پرونده دستگیری اعضای شورای شهر و تنی چند از مدیران شهرداری مهاباد، به یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین مسائل شهری در سالهای اخیر تبدیل شده است. اکنون افکار عمومی با بیم و امید به رخدادی می نگرد که تا چند ماه قبل امید چندانی برای وقوع آن و تحقق عدالت متصور نبود.

اکنون اما پرسش اصلی، ژرفا و پهنای این پرونده است، به عبارت دیگر رسیدگی قضایی از چه مقطعی شروع و چه میزان گسترش می یابد؟

آیا دوره های سوم و چهارم شوراها را هم در بر می گیرد که شبکه های سازمان یافته به شمول حلقه های ریز و درشت مدیران سابق و لاحق، مقاطعه کاران و لایه های مرتبط در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، به شیوه ای نظام مند فساد را به امری نهادینه تبدیل کردند؟

مهاباد شهری است که در صد سال اخیر نامش با سیاست کردی عجین و به لحاظ فرهنگی برای کردها از نقش مرکزیت برخوردار است.

اما به ضرس قاطع می توان گفت در دو دهه اخیر این شهر در موارد پیشگفته جایگاه یگانه خود را تا حد زیادی از دست داد و در عوض به بهشت زمین خواران و غارتگران منابع عمومی تبدیل شد.

زمین خواری، کوه خواری، رودخواری و ...وجوهی عریان و مشمئزکننده از تطور پیشگفته بودند.

بخش اعظم اقتصاد شهر را بورس بازی زمین تشکیل می دهد و این امر هم ریشه در اقتصاد غیررسمی و نامولدی دارد که فساد آن را پدید آورده است.

عدم اجرای کامل قانون اصلاحات ارضی در دهه چهل و وضعیت قانونی مغشوش اراضی و تپه های داخل و خارج از محدوده شهری، فرصتی استثنایی در اختیار چند خانواده قدیمی برای احراز مالکیت و ورود پر قدرت به چرخه زمین خواری و بورس بازی قرار داد.

این وضعیت به قدری مبتذل شده که بعضا باعث اغتشاش مفاهیم حاکمیت و مالکیت می شود.

تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1309، که زمین به کالایی قابل فروش تبدیل و مناسبات سرمایه داری در این حوزه جاری شد، میان دو مفهوم مالکیت و حاکمیت این همانی برقرار بود.

به فرض مثال قبیله ای که در واحه یا دره ای جایگیر شده بود، تنها مالک آبادیها و اراضی آن به شمار نمی رفت، بلکه حاکم و فرماندار آن هم بود.

با ظهور دولت مدرن و بسط بازوهای بروکراتیک و انتظامی آن، دولت رسما به حاکم و همچنین مالک مشاع اراضی مملکت تبدیل و حق تصرف در آن از سوی شهروندان به مالکیتی حقوقی فروکاسته شد که از سوی دولت تفویض می شد.

اما در سالهای اخیر با ترکتازی زمین خواران در اراضی مهاباد، به نظر می رسید نوعی سیر قهقرایی صورت گرفته و به سیاق دوران قاجار حاکمیت و مالکیت با هم ممزوج شده اند.

تفکیک و قطعه بندی متوالی کوهها و دشت ها و دره ها، بدون دور زدن تشریفات و الزامات قانونی میسر نمی شود و این هم بدون اعمال نفوذ برخی مسئولان غیربومی اداری ممکن نیست.

لذا دفاع از حاکمیت قانون و اعاده سیادت آن، بدون فروپاشی " دزد سالاری " حاکم بر اقتصاد شهر ممکن نخواهد بود. اقتصادی که ظاهرا زیرزمینی و غیررسمی است، اما جلوه های عریان آن به صورت غارت صدها و هزاران میلیارد تومان توسط نوکیسگانی که بعضا نام خیر، کارآفرین، معتمد، فعال اقتصادی و ...را هم یدک می کشند، بر تارک شهر هویدا و در تار و پودهای آن جاری است.

هم اکنون پس از نیم قرن تازه دو بیمارستان دولتی در حال احداثند که تامین منابع برای ساخت آنها با تنگنای مالی و مشکلات حاد اقتصادی فعلی مواجه شده است. آیا ناظران و قاضیانی که قرار است ناجیان شهر شوند، می توانند با استرداد اموال به ناحق غارت شده از سوی دهها و شاید صدها نفر و هزینه کردن آن در محل، به فقر و توسعه نیافتگی مهاباد خاتمه دهند؟

پاسخ این پرسش ها محتاج زمان و در گرو تلفیق ایده و اراده دستگاه قضایی برای مواجهه نهادی و ریشه سوز با فساد اداری است.

علیرغم تلخیهای بسیار این موضوع، خوشبختانه در مهاباد یک سنت نیرومند مقابله با فساد وجود دارد که با گذشت حدود دو دهه از پیدایش آن، به آن درجه از استقامت نظری و بالندگی عملی رسیده که حتی برای سایر شهرهای کردستان درس آموز و الهام بخش باشد.

جامعه مدنی برای ریشه کن کردن فساد در کنار مسئولانی قرار دارد که انگیزه سالم و اراده خلل ناپذیر خود را در این راستا به نمایش می گذارند.