بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاه خبری و تحلیلی میدل ایست نیوز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق روز شنبه در سخنانی اظهار کرد که مدیریت بخش نفت در اقلیم کردستان عراق غلط است و درآمدهای نفتی اقلیم به بیش از 50 درصد ارزش نفت فروخته شده نمیرسد.

عبدالجبار افزود که درست نیست که فروش نفت با قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت نفت سومو (شرکت بازاریابی نفت عراق) صورت بگیرد.

وزیر نفت عراق با بیان اینکه در سراسر دنیا هیچ کشوری نیست که در مدیریت انرژی دو سیاست جداگانه داشته باشد، خاطرنشان کرد که این اختلاف در عراق بر نحوه تعامل با سازمان اوپک تاثیرات منفی گذاشته است.

عبدالجبار در ادامه گفت که بیش از 75 روز بحث و گفتگو و انعطاف‌پذیری در تعامل با اقلیم کردستان و تلاش برای ایجاد اعتماد نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی تاکید کرد که بغداد به سمت اجرای رای دادگاه فدرال عراق در خصوص نفت اقلیم کردستان حرکت خواهد کرد.

عبدالجبار با بیان اینکه وزارت نفت و هیات مدیره شرکت ملی نفت باید برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو در اجرای رای دادگاه فدرال آماده شوند، گفت که فشارهای زیادی به سمت وزارت نفت روانه خواهد شد.

وی گفت که اجرای رای دادگاه فدرال به حمایت از امنیت انرژی در عراق و بازگشت امور به روند طبیعی خود منجر خواهد شد.

وزیر نفت عراق خاطرنشان کرد که اجرای رای دادگاه فدرال نه تنها به معنای قطع گفت‌وگو نیست بلکه ما آماده‌ایم در صورت تمایل مسئولان نفتی در اقلیم کردستان بار دیگر این موضوع را بررسی کنیم.

وی یادآور شد که شرکت ملی نفت عراق مسئولیت مدیریت پرونده انرژی در داخل کشور و وزارت نفت هم مسئولیت همکاری با وزارت دارایی و نهادهای بین‌المللی و خارجی را بر عهده دارد.

عبدالجبار تاکید کرد که وزارت نفت عراق تامین کننده اصلی درآمد این کشور است و باید از دخالت‌های سیاسی به دور باشد تا نظامی اقتصادی عراق فرو نپاشد.

وزیر نفت عراق اظهار داشت که ما نمی‌دانیم مبنای قانونی برای صادرات انرژی از سوی یک بخش از کشور چیست، در حالی که بخشی دیگر از کشور به آن نیاز دارد و این موضوع حتی در دولت‌های فدرالی قدیمی نیز وجود نداشت.

عبدالجبار تاکید کرد که عادلانه نیست در یک کشور رفتاری دوگانه صورت بگیرد و باید همه درآمدهای نفتی به بودجه عمومی وارد شود.

وی خاطرنشان کرد که بغداد بارها به اربیل اطمینان داده است که تمایلی برای کنترل فعالیت‌های نفتی در اقلیم کردستان ندارد، اما دولت مرکزی می‌خواهد فعالیت های نفتی را به گونه‌ای تنظیم کند که به یک فعالیت تجاری واقعی، روشن و شفاف تبدیل شود.

پیشتر دادگاه فدرال عراق در جلسه روز 15 فوریه خود که به موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی اختصاص یافته بود، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست.

طی این حکم، دولت اقلیم کردستان عراق ملزم شده که وزارت نفت و دستگاه بازرسی عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز اقلیم کردستان قرار دهد.

اقلیم همچنین ملزم شده که همه درآمدهای نفتی خود را در اختیار وزارت نفت فدرال قرار دهد.