به گزارش کردپرس، حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن استخراج و فروش نفت توسط اقلیم کردستان عراق و نیز بن بست سیاسی در عراق بر اثر اصرار حزب دموکرات بر تصدی پست ریاست جمهوری عراق و ائتلاف صدر، بارزانی و حلبوسی بر تشکل دولت اکثریت از جمله مسائل روز عراق هستند که واکنشهای زیادی، هم در داخل و هم خارج این کشور داشته‌اند. خبرگزاری کردپرس برای بررسی این مسائل با دکتر محمد الوائلی، کارشناس مسائل عراق مصاحبه کرده است.
ائتلاف صدر، بارزانی و حلبوسی برای تشکیل دولت اکثریت
دکتر وائلی درباره تاکید ائتلاف صدر، بارزانی و حلبوسی بر تشکیل دولت اکثریت به کردپرس گفت: معتقدم که ایده تشکیل این ائتلاف، هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی مشکل ساز است. این ائتلاف سه گانه بیشتر کرسی ها را در پارلمان عراق در اختیار دارد اما نمی‌تواند به جلو حرکت کند.
او در این باره توضیح داد که قبل از هر چیز از نظر تئوریک قرار بود این ائتلاف متفاوت از ائتلاف های پیشین برای تشکیل دولت باشد. اما اگر به آن نگاه کنیم این ائتلاف نیز همچنان کردها، شیعیان و سنی ها را در خود جای داده است با این تفاوت که قصد دارد بازیگران مهم کرد و شیعی را کنار بزند.
به عبارت دیگر ، همان نظام تقسیم سهم برقرار است؛ با این تفاوت که به بخشی از جامعه سیاسی عراق محدود شده است که در نهایت به تشکیل دولتی بی ثبات منجر خواهد شد.
دکتر وائلی درباره هدف حزب دموکرات کردستان عراق و صدر از ائتلاف گفت: حزب دموکرات کردستان عراق که در اقلیم کردستان سلطه دارد، میخواهد حزب اتحادیه میهنی کردستان را که بر سلیمانیه و حلبچه حکمرانی می کند، کنار بزند. جریان صدر نیز میخواهد همه احزاب شیعه دیگر را به حاشیه براند. اما دوباره سایر احزاب شیعه یک نیروی فوق العاده تشکیل داده اند؛ اگرچه پارلمان عراق به دلیل محدودیت های قانون جدید انتخابات لزوماً منعکس‌کننده این مسئله نیست.
دکتر محمد الوائلی افزود: در حال حاضر فقط سنی ها دارای جبهه متحد هستند اما هیچ تضمینی وجود ندارد این ائتلاف در آینده نزدیک از هم نپاشد. اگر چنین شود حلبوسی احتمالاً به عنوان بازیگر قوی تری از آن بیرون می آید. بنابراین، از نظر عملی این ائتلاف توانایی حرکت به جلو را ندارد و اگر نيت آنها این است که نیروهای سیاسی بزرگ را نادیده بگیرند این مسئله غیر واقع گرایانه خواهد بود.
پیامدهای احکام دادگاه فدرال عراق بر صنعت نفت و گاز اقلیم کردستان
کارشناس مسائل عراق درباره پیامدهای حکم دادگاه فدرال عراق درباره نفت اقلیم کردستان به کردپرس گفت: حکم دادگاه فدرال عراق در زمانی صادر شده است که پیامدهای سیاسی و اقتصادی عظیمی بر فعالیت های نفتی اقلیم کردستان خواهد گذاشت. این احکام از یک طرف، برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت اقلیم کردستان عراق چالش زیادی ایجاد می کند. شرکت های نفت و گاز بین المللی خواهان یک کردستان باثبات هستند و می خواهند دولت اقلیم کردستان قادر باشد بدهی آنها را پرداخت کند. اما دادگاه فدرال عراق حکم داده است که همه فعالیت های نفتی و مالی وابسته به دولت مرکزی عراق باشد. این مسئله دست اقلیم کردستان را برای انجام هر کاری در این حوزه می بندد. اگر اقلیم کردستان عراق برای صادرات نفت و گاز اقدام کند و خواهان دریافت درآمد آن، بدون رضایت بغداد باشد، این کار برای شرکت های بین المللی خطر پیگیری قضایی از سوی دولت مرکزی عراق را به دنبال دارد. فروش نفت و گاز در بازار سیاه انتخاب آسانی برای کردستان نخواهد بود به ویژه اینکه بیشترین این نفت سر از اسرائیل در می آورد.
دکتر وائلی درباره اقدامات دولت عراق برای اجرای حکم دادگاه فدرال عراق گفت:ً وزارت نفت عراق پیشنهاد تشکیل شرکت نفت کردستان را داده است که تحت نظارت دولت فدرال عراق قرار گیرد. دولت مرکزی عراق همچنین پیشنهاد داده است همه توافقنامه‌های نفت و گاز که توسط دولت اقلیم کردستان با شرکت های خارجی منعقد شده مورد بازبینی قرار گیرد تا با موازین و قوانین دولت فدرال عراق تطابق پیدا کند. تا اینجا پاسخ مثبتی از سوی طرف کرد داده نشده است اما من غیر از رسیدن اربیل و بغداد به یک توافق قانونی و باثبات برای حل این مسئله، هیچ راهی را نمیبینم.
عامل شکست تشکیل دولت جديد در عراق
این کارشناس مسائل عراق درباره عامل یا عوامل ایجاد بن‌بست سیاسی کنونی در عراق به کردپرس گفت: نمی‌توان یک عامل را برای عدم تشکیل دولت جدید در عراق معرفی کرد.
او درباره موضع حزب اتحادیه میهنی در این زمینه افزود: برای حزب اتحادیه میهنی کردستان مسئله حفظ موقعیت برای بقای سیاسی، با توجه به اینکه به طور فزاینده در اقلیم کردستان در حال از دست دادن قدرت است، اهمیت حیاتی دارد. بنابراین، اهرم‌های سیاسی در بغداد بسیار اهمیت مضاعف پیدا کرده است. در مورد کاندیدای این حزب برای ریاست جمهوری عراق، اتحادیه میهنی فرد بهتری از برهم صالح که دارای تجربه سیاسی بوده و ارتباطات بین المللی قوی دارد، نمی یابد. همچنین اگر این حزب نتواند پست ریاست جمهوری عراق را برای برهم صالح مسجل کند، خطر خروج او از حزب و تشکیل یک حزب دیگر را در پی خواهد داشت همچنان که او در سال ۲۰۱۸ این کار را کرد.
الوائلی درباره موضع و اهداف حزب دموکرات کردستان عراق در این خصوص گفت: از آن طرف، حزب دموکرات کردستان عراق اهمیت داشتن یک نمایندگی قوی تر در بغداد را درک کرده است. این مسئله به این حزب در غلبه بر صحنه سیاسی در اقلیم کردستان کمک می کند و از طرفی دیگر حضور قدرتمند تری به این حزب در بغداد پیرامون مسائل مورد اهمیت برای این حزب فراهم می کند.
دکتر وائلی درباره مواضع و موقعیت چهارچوب هماهنگی افزود: چارچوب هماهنگی که شامل عوامل سیاسی شیعی ناسازگار با صدر است، دیگر عامل قدرتمند و بازیگر سیاسی مهم در صحنه سیاسی عراق است. چارچوب هماهنگی از خواسته اتحادیه میهنی در برابر حمایت این حزب از ائتلاف در مسائل مهم از جمله نامزد دلخواه برای پست نخست وزیری حمایت می کند.
او افزود: از طرف دیگر جنبش صدر از خواسته های حزب دموکرات حمایت می کند اما این حمایت لزوماً در مورد نامزدهای مورد نظر حزب نیست. ما دیدیم که جریان صدر در نهایت، با توجه به جنجالی که نامزدی هوشیار زیباری در بغداد ایجاد کرد ،حمایتش را از او پس گرفت.
راه حل بحران سیاسی کنونی عراق
دکتر وائلی درباره راه حل گذار از این بن‌بست گفت: پاسخ دادن به این سوال که راه حل بن بست سیاسی در تشکیل دولت عراق چیست، دشوار است. راه حل کامل و جامعی در این مورد امکان پذیر نیست. عراقی ها خواهان ایجاد تغییر هستند اما باید این مسئله رو به جلو باشد. مشکل رویکرد ائتلاف صدر، بارزانی و حلبوسی این است که همچنان خواهان حفظ تقسیم قدرت بر اساس فاکتورهای مذهبی و قومی است و این مسئله باعث ایجاد تغییر زیادی نمی شود.
او افزود: از رویکرد صدر به روشنی می توان دریافت که به دنبال تحرکات سیاسی رادیکال در صورت رسیدن به قدرت است و این مسئله با توجه به اینکه توازن شکننده‌ای در عراق برقرار بوده و دست زدن به آن می تواند به آسانی منجر به تقابل شود، عقلانی نیست.
نظر شما