به گزارش کردپرس، پس از چند دور مذاکرات میان دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، طرفین بر سر پرداخت ماهیانه 320 میلیارد دینار از طرف بغداد به اربیل برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران تا پایان سال جاری میلادی به توافق دست یافتند. این توافق در حالی است که تاکنون پرونده های اختلافی میان طرفین بر سر نیروهای پیشمرگ، ماده 140 قانون اساسی، پول کشاورزان اقلیم کردستان که باید از سوی بغداد پرداخت شود و موارد دیگر، به قوت خود باقی است. این توافق در حالی صورت می گیرد که با بودجه ارسالی از سوی بغداد، دولت اقلیم کردستان هنوز هم از پرداخت کامل و منظم حقوق کارمندان ناتوان است و خیابان های برخی از شهرهای اقلیم کردستان هر روز شاهد تظاهرات اعتراضی است که گاه به خشونت کشیده می شود و معترضان بناهای دولتی و دفاتر احزاب را به آتش می کشند. خبرگزاری کردپرس با هدف واکاوی اوضاع کنونی در اقلیم کردستان، توافق صورت گرفته میان طرفین و ابعاد آن، آینده روابط میان آن ها و مسئولین و مسببین اوضاع کنونی با مثنی امین نماینده مجلس عراق از فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان و عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس به گفتگو نشسته است که در ادامه می خوانید:
کردپرس: روزانه شاهد تظاهرات حقوق بگیران و شهروندان از اقشار مختلف در اقلیم کردستان هستیم، به عنوان یکی از نمایندگان مردم اقلیم در مجلس عراق، ارزیابی شما از اوضاع اقتصادی شهروندان که عامل اصلی این اعتراضات اعلام شده، چیست و راه چاره برون رفت از این وضعیت را چه می دانید؟
مثنی امین: وضعیت کارمندان و در مجموع تمامی حقوق بگیران دولتی اقلیم کردستان خوب نیست، چند ماه یک بار حقوق پرداخت می شود و پرداخت با کاهش 21 درصدی صورت می گیرد. دلیل این وضعت برخی مقامات هستند که به فساد آلوده شده اند و دولت نیز قادر به حل و فصل و پایان دادن به فساد افسارگسیخته نیست. درآمدهای اقلیم کردستان بر اساس مکانیسم و چارچوب خاصی به حساب دولت واریز نمی شوند و دست های فاسد به آن دسترسی دارند و این معضل موجب شده است که درآمدهای دولت از فروش نفت، از گذرگاه های مرزی و درآمدهای داخلی، واقعی نباشند و کمتر از میزان حقیقی و واقعی آن باشند. نتیجه این عوامل و وضعیت، ادعای دولت در عدم توانایی در تامین بودجه لازم برای پرداخت حقوق کارمندان و سایر حقوق بگیران است.
واقعیت امر این است که دولت از پایان دادن به فساد اقتصادی و اعمال قانون و حاکمیتی نظامند ناتوان است. این که در چنین وضعیتی که شرح آن رفت، اقدام به کاهش یا قطع حقوق کارمندان و سایر حقوق بگیران دولتی و یا پرداخت آن با دو ماه تاخیر شود، چاره کار نیست. راه حل این بحران قبل از هر چیز؛ پایان دادن به فساد و قطع دست های مفسدان در حکومت و عقد توافقی شایسته با دولت فدرالی عراق است تا از این طریق درآمدهای لازم برای اداره امور را تامین نماید . متاسفانه دولت به جای انجام این اقدام مهم و حیاتی، دست به قطع حقوق کارمندان و دیگر حقوق بگیران می زند و یا با تاخیر حقوق ها را پرداخت می کند.
کردپرس: دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اخیرا به توافقی برای پرداخت 320 میلیارد دینار ماهیانه از سوی بغداد به اربیل برای تامین بخشی از بودجه حقوق کارمندان اقلیم دست یافتند و با این توافق امیدها به حل این مسئله افزایش یافت. به عقیده شما نتیجه این توافق پایانی بر بحران حقوق ماهیانه در اقلیم کردستان خواهد بود؟
مثنی امین: به عقیده من این توافق که اشاره کردید، به صورت کامل به این مسئله پایان نخواهد داد. تا زمانی که طرفین به توافقی جامع که در آن تمامی احتیاجات اقلیم کردستان رفع شود دست نیابند، مسئله به قوت خود باقی است. دولت مرکزی عراق نیز در مسئله و ایجاد این بحران که شهروندان اقلیم کردستان با آن دست و پنجه نرم می کنند، مسئول است. بغداد به جای تامین و ضمانت معاش و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان به دلیل تعهدی که به شهروندان اقلیم کردستان به عنوان بخشی از کشور عراق دارد؛ همیشه دست به عقد توافق های سیاسی با مقامات اقلیم کردستان در راستای رفع امور ویژه و خاص خود زده است و در مقابل، بودجه ای برای تامین حقوق کارمندان و دیگر حقوق بگیران تخصیص می دهد که کفاف پرداخت حقوق در اقلیم را نمی دهد. باز هم تاکید می کنم که دولت مرکزی عراق هم در ایجاد وضعیت موجود در اقلیم کردستان مسئول است.
کردپرس: پس می توان گفت که شما به عنوان یکی از نمایندگان مردم اقلیم کردستان در مجلس عراق از توافق اخیر میان اربیل و بغداد راضی نیستید؟
مثنی امین: بدون شک از این توافق راضی نیستم، زیرا این توافق؛ توافق شانه خالی کردن از مسئولیت است. هر دو دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به دلیل این که قادر به مقابله با فساد و انجام اصلاحات واقعی، سازماندهی به درآمدها در همه حوزه ها و تضمین معاش و رفاه شهروندان نیستند به توافق های کوتاه مدت و می توان گفت ظاهری و سطحی پناه می برند. توافقی که به فساد پایان نمی دهد و بحران ها را عمیق و پیچیده تر می کند. دو دولت همیشه حل مسائل و مشکلات و بحران های امروز را به فردا و فردا را به روزها و ماه ها و سال های آینده می سپارند. بدون شک این وضعیت مردم را در نگرانی و اضطراب و استرس باقی خواهد گذاشت.
کردپرس: بر اساس گزارش ها و اظهارات نمایندگان مجلس و دولت عراق، یکی از بندهای توافق اخیر میان دولتین اقلیم کردستان و مرکزی عراق، پرداخت 50 درصد از درآمدهای گذرگاه های مرزی از سوی اقلیم کردستان به بغداد است. شما به عنوان نماینده مجلس از جزئیات این توافق و چگونگی اجرای آن اطلاع دارید؟
مثنی امین: توافق بر سر گذرگاه های مرزی و درآمدهای حاصل از آن در چارچوب قانون اساسی عراق جای می گیرد که تکلیف همه چیز در این قانون مشخص شده است. تاکنون بندهای قانون اسسی عراق در ارتباط با گذرگاه های مرزی به ویژه در موضوع درآمدها و چگونگی تقسیم آن، جرایی نشده ست. دولت مرکزی عراق همیشه از این درآمدهای اقلیم کردستان ارزیابی و محاسبات خاص خود را داشته و بر اساس آن ها بخشی از بودجه اقلیم کردستان را کسر کرده است. بغداد به جای این که اقدام به نظارت بر مرزها و درآمدهای مرزی در اقلیم کردستان کند، به صورت یکجانبه محاسبات و ارزیابی هایی داشته و میزان به دست آمده را از بودجه اقلیم کردستان کسر کرده است. دولت اقلیم کردستان بر اساس قانون اساسی عراق باید درآمدهای نفتی و گمرکات و مرزها را تسلیم بغداد نماید. متاسفانه تاکنون برخلاف قانون این درآمدها به دولت مرکزی پرداخت نشده است.
کردپرس: به وجود فساد و نبود شفافیت در درآمدهای اقلیم کردستان اشاره کردید، بر اساس توافق صورت گرفته و اظهارات شما در خصوص ضرورت نظارت بغداد بر درآمدهای اقلیم کردستان و لزوم پرداخت درآمدها به دولت مرکزی، آیا دولت اقلیم کردستان حاضر به پذیرش نظارت از سوی بغداد در امور مذکور هست؟
مثنی امین: دولت اقلیم کردستان باید این نظارت را بپذیرد، اگر قانون حاکم باشد و به دنبال پایان دادن به فساد موجود باشیم، باید این نظارت و نظارت رسانه ها و افکار عمومی، پارلمان کردستان و دولت مرکزی عراق را بپذیرد.
کردپرس: براساس توافق میان اربیل و بغداد آیا کمیته ای برای نظارت و اجرایی کردن مفاد آن تشکیل شده است؟
مثنی امین: تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز این کمیته تشکیل نشده است. قرار بر این بود که پس از بازگشت مصطفی الکاظمی نخست وزیر از آمریکا به صورت جدی بر سر این موضوع گفتگو شود. تاکنون بر سر این موضوع توافقی صورت نگرفته و به مرحله اجرا درنیامده است.
کردپرس: هم اکنون شاهد اعتراضات خیابانی در برخی از شهرهای اقلیم کردستان هستیم. واکنش دولت اقلیم کردستان و برخی از رسانه ها به این اعتراضات متهم ساختن معترضان به ارتباط با برخی جریان های سیاسی و تلاش برای بر هم زدن امنیت است. شما و برخی دیگر از نمایندگان کرد مجلس عراق درباره این موضوع نامه ای به نماینده سازمان ملل در عراق ارسال کردید. ارزیابی شما از نحوه برخورد و تعامل دولت اقلیم کردستان با اعتراضات کنونی، چیست؟
مثنی امین: به عقیده من نه دولت فدرال عراق و نه دولت اقلیم کردستان هیچگاه به حقوق قانونی شهروندان احترام نگذاشته اند به ویژه حق آنها برای اعتراض و انجام راهپیمایی های مسالمت آمیز را به رسمیت نشناخته اند. در هر شرایطی باید این حق برای شهروندان محفوظ باشد در غیر این صورت مردم واکنش خواهند داشت. واکنش ها به دو نوع تقسیم می شوند: یا در چارچوب قانون است که باید دولت به آن احترام بگذارد، زیرا رویکردی مسالمت آمیز دارد. دولت باید به مطالبات و خواسته های معترضان گوش فرا دهد. نوع دیگری از واکنش؛ آشوب و بر هم زدن امنیت می باشد. این رویکرد برای نامشروع جلوه دادن تظاهرات است. این کار از طریق فرستادن اشخاص و گروه های آشوب طلب به میان معترضان صورت می گیرد و این شک و گمان جدی وجود دارد که خود حاکمیت به دلیل برنتافتن اعتراضات مسالمت آمیز اشخاصی را وارد این اعتراضات کرده تا اهداف سیاسی آنها را از طریق آتش زدن اموال عمومی و دولتی و حمله به ساختمان های دولتی و دفاتر حزبی تامین کنند و در نهایت به اعتراضات پایان دهند. دولت نباید به این بهانه حق مشروع شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت آمیز را انکار کند. شاهدیم که دولت فدرال عراق در جریان اعتراضات مردمی صدها معترض را کشت و مجروح کرد. در نهایت باید بگویم که دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق باید به حق اعتراضات مدنی احترام بگذارند، زیرا این مردم هستند که حاکمان و مالکان واقعی این کشور می باشند و از حق مشروع تعیین سرنوشت خود در چارچوب قانون برخوردار هستند و باید این حق مورد احترام قرار گیرد. اگر هم در میان معترضان اشخاصی آشوب طلب و اغتشاشگر حضور داشته باشند این وظیفه دولت است که آنها را شناسایی کرده و به دست قانون بسپارد.
کردپرس: آینده و سرنوشت اعتراضات جاری در اقلیم کردستان را چگونه می بینید؟
مثنی امین: بدون شک هر گونه حرکت مدنی نتایجی خواهد داشت. نهضت های مردمی به قدرت های سیاسی فشار وارد می آورند و حاکمیت مجبور به پاسخگویی به آنهاست. سکوت شهروندان موجب ایجاد دیکتاتوری خواهد شد. حق طلبی همیشه به نتیجه رسیده است. زود یا درنگ، ملت اراده خود را تحمیل خواهد کرد. حال به صورت جزئی باشد یا کلی، حاکمیت مجبور به انجام اصلاحات است. اگر اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز و در چارچوب قانون باشند به نتیجه خواهند رسید. حداقل موجب هوشیاری و بیداری جامعه خواهد بود و جامعه آگاه و پویا بهتر از جامعه ای است که سکوت و بی ارادگی را در پیش گرفته باشد.
مصاحبه: حسن صالحی سرویس عراق و اقلیم کردستان - خبرگزاری کردپرس
سرویس عراق و اقلیم کردستان – دکتر مثنی امین نماینده کُرد مجلس عراق در گفتگو با کردپرس، تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان باید درآمدهای نفتی و گمرکی را تسلیم بغداد نماید، اما این مهم تاکنون انجام نشده است.
کد خبر 317809
نظر شما