به گزارش خبرنگار کردپرس، با انتشار دو گزارش پیگیرانه کردپرس با عنوان «افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در قروه/واماندگی بی پایان شورا» و «ادامه خودمختاری تاکسیداران قروه/جبران خسارت از جیب مردم» و اعلام اقدام غیرقانونی تعاونی تاکسیرانی و سکوت شورا و هیئت تطبیق فرمانداری؛ انتظار می رفت متولیان امر به خود بیایند و به فکر راه چاره باشند.

اما گویا نه تنها چاره ای برای تنظیم نرخ کرایه تاکسی پیدا نکردند بلکه اجازه خودمختاری بیشتر به رانندگان را داده اند به طوری که اگر تا دیروز کاملاً غیرقانونی هزار و 300 می گرفتند، مدتی است که نرخ های خود را از هزار و 500 تا 2 هزار تومان افزایش داده اند! و گاهی اوقات هم بالاتر می رود و به نظر می رسد هر روز یک نرخ را تعیین می کنند و از مسافر می گیرند.

بهانه ای بنام مشکل پول خُرد

بیشتر رانندگان تاکسی به بهانه نداشتن و نبود پول خُرد کرایه چند برابری از مسافر می گیرند. این در حالی است که طبق قانون تهیه پول خُرد وظیفه راننده است نه مسافر و این در جای جای کشور رعایت می شود و حتی اگر راننده پول خُرد نداشته باشد کرایه کمتر می گیرد نه بیشتر؛ اما در قروه همه چیز وارون بوده و این حق شهروندی است که زیر پا گذاشته می شود.

با همین بهانه، هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی قروه پیشنهاد جدیدی را به شورای شهر مبنی بر اینکه «کرایه یک نفر به هزار و 500، دو نفر 2 هزار و 500، 3 نفر 4 هزار و 4 نفر 5 هزار تومان تغییر یابد» ارائه داده است. هرچند این پیشنهاد اولیه «حوریا کلوندی» از اعضای شورای شهر که هم اکنون رئیس شورا شده، بود و حالا توسط تعاونی تاکسیرانی بعد از این همه جنجال به خود شورا برده شده اما فعلاً در حد همان پیشنهاد بوده و به تصویب نرسیده و با این احتساب همچنان نرخ تاکسی هزار و 200 تومان است.

همین پیشنهاد در حالی داده شده است که «داود نعمتی» از اعضای هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت که «اگر مشکل پول خُرد را شهرداری و شورا حل کنند رانندگان همان کرایه هزار و 200 تومان را قبول داشته و می پذیرند.»

این گفته در حالی است که شهرداری برای پرداخت پیامکی از طریق اینترنت اقدام کرده بود که مورد قبول تعاونی تاکسیرانی قرار نگرفت. همین طور بعد از انعکاس گفته «نعمتی» به شهردار قروه این بار هم بهانه گیری رانندگان تاکسی محرز شد به طوری که براساس سخنان «عباس سنتی» درخواست کارتخوان را سال گذشته هم شورا و شهرداری داده بودند اما رانندگان به دلیل اینکه مبلغ واریزی 24 ساعت طول می کشد تا به حسابشان بیاید با آن موافقت نکرده اند!

با این وجود اما «سنتی» به خبرنگار کردپرس گفت که اگر واقعاً مشکل این است برای کارتخوان اقدام می شود.

پای رئیس شورا به میان آمد

گرچه هنوز شورا نرخ مدنظر را مجدد بررسی و تصویب نکرده اما مشاهدات میدانی خبرنگار کردپرس نشان می دهد که رانندگان همچنان روی بزم خلاف قانون خود هستند و حتی فراتر هم رفته اند و هر نرخی که بخواهند از مسافر می گیرند.

در این میان نکته جالبی که دیده می شد این بود که اکثر رانندگان هنگام اعتراض مسافران اعلام می کردند که این نرخ ها را «خانم کلوندی؛ رئیس شورای شهر» برایمان در نظر گرفته است! گفته ای عجیب و قابل تأمل! مگر می شود رئیس شورا بدون اینکه نرخ مصوب شود دستور بدهد که این میزان کرایه از مسافر بگیرند؟! مگر دستور شخصی دادن در شورا امکان دارد؟!

هرچند تلاش خبرنگار کردپرس برای پاسخ این سؤالات و صحت این موضوع بی نتیجه ماند و هربار در تماس با «حوریا کلوندی» یا به رد تماس و اینکه جلسه هستم و بعداً تماس می گیرم، رسید و یا اصلاً پاسخ تماس گرفته شده را نمی داد، اما اینکه رانندگان از همان پیشنهاد نخست «کلوندی» دارند نهایت سوءاستفاده را می کنند بسیار واضح و روشن است.

اقدامی که به دیگر موارد غیرقانونی تاکسیداران اضافه می کند. آن هم درست زیر سایه بی تفاوتی مسئولان مرتبط...

سکوت فرمانداری و ادامه بی قانونی ها

اینکه چرا مجموعه فرمانداری به ویژه هیئت تطبیق و شورای ترافیک نسبت به این روند نادرست بی تفاوت بوده و سکوت کرده اند جای سؤال دارد. هرچند انتظار درک این مسئله برای مسئولانی که خود یا ماشین شخصی دارند و یا از ماشین های اداری استفاده می کنند و نگران این نیستند آیا هزینه پرداخت کرایه دارند یا نه؟ نمی رود، اما اینکه به همین سادگی هم حق مردم را نادیده می گیرند قابل بخشش نیست!

تا به اینجای کار هم متولیان فرمانداری و هم شورای شهر و شهرداری به نفع صنف تاکسیداران اقدام کرده اند و مردمی که در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برند و چه بسا همان کرایه گزافی که راننده می گیرد را به سختی تأمین می کنند را در لیست سیاه خود قرار داده اند. این در حالی است که اگر همین مردم نباشند دیگر تاکسی هم نیست. حال چرا فقط نفع یک عده دیده می شود و نفع دیگران نه... مقوله ای است که باید واکاوی شود.

همین سکوت مسئولان در برابر این بی قانونی ها باعث شده که هر صنفی در قروه برای خود یکه تازی کند و دیگر از کنترل خارج گردد.

بی تدبیری خود را پای شبکه معاند نگذارید!

مسئول خدمات حمل و نقل شهرداری هر بار در پاسخ به این سؤال خبرنگار کردپرس که بالأخره نتیجه چه شد؟ تنها یک پاسخ دارد «ما نمی خواهیم بهانه دست شبکه های معاند دهیم؟! بگذارید پیگیر هستیم؟!»

این گفته «قاسم عبدالملکی» را تنها می توان نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن دانست. ضمن اینکه باید دید چه کسانی بهانه دست شبکه های معاند می دهند؟ مدافعان حقوق شهروندان یا تهدید کنندگان به تحصن توسط تاکسیداران؟! اینکه مسئولان برای انتخاب کرایه منصفانه تلاش کنند بهانه دست معاند دادن است؟!

نمی توان با این بهانه ها بی تفاوتی و بی تدبیری متولیان امر را پنهان ساخت. آنانی که باید از جوسازی شبکه های بیگانه بترسند تعاونی تاکسیرانی هستند چرا که خلاف از جانب آنان بوده است.

در هر صورت این مصلحت اندیشی و محافظه کاری آن هم برای بهانه ای نادرست نه حق شهروندی را ادا می کند و نه بی قانونی را در سطح شهر توجیه!

بهانه هایی برای توجیه

مسئولان عادت کرده اند که برای پیگیری یک مسئله حتماً باید شکایتی صورت گیرد! وگرنه وظیفه خود نمی دانند که برای دفاع از حق مردم با متخلفین برخورد کنند.

البته برخورد به متخلفین را هم طبق قانون پیش نمی برند. نمونه بارز آن را در برخورد با تاکسیداران می توان دید. به طوری که بنر دستورالعمل نرخ رسمی کرایه توسط خود متولیان بعد از اعتراض تاکسیداران پایین کشیده شد و همین تبدیل به بهانه ای برای ادامه خودمختاری رانندگان شد به گونه ای که با کنایه می گویند اگر بنر قانونی بود! چرا پایین آوردند؟!

با این وصف متولیان امر بهتر است بدانند بنری که به صورت رسمی نرخ کرایه را اعلام می کرد و بعد از نصب، با تحصن رانندگان توسط خود مدیران متولی پایین کشیده می شود نشانه ضعف مدیریتی است نه مصلحت اندیشی و محافظه کاری!

در هیچ کجای دنیا در برابر درخواست غیرقانونی کوتاه نمی آیند اما در قروه به سادگی آب خوردن گوش به فرمان می شوند. اینکه چون شاکی نیست دلیل بر خودمختاری رانندگان باید باشد؟! چرا مدیران نمی پرسند علت شکایت نکردن مردم از چیست؟ البته اینکه عنوان می شود مردم شکایتی ندارند، درست نیست چرا که بارها بسیاری از شهروندان درخواست خود را به خبرنگاران ارائه می دهند و آیا از نظر متولیان امر خبرنگار نماینده افکار عمومی محسوب نمی شود؟!

قانون با مصلحت اندیشی اجرا نمی شود

در هر صورت مسئولان اعم از مدیریت شهری و فرمانداری شهرستان اگر می خواهند این معضل همیشگی کرایه تاکسی در قروه یکبار برای همیشه حل شود باید از پله های مصلحت پایین آمده و پشت تریبون قانون چکش اقتدار خود را برای دفاع از حقوق شهروندان قروه ای روی میز عدالت بکوبند.

باید دانست هیچ قانونی با تبصره من درآوردی محافظه کاری و مصلحت اندیشی زنگ اجرا به خود نمی گیرد و با این کار نه تنها اجازه بی قانونی داده می شود بلکه هرج و مرج هم در شهر افزایش می یابد. آن وقت است که یک غیر بومی به سادگی در تعریف از قروه تنها این یک جمله کوتاه را دارد «قروه شهر بی صاحبی است!».

^* گزارش: زیبا امیدی فر