به گزارش خبرنگار کردپرس، معضل اجاره نشینی و افزایش چند برابری کرایه خانه در مهاباد، فشار سنگینی به اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرده است. شهری که بنا بر محدودیت های غیر منطقی از طرفین محصور و اکنون به ملغمه ای از انبوه سازی ها تبدیل شده است.

در حالیکه مهاباد شهریی صنعتی و تجاری نیست و افزایش چندین برابری اجاره بهای مسکن در این شهر بسیار نامعقول به نظر می رسد، اما بهانه مسئولان نبود زمین کافی و کاهش ساخت و ساز است! از این رو بیشتر سازنده ها به انبوه سازی های خارج از ضابطه روی آورده اند. ساخت ساختمان های بالای ۱۰ طبقه در شهر مهاباد که بیشترشان در اجرای دستورالعمل‌های عمرانی کوتاهی کرده اند، عاقبت شهر گردشگر پذیری شده که اکنون در میان انبوه سازه های سر به فلک کشیده، دیگر زیبا نیست!

در سال های اخیر هم افزایش سرسام آور نرخ اجاره مسکن به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که پا بر گرده اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه گذاشته است و دیگر حتی با پس انداز چندین سال کار و مشقت هم نمی توان در مهاباد صاحب یک خانه اجاره ایی شد.

از سویی دیگر مالکان در تعیین اجاره بها، خواستار جبران هزینه های ساخت هستند و کرایه های گزافی از مردم کرایه نشین درخواست می کنند. مثلا اجاره بهای یک واحد مسکونی از ٢ میلیون تومان از سال گذشته تا امسال به ٤ تا ٥ میلیون تومان در ماه و البته با پرداخت پول پیش افزایش یافته است.

حتی مبالغ پیش کرایه هم افزایش سرسام آوری یافته و گاهی حتی برای یک واحد خانه مالک ٣٠٠ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ٥ میلیون تومان کرایه تقاضا می کند. پیش آمده حتی یک خانواده ٣ نفره با ٢٠٠ میلیون تومان پس انداز برای اجاره مسکن موفق به پیدا کردن یک سرپناه ساده در مهاباد نشده اند.

گرانی اجاره خانه ها؛ جلسات مکرر و بایدهای بدون پشتوانه!

در دو سال اخیر نرخ اجاره بهای مسکن در مهاباد به حدی بالا رفته که به اذعان خود مسئولان شهرستانی، این میزان از نرخ استانی بیشتر است و با کلان شهرهای استان های صنعتی برابری می کند!

در این میان نقش مشاوران املاک و کم کاری های اتحادیه آنها در راستای حل معضل پیش آمده هم مشهود بوده و بارها با انتقاد مسئولان از آنان همراه بوده است.

این افزایش چندین برابری اجاره بهای مسکن، حتی سال گذشته مسئولان شهرستانی را دست به دامان استان کرد و آنها را واداشت تا دلایل افزایش قیمت این اجاره بها از طریق کارگروه استانی، بررسی و نسبت به رفع آن اقدام شود.

جلسات مکرر کارگروه تنظیم بازار و بررسی اجاره بهای مسکن در مهاباد طی دو سال گذشته در این شهرستان با حضور اقشار مختلف مسئولان، مشاوران املاک و ... برگزار شده و هر بار نتیجه جلسه؛ بیان خلا قانونی و واگذاری قضیه به انصاف مالکان و مشاوران املاک بوده است!

حتی سال گذشته فرماندار سابق مهاباد، با تاکید بر ساماندهی مشاوران املاک در این شهرستان گفته بود: «متاسفانه مشاوران املاک که شماری از آنها فاقد پروانه کسب نیز هستند به جای ایفا کردن نقش کارشناس به عنوان یک دلال در این حوزه فعالیت می کنند».

در آن زمان مقرر شد؛ اعمال محدودیت‌های جدید در خصوص عملکرد و نحوه ثبت قرارداد در داخل بنگاه‌ها و ارایه یک رویه ضابطه مند برای افزایش سالانه قیمت اجاره بها در نظر گرفته شود تا بنگاه های معاملات املاک از آن تبعیت کنند. اما این روند با گذشت یک سال هنوز اجرایی نشده، چرا که جلسه روز گذشته «بررسی مشکلات و گرانی اجاره خانه ها در مهاباد»، باز به تکرار همین مکررات و بایدهای بی پشتوانه! ختم شد.

این جلسه هم که با حضور مشاورین املاک، معاون فرماندار و رییس صمت این شهرستان برگزار شد، مطابق سایر جلسات، خروجی مثبتی نداشت، چرا که اتحادیه مشاورین املاک نبود قانون در این زمینه، را بهانه عدم اجرایی شدن تمام راهکارهای مطرح شده در جلسه می دانست.

از سر واکردن افزایش نرخ کرایه خانه توسط مشاورین املاک!

رئیس اتحادیه مشاورین املاک در مهاباد در این جلسه معتقد بود: «مشاورین املاک نمی‌توانند نرخ کرایه ها را تعیین کنند، بلکه بنگاهداران تنها نقش واسطه را دارند و قانون برای همه برابر است».

محمد گلاوی اضافه کرد: «در این زمینه نیاز است تا آیتم های عرضه و تقاضا، تورم، خلأهای قانونی اجاره خانه، رفع تکلیف از اراضی بلاتکلیف، ضوابط بافت های فرسوده، افزایش قیمت ساخت و ساز و مصالح ساختمانی، عقد قراردادهای پنهانی املاک در فضای مجازی و ... بررسی شود».

او با اشاره به اینکه شهروندان به‌صورت سرمایه به مبحث کرایه خانه نگاه می‌کنند و اجاره بها را بر اساس هزینه کرد انجام شده در ساخت خانه طلب می‌کنند، ادامه داد: «تعیین شیوه نامه اجاره خانه در سطح شهر ضروری است اما متاسفانه زیرساختهای قانونی این کار فراهم نیست».

او تاکید کرد: «تعداد زیادی از صاحبان مشاوران املاک خود اجاره نشین هستند. قراردادهایی در منازل و به صورت شخصی بین مستاجر و موجر به دلیل عدم تمایل به پرداخت حق کمیسیون مشاوران املاک ثبت شده که مشاوران املاک در آن دخالتی ندارند».

گلاوی در انتقاد از مشاوران املاک بدون پروانه کسب گفت: «کلاس‌های آموزشی برای مشاوران املاک برپا می شود و پس از کسب گواهی پروانه کسب صادر می شود و مشاوران املاک بدون آموزش نمی توانند پروانه کسب دریافت کنند».

خبری از تعیین قیمت کارشناسی برای اجاره نامه نیست!

دیگر مشاوران املاک در این جلسه نیز به موضوع سایت ها خرید و فروش اینترنتی اشاره کرده و گفتند: «گاهی خانه هایی به مبلغ بسیار گزاف و خارج از تعرفه در آنها برای کرایه تبلیغ می شود» .

یکی از مشاوران با انتقاد از سنتی عمل کردن برخی از صاحبان مشاوره املاک در مهاباد گفت: «وضعیت نرخ کرایه املاک در مهاباد بسیار بالاتر از شهرهای همجوار و حتی استان است. ۹۰ درصد مشاورین املاک در مهاباد به صورت کاملاً سنتی اقدام می‌کنند و آیین‌نامه‌ها و مصوبه های ارزیابی کارشناسی و قیمت گذاری را رعایت نمی کنند. باید نهاد نظارتی نیز در این زمینه فعال تر عمل کند و بر عملکرد مشاورین املاک نظارت داشته باشد».

او معتقد بود: «عقد قراردادهای الکترونیکی در سامانه مشاورین املاک می‌تواند تا حدودی جلوی قراردادهای گزاف و زیر زمینی را بگیرد». راهکار این مشاور املاک در مهاباد، بازدید از ملک، تعیین قیمت کارشناسی برای اجاره نامه و اعلام به شخص مالک بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های موجود بود و ادامه داد: «با این کار تا حدودی می توان از افزایش نرخ کرایه ها کاسته شود. اما متاسفانه نظر مالک در نهایت غالب است و در خلاء های قانونی اجاره‌بها در آخر نرخ تنها به انصاف مالک واگذار می‌شود».

اپلیکیشن بی سرانجام برای تعرفه گذاری اجاره بها در مهاباد

از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه مسئله مالیات خانه‌های خالی بود که در کل کشور با عدم استقبال عمومی مواجه شده است و این مورد نیز نتوانسته کمکی به وضعیت پیگیری خانه های خالی در کاهش نرخ اجاره خانه داشته باشد!

رئیس اداره صنعت معدن تجارت مهاباد هم در جلسه گفت: «در سال ١٣٩٩ مصوبەای به منظور کنترل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن توسط دولت قبلی ابلاغ شد کە در آن پایتخت، کلانشهرها و سایر شهرستان‌ها اجازە داشتند به ترتیب ٢٥درصد، ٢٠درصد و ١٥درصد را بر مبالغ قراردادها اضافه کنند. مصوبەای که در سال ١٤٠٠ هم تمدید شد اما متاسفانه اجرایی نشد و قرارداهای سرسام‌آور کرایه بها در مهاباد اکنون سر به فلک کشیده اند».

محمد جهین ادامه داد: «هر چند اغلب عقد قراردادها به صورت زیرزمینی بین مالک و مستاجر منعقد می‌شود ولی در این زمینه مشاورین املاک می‌تواند تا حدودی بر کاهش قیمت‌ها تأثیر گذار باشند چرا که در نهایت آنها هستند که به مالکان در خصوص نرخ هر منطقه مشاوره می دهد».

او از تهیه یک اپلیکیشن برای تعرفه گذاری اجاره بها در مهاباد خبر داد و گفت: «متاسفانه به دلیل عدم همکاری اتحادیه مشاوران املاک این اپلیکیشن به حالت معلق درآمد. اما در نظر داریم بار دیگر این برنامه را با ویرایش جدیدتر راه اندازی کنیم و هر چند ممکن است در کوتاه مدت پاسخگو نباشد اما در دراز مدت می تواند در خلا قانونی موجود در خصوص تعرفه های اجاره بها این اپ، به یک تعرفه در میان مردم تبدیل شود».

جهین گفت: «قطعا با این تعرفه گذاری موجران از آن استقبال خواهند کرد و دیگر درخواست های بالای کرایه خانه از سوی مالکان را تمکین نمی کنند. مشاوران املاک نیز می توانند از تعرفه ها را برای استقبال عمومی به کار بگیرند تا شاهد کاهش نرخ کرایه خانه در یک اقدام همگانی در مهاباد باشیم».

باید و نبایدهای دولت و دیو افزایش کرایه خانه

در ادامه این جلسه هم معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات مربوطه به بنگاه‌های املاک در سطح شهر بازمی گردد، گفت: «میزان اجاره بها و رهن مسکن در راستای حمایت از مستاجران این شهرستان باید ضابطه مند شود و این امر نیازمند وحدت رویه مشاوران املاک است».

خشایار صنعتی با اشاره به خلاهای قانونی در بخش نظارت بر گرانی اجاره بها و رهن املاک ادامه داد: «از طریق کارشناسان اتحادیه بنگاه داران نرخ های مشخص براساس عرف، تورم و همچنین میزان ارزش ملک برای اجاره بها در هر منطقه تعیین و قراردادهای جدید براساس آن منعقد شود. با مصوب شدن این امر هر مشاور املاک موظف بر نصب آن در بنگاه و رعایت تعرفه های موجود است در غیر صورت واحدهای نظارتی باید با آنها برخورد کنند».

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد گفت: «شناسایی کانال و بسترهای فضای مجازی که بدون مجوز اقدام به تبلیغ و امر اجاره اماکن می کنند هم از طریق پلیس فتا باید پیگیری شود. دولت نیز با حل مشکلات مربوط به زمین های قول نامه‌ای حاشیه شهر در کنار ایجاد طرح های انبوه سازی مسکن در سطح ملی، تلاش دارد بین عرضه و تقاضا این حوزه در راستای کنترل قیمت ها تعادل برقرار کند».

اما در خاتمه این جلسه رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مهاباد آب پاکی را روی دست مسئولان ریخت و گفت: مشاوران املاک قدرت اجرایی موضوعات مطرح شده را ندارند و از نظر مالیاتی نیز ایجاد برنامه های تعرفه گذاری ممکن نیست و نمی توانیم نرخ و تعرفه ثابت را برای اجاره بهای تعیین کنیم.

به گزارش کردپرس، دیو دو سر افزایش کرایه بهای مسکن در مهاباد، خواب آرام را از مستاجران بریده و با افزایش تصاعدی اش، هر روز مرزهای منطق را جابه جا می کند، چرا که بهای گراف کرایه مسکن تا این حد برای مهاباد که گوی سبقت را از استان هم ربوده است، عجیب به نظر می رسد!

گزارش/ تانیا شعفی