به گزارش خبرنگار کردپرس، هشتم تیر ماه بود که اختلاس در شهرداری مهاباد در فضای مجازی این شهر پیچید و اخبار از اختلاسی میلیونی و محکومیت چند نفر از کارمندان این شهرداری دست به دست شد.

گزارش های منتشره به مسئله اختلاس به میزان ۷۲۳ میلیون تومان از قِبَل قرارداد منعقده شهرداری مهاباد(واحد خدمات شهری شهرداری) با یکی از شرکت های همیشه برنده مناقصه پیمانکاری فضای سبز مربوط به دوره چهارم شورای شهر مهاباد پرداختند.

مسئله ایی که گفته می شود با ورود سازمان بازرسی استان آذربایجان غربی به موضوع قرارداد پیمانکاری شرکت در مناقصه خدمات شهری شهرداری مهاباد در دوره چهارم شورا، منجر به اعلام جرم سازمان بازرسی برای ۴ تن از کارکنان شهرداری مهاباد شده است.

در همان روزهای اوایل تیر ماه، خبرنگار کردپرس، با شهردار مهاباد، تماس گرفت و جویای موضوع شد، اما شهردار مهاباد که چهل و سومین شهردار این شهر است از موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این موضوع مربوط به ادوار قبل است و بنده از آن اطلاعی ندارم، اما می توانم جزییات مسئله را پیگیری کنم و به شما اطلاع دهم.

با گذشت یک ماه از این تماس، شهردار مهاباد دیگر تمایلی برای پاسخگویی به خبرنگار کردپرس نشان نداده است.

پس از آن، 24 تیر ماه خبرنگار کردپرس، از طریق دادستانی شهرستان مهاباد پیگیر موضوع اختلاس در شهرداری مهاباد شد. مسئول دفتر دادستانی که به خاطر شرایط کرونا، ملاقات حضوری را رد کردند به اصرار خبرنگار کردپرس حاضر به دریافت سوالات از طریق فکس شد. اما تا کنون این خبرگزاری پاسخی دریافت نکرده است.

دور باطل، پاسخگویی به چند سوال که مطالبه شهروندان است و پاسکاری مدیران و مسئولان شهری بیش از یک ماه است، ادامه دارد.

امروز نیز در فضای مجازی مهاباد خبر دستگیری 5 نفر از پرسنل شهرداری مطرح شد، اما تا کنون نهادی رسمی این اخبار را تایید و یا تکذییب نکرده است.

شنیده ها حاکی از آن است که اختلاس مورد بحث، مربوط به ارائه لیست کارگر مورد نیاز به صورت غیر واقعی از ۱۳۲ نفر به ۱۷۱ نفر و تصاحب و برداشت حقوق و دستمزد این افراد غیرواقعی به نفع اختلاس گران بوده است.

به گزارش کردپرس، اواخر فروردین ماه نیز «مصطفی احمدزاده»، عضو شورای عالی استان ها در یادداشتی انتقادی از عملکرد شهرداری مهاباد از تخلفات دامنه دار پیمانکار فضای سبز و سکوت حیرت انگیز دستگاه نظارت شهرداری پرده برداشته بود.

او نوشت؛ «پیمانکار محترم فضای سبز با استفاده از انجماد مطلق دستگاه نظارتی مربوطه در شهرداری مهاباد با انواع ترفندها از جمله تعطیل کردن اجباری کارگران و سپس ثبت آن به عنوان "غیبت"، از پرداخت مبالغ مربوطه امتناع می ورزد. تعطیلی اجباری کارگران فضای سبز به هر دلیلی آنها را از حداقل دستمزدشان که همان حقوق پایه مصوب شورای عالی کار است، محروم نمی سازد و هر اقدامی خلاف این، تخلف فاحش است که البته در شهرداری مهاباد به واسطه مماشات دستگاه نظارت مربوطه مثل آب خوردن به وقوع می پیوندند».