماعت اسلامی و حزب کمونیست و جنبش الجیل الجدید را برای آماده شدن برای نزاع جدید بر سر اصلاح قانون انتخابات را آغاز کرده است.

تحرکات اتحادیه میهنی کردستان با هدف اعمال فشار برای اصلاح قانون انتخابات و تبدیل یک حوزه انتخابیه به حوزه های انتخابیه متعدد از طریق کسب موافقت بیشترین تعداد نمایندگان برای درج لایحه اصلاح قانون انتخابات در دستور کار جلسه آتی پارلمان انجام می شود.

اتحادیه میهنی کردستان پیش نویس اصلاح قانون انتخابات را دارد که اقلیم کردستان را به دست کم 12 حوزه انتخابیه در اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه تقسیم می کند.

به گفته برخی منابع، حزب دمکرات کردستان نیز سعی دارد بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان را از طریق روی آوردن به نمایندگان مستقل و فراکسیون های کوچک به سمت خود جذب کند.

انتخابات اقلیم کردستان؛ چالش قانون و کمیساریا

محمود خوشناو، عضو اتحادیه میهنی کردستان درباره اقدام حزب متبوعش برای اصلاح قانون انتخابات گفت: قانون یک حوزه انتخابیه در اقلیم کردستان مربوط به سال 1992 و بسیاری قدیمی است و کارایی خود را از دست داده و برای حال حاضر دیگر مفید نیست از این رو ضرورتی برای اصلاح قانون انتخابات اقلیم کردستان وجود دارد.

وی اشاره کرد که چالش آتی، تنها قانون انتخابات نیست بلکه مدارک ثبت نام رای دهندگان نیز از سال 2009 به روزرسانی نشده است؛ بنابراین به دنبال به روزرسانی آن، افزودن اسامی جدید و حذف متوفیان هستیم.

این عضو اتحادیه میهنی کردستان تصریح کرد که این اقدامات باید در انتخابات 2018 صورت می گرفت اما اوضاع اقلیم کردستان پس از اجرای رفراندوم اجازه نداد.

خوشناو نسبت به موضع حزب دمکرات کردستان ابراز تعجب کرد و گفت که این حزب با سیستم حوزه های انتخابیه متعدد در انتخابات اخیر پارلمانی در عراق موافقت کرد اما مخالف اجرای آن در انتخابات اقلیم کردستان است.

وی اظهارداشت که سیاست یک بام و دو هوای حزب دمکرات کردستان را تنها می توان این تفسیر کرد که این حزب از قانون قدیمی و یک حوزه انتخابیه بودن سود می برد.

از سویی دیگر عماد باجلان، عضو حزب دمکرات کردستان اختلافات کنونی بر سر قانون انتخابات در اقلیم کردستان را با اختلافات دو حزب بر سر انتخاب رئیس جمهور عراق مرتبط می داند.

باجلان در گفت وگویی با العربی الجدید افزود که انتخابات اقلیم کردستان به قانون و کمیساریای جدید نیاز دارد و می توان گفت که انتخاب رئیس جمهور عراق منجر به گشایشی در اختلافات احزاب در اقلیم کردستان خواهد شد.

حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر می توانند در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان رای دهند و 111 نماینده پارلمان را انتخاب کنند.

علی الحیانی، پژوهشگر عراقی گفت که اختلافات کنونی بین دو حزب حاکم در اقلیم کردستان در نتایج انتخابات پارلمانی سابق در اقلیم کردستان ریشه دارد که حزب دمکرات توانست 45 کرسی علاوه بر 10 کرسی اقلیت های ایزدی و مسیحی که وابسته به خود بودند به دست آورد و وزارت های مهمی همچون داخله، آموزش و پرورش و شورای امنیتی اقلیم را از آن خود کند.

وی نتایج انتخابات اخیر عراق که در آن حزب دمکرات کردستان 31 کرسی به دست آورد و کرسی های اتحادیه میهنی کردستان نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت، را نیز بی تاثیر در اختلافات کنونی بین دو حزب ندانست.

الحیانی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: اتحادیه میهنی به دنبال اجرای تغییراتی در قانون انتخابات علاوه بر به روزرسانی مدارک رای دهندگان و تغییر کمیساریای انتخابات است.

وی گفت که استان سلیمانیه که محل نفوذ اتحادیه میهنی است، حدود دو میلیون جمعیت دارد و جمعیت آن از استان دهوک و اربیل بیشتر است بنابراین اجرای سیستم حوزه های انتخابیه متعدد این امکان را فراهم می کند تا سلیمانیه کرسی بیشتری در پارلمان آتی اقلیم کردستان داشته باشد و آرای طرفداران حزب دمکرات در سلیمانیه در مناطقی نظیر رانیه و سید صادق را پراکنده می کند.

کارشناسان امور سیاسی معتقدند که با توجه به اختلافات کنونی که وجود دارد از جمله بر سر قانون انتخابات، کرسی های پارلمان و عدم تفاهم مشترک حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به خصوص درباره منصب ریاست جمهوری عراق، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.