بحث کیفیت به تولید محصول ختم نمی‌شود، حوزه‌های خدمات، آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از این قاعده مستثنی نیستند، رمز وفاداری مشتریان صنوف خدماتی و نهادهای آموزشی، رعایت اصول و استانداردهایی هستند که در نهایت به عرضه خدمات با کیفیت منجر می‌شوند، خدماتی که به رضایت مشتری، وفاداری و ماندگاری او و در نهایت استمرار و تقویت نهاد خدمت دهنده منجر خواهد شد.
با این پیش فرض که اعتماد و اقبال عمومی به محصولات و خدمات نتیجه عوامل موثر و مشتری پسندی هستند که کیفیت در راس آنها قرار دارد، آیا می‌توان این فرضیه را به محصولات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز تعمیم داد؟ قطعا اقبال به کیفیت در محصولات این سازمان نیز مصداق دارد، بالا بردن کیفیت آموزش و خدمات ارائه شده توسط سازمان و اعمال خلاقیت و روش‌های نوین در کلیه مراحل فرآیندهای مشاوره و پذیرش، آموزش و سنجش و ارزیابی، می‌تواند در دراز مدت سبب جلب نظر همگانی و اعتماد سازی باشد.
اکنون سوال اصلی این است: کیفی سازی ارائه خدمات آموزش مهارتی چگونه و بر مبنای کدام راهبرد سازمانی معنی پیدا می‌کند؟ جواب سیستماتیک این پرسش بر مبنای ورودی، فرآیند، خروجی و بازخورد، چندان مشکل نیست.
بدون تردید اعمال فرآیند آموزش استاندارد بر روی کارجو( ورودی) و ارسال این نیروهای تربیت و توانمند شده به بازار کار(خروجی) البته با رعایت نیازسنجی و احصا نیازهای این بازار و رهگیری ضریب نفوذ در آن، می‌توان به عدد میزان انحراف از معیار مهارت آموزی رسید و این عدد را در فرآیندهای بعدی اصلاح کرد.
اما آیا با وجود زیر نظام‌های مهارت آموزی متعددی که در کشور وجود دارد این امر ممکن است؟ آیا با وجود تکثر واحدهای فرآیندی، کنترل کیفیت آموزش می‌تواند معنی پیدا کند؟
خوشبختانه جواب این پرسش مثبت است، سازمان در صورتی موفق به کیفیت گرایی خواهد شد که به نقش اصلی و ذاتی خود را که همانا نظارت، برنامه ریزی و سیاست گذاری در موضوع مهارت است ورود بی قید و شرط پیدا کند.
مرحله بعدی واگذاری آموزشهای ذیل سازمانهای دولتی به بخش خصوص با تاکید بر کارگاهای جوار صنایع، صنف و کارخانجات است که می‌توانند بدون هیچگونه هزینه کرد اضافی، فضای آموزش مهارت را فراهم کنند، تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای غیر دولتی از دیگر اقداماتی است که البته بستر گفتمان و فضای تئوری آن مهیا شده است و باید برای تجاری سازی و رقابتی کردن آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
چابک سازی سازمانی با ورود به نقش نظارتی و سیاست گذاری از ضروریاتی است که با تغییر رسته، تعامل با شرکای دولتی، واگذاری ماموریت‌های آموزشی و در نهایت تعدیل نیرو و انتقال نیروهای توانمند به سازمانهای خط مقدم آموزش مهارتی، غیر ممکن نیست، به موازات این کار شکل گیری بانک اطلاعاتی جامع استادکاران و مربیان توانمند بخش دولتی و خصوصی یک ضرورت انکار ناپذیر است.
تبیین سیاست ارزش گذاری مدارک مهارتی در فرآیند استخدام و ارتقاء کارجویان و تفکیک گواهینامه‌های مهارتی از مدرک تحصیلی می‌تواند کیفییت لازم را به حوزه مهارت برگرداند، بدین معنی که تکلیف دانش و مهارت و ارزش هر یک از آنها در حوزه‌های بازار و پژوهش مشخص و معلوم شود، بطوریکه گواهینامه مهارتی پیوست لاینفک استخدام برای کسب و کار تلقی شود و از طرف دیگر پیوست مدارک دانشگاهی در کانال سازمانهای پژوهش محور نهادینه شوند.
البته منظور از این تفکیک، انحصار صدور مدرک مهارتی به سازمان نیست بلکه ساماندهی مدارک مهارتی زیر لوای یک مجموعه استاندارد واحد است.
قطعا کیفیت اتفاقی نیست!
جان کلام برای تبدیل شدن مهارت به یک کالای با کیفیت که ارزش سرمایه گذاری داشته باشد و بتواند در سبد هزینه خانوار با ضریب اولویت بالا، جایی برای خود دست و پا کند، یک سیاست‌گذاری و برنامه ریزی حاکمیتی جامع آموزشی لازم است، یک نوع کیمیاگری آسان که مهارت را فارغ از گواهینامه‌های کاغذی به راحتی در بازار کار به شغل تبدیل کند، این چشم‌انداز می‌طلبد که برنامه‌‌ریزی های آموزشی علاوه بر تبعیت از یک استاندارد جهانی بر مبنای تجزیه و تحلیل بازار کار و آینده پژوهشی صورت پذیرد، باری که هم اکنون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تقریبا به تنهایی و با تکیه به سرمایه‌های معنوی خود انجام داده است و علیرغم نامهربانی‌های بودجه‌ای، موازی کاری‌های بی‌کیفیت دستگاههای غیر مسئول و چوب لای چرخ گذاشتن‌های متعددی که از سیاست زدگی‌های معمول اجتماعی نشات می‌گیرد، لنگ لنگان و با کارنامه‌ای نسبتا قابل قبول به سرمنزل مقصود رسانیده است.
نظر شما