به گزارش کرد پرس به نقل از عین العراق، "هوشیار عبدالله" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وزارت دارایی اقلیم کردستان از دو ماه پیش تاکنون، حقوق کارمندان اقلیم را با کسر 21 درصدی پرداخت می کند و این اقدام، یکی از نمونه های جدید ظلم علیه کارمندان به علت بحران مالی و فساد گسترده در اقلیم کردستان است. اما مشکل جدید آن است که وزارت دارایی اقلیم درصدد کسر همین نسبت از حقوق کارکنان نهادهای فدرال در اقلیم است و این امر، در صورت تحقق، به منزله نقض قانون اساسی و سایر قوانین کشور است. زیرا نهادهای مذکور، از نظر مالی و اداری وابسته به بغداد هستند.

این عضو فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق تصریح کرد: کاملا غیر منطقی است که کارمندی حقوقش را از نهادی دریافت کند، سپس نهاد دیگری، 21 درصد از حقوقش را کسر کند.

هوشیار عبدالله در بیانیه اش، بر ضرورت دخالت وزارتخانه های کشور و دارایی فدرال برای جلوگیری از کسر حقوق کارمندان نهادهای فدرال به هر میزانی تأکید و تصریح کرد: نمایندگان در کمیسیون اقتصادی و مالی مجلس واکنش های دولت فدرال به این اقدام را بررسی خواهند کرد و منتظر اقداماتش در این زمینه خواهند بود.