به گزارش خبرگزاری کردپرس، معمولا اعداد ساکتند و حرف نمی‌زنند. یک گوشه می‌ایستند و منتظر می‌مانند که کسی به آنها توجه کند. تقریبا 5 ماه است که جداولی از اعداد که حاوی عملکرد اقتصادی استان‌مان ایلام هستند، با من همین رفتار را دارند. یعنی روی صفحه دسکتاپ کامپیوترم کز کرده‌اند و از گوشه، مدام مرا می‌خوانند. امشب بالاخره تسلیم شدم. این جداول (مروری بر تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان 1390تا 1398) به عملکرد اقتصادی استان در طی یک دهه اخیر مربوطند، البته به طور دقیق‌تر 9سال. حرف‌شان هم این است که در فاصله سال‌های 1390 تا 1398 چه اتفاقی در استان در نتیجه تدابیر استانداران و نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌ها رخ داده است. جمله تلخی است اما متاسفانه باید بگویم اوضاع در استان ایلام در این دوره ابدا خوب نبوده است.
این عملکرد نامناسب در آینه رشد تولید ناخالص داخلی استان قابل لمس است. رشد اقتصادی متر و معیار کیفیت سیاستگذاری است. رشد بالا شد، سیاستگذار کلاهش را بالا می‌گذارد. کم باشد، باید خجالت بکشد. این شاخص با همه کمبودهایی که نمایش عملکرد اقتصاد یک استان یا کشور دارد اما بهترین سنجه برای فهم اثر واقعی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد است.
برای حذف هرگونه شائبه درخصوص مشکوک بودن آمار مبنا را بر گزارشی از دولت گذاشتم. مبنای این نوشته گزارشی است که توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میانه تابستان منتشر شده و وضعیت 31 استان کشور را به خوبی در یک دهه اخیر نمایان می‌کند. از آنجا که این مرکز از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصادی این وزارتخانه بهره برده و در سالیان اخیر سابقه خوبی در تولید گزارش‌های سیاستی دارد، با اطمینان بالا می‌توان به آمارهای آن استناد کرد.
بر این مبنا من به هفت نکته از دل این آمارها اشاره خواهم کرد تا از خلال این نکات، کیفیت اقدامات دولت و مقامات استانی مشخص در سالیان گذشته مشخص شود. عمر رفته البته به جوی حیات آحاد مردم استان باز نخواهد گشت اما مرور نتیجه اقدامات دولتمردان که در این آمارها عیان است، درس‌های زیادی برای ما دارد. مهمترین درس این است که بدانیم نتیجه طبیعی جهت‌گیری‌های فکری استانداران و مدیران ایلام، چه سرانجامی پیدا کرده است؟ آیا تلاش و افکار این مقامات ما را غنی‌تر ساخته یا بالعکس، فقیرتر کرده است؟ نکات مدنظرم اینها هستند:
یکم؛
مقامات استان مخصوصا از سال 1388 تاکنون پیوسته ادعا دارند که سهم استان ایلام از نفت را افزایش داده و بنابراین ثروت بیشتری را به استان سرازیر کرده‌اند. در دولت دوم حسن روحانی این جنس از ادعاها بیشتر شده است. آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین چیزی را نقض می‌کند و رشد سهم استان از تولید ناخالص داخلی با نفت را در دهه 90 منفی نشان می‌دهد. البته از حق نگذریم کشور در این دوره با دو دوره تحریم روبرو بوده که مستقیما بخش نفت را نشانه رفته است. در کل اما به عنوان یک استراتژی غالب، استان منفعتی از سیاست‌های مسئولان نبرده و حتی کمتر از سال 90 از اقتصاد ایران سهم برده است. (گزارش را که در کانال مانشت بارگزاری شده بخوانید. آمارها در جدول گویای همه چیز است)
دوم؛
رقم دقیق تولید ناخالص داخلی استان در فاصله سال‌های 1390 تا 1398 حدودا 4.5 برابر شده و از حدود 9هزار میلیارد تومان به ورای 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. این خبر خوبی است اما نه کاملا. بخش اعظم این رشد چشمگیر مربوط به سهم صنایعی نظیر پتروشیمی، گاز و نفت استان است که عمده درآمد آنها به خزانه دولت واریز میشود و از سرریز (spil over) آنها که مهمترین نکته رشد اقتصادی است، چیزی جز مقداری حقوق و دستمزد به اقتصاد ایلام اضافه نمی‌شود. بخش دیگری از رشد تولید ناخالص داخلی استان نیز به تورمی مربوط است که در این دوره پیوسته صعودی بوده و تقریبا با خارج کردن اثر تورم از این رشد چشمگیر، احتمالا می‌توان ادعا کرد چیز زیادی عاید استان نشده است.
سوم؛
استان در بخش صنعت وضعیت بسیار بدی را تجربه کرده است. ایلام ضعیف‌ترین استان کشور از نظر شاخص‌های صنعتی برمبنای گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سهم استان ایلام به عنوان سی‌و یکمین استان کشور در از تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت بدون نفت و ساختمان تنها 2دهم درصد بوده است. این عدد در بدترین حالت در سال 1398 روی 21صدم قرار داشته و در بهترین حالت در سال 98 روی عدد 25صدم جای گرفته است. در همین دوره بوشهر جهشی کم‌نظیر را تجربه کرده و زنجان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اوضاع خوبی پیدا کرده‌اند.
چهارم؛
اینجا ما با تنها بخش قابل دفاع استان روبروییم. در مدت 8 سال تولید ناخالص داخلی ایلام در بخش کشاورزی رشد مناسبی را تجربه کرده و در پایان سال 98 توانسته 1 درصد از کل ارزش این بخش را به خود اختصاص دهد. البته ایلام از این منظر یکی از کوچکترین سهم ها را در کشور دارد اما به نسبت جمعیت، جغرافیا و خاکی که دارد، عملکرد این بخش رشد کرده و قابل دفاع است.
پنجم؛
وضعیت معدن در استان به رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته بسیار ضعیف است و ما سی‌امین استان کشور هستیم. با اینکه ایلام استانی است که اخیرا تلاش‌های مناسبی را در زمینه صنعت و معدن کلید زده اما سهم اقتصاد استان از دو بخش معدن و صنعت آنقدر ناچیز است که جای تعجب دارد. ایلام با داشتن 0.72 درصد جمعیت کشور، تنها 0.14 صدم درصد از تولید ناخالص داخلی بخش معدن را در اختیار دارد.
ششم؛
اگر وضعیت استان بهتر می‌شد، احتمالا باید اینجا خود را نشان می‌داد. متاسفانه اما در این دوره جمعیت قابل توجهی از استان مهاجرت کرده‌اند. با اینکه برای توجیه مهاجرت دلایلی متعدد وجود دارد اما پژوهشگران منصف و اهل مطالعه به خوبی از رابطه مستقیم میان دستیابی به فرصت‌های شغلی و اجتماعی برابر با مهاجرت مطلع‌اند. ایلام به عنوان استان سی و یکم جدول تهیه شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، در نه سال از دهه پایانی قرن فعلی حدود 23هزار نفر از جمعیتش را از دست داده است. از این تعداد حدود یک چهارم راهی تهران شده‌اند. آمار مهاجران از ایلام وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که می‌بینیم خالص مهاجرت استان در این مدت بیش از قزوین، زنجان، خراسان جنوبی، مازندران و حتی خراسان رضوی بوده است.
هفتم؛
با کنار هم قرار دادن آمارهای استان به صورتی ساده و بدیهی و برمبنای گزارشی که توسط یکی از زیرمجموعه های خود دولت تهیه شده، می‌توان کمبودهای سیاستگذاری اقتصادی استان را مشاهده کرد. البته این موضوع فقط به ایلام محدود نیست و دامان بسیاری از استان های دیگر را هم گرفته اما شرایط در ایلام تقریبا نسبت به اغلب استان‌ها متزلزل‌تر است. نگارنده پیوسته در یادداشت‌هایی اقتصادی با توجه به تحصیلات و تجربیاتش سعی کرده نشان دهد پشت پرده اقتصاد دولتی و توسعه استان از مجرای پروژه های نفتی-گازی چیست. هرچند اهالی دولت این موضوع را نمی‌پسندند اما الگوی توسعه دولتی فقط منافع طبقات اندکی از استان را تامین می‌کند.
تناقضات فکری مدیران اقتصادی استان
خود مقامات نیز بعضا به بی‌فایده بودن اقتصاد دولتی اذعان کرده و راه چاره برای عبور از وضعیت فعلی را گذار به اقتصاد رقابتی و آزاد می‌دانند. این بخش از گفتگوی معاون اقتصادی استاندار ایلام در فاصله سال های 1390 تا 1396 را نگاه کنید. بخش میانی این مصاحبه با خبرگزاری تابناک حاوی نکات جالبی است؛ دوپهلو بودن نظر و اقدام نشان می‌دهد ذهنیت و عمل سیاستگذار اقتصادی استان یکی نیست. از یک سو حجم وعده‌هایی که دولت باید آنها را انجام دهد شگفت‌انگیز است. از سوی دیگر تاکید عسگری معاون اسبق اقتصادی استاندار روی عبور از اقتصاد دولتی است. لینک گفتگوی وی با عنوان «90 دقیقه گفتگو با دانشیار رشته اقتصاد دانشگاه ایلام» در خبرگزاری تابناک را بخوانید.
معاون استاندار اینجا از یک سو با این جمله باب بحث درباره علت مشکلات استان در حوزه اقتصاد را دولتی بودن می‌داند و می‌گوید : «دولتی فکر کردن و اینکه منتظر باشیم تا دولت برای ما شغل ایجاد کند استان ما را متضرر کرده است.» از دیگر سو همین مدیر در ادامه بحث خود از ایجاد 7هزار شغل توسط دولت در پروژه‌های صنعتی صحبت می‌کند. با عنایت به اینکه همه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌های گاز و صنایع نفتی زیرمجموعه نهادهای دولتی و حکومتی هستند، این تناقض چه معنایی دارد و چرا بی‌پاسخ مانده است؟ کسانی که اندکی با فضای سیاستگذاری در ایران آشنایی دارند، می‌دانند که این تناقض در حرف و عمل، دولت را با بحرانی بی‌سابقه و جامعه را با چالش‌هایی بی‌شمار روبرو می‌کند. دریغ که ما عاجز از حساب کشیدن از مسئولان و مقامات آن هم به شکلی نظام‌مند و نه فردی هستیم.
هرچه این قبیل گفتگوها را مرور می‌کنم، احساس می‌کنم گویی زندگی ما بازیچه‌ای است در دست این قبیل افراد که اگر تمایل داشت و خواست، آن را غنی کند و اگر نخواست با تناقض و شعار آن را سرشار می‌سازد! این قضیه افرادی نظیر قاسم سلیمانی دشتکی، محمدرضا مروارید، مجتبی اعلایی، حشمت الله عسگری، شاپور پولادی، ایوب درویشی، حیدر نعمتی، جلال میرزایی، سلام امینی، عادل آذر، علی محمد احمدی، شادمهر کاظم‌زاده و سایر نمایندگان و مدیران عالی استان هم صدق می‌کند. افرادی که با انتصابات و اقدامات خود سنگ بنای وضعیت فعلی را گذاشته‌اند ولی اغلب حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیستند.
تحلیل پایانی
دوره گردش آزاد اطلاعات است. امیدوارم کسی از مقامات استان این یادداشت را خواند، پس از تایید صحت گزارش وزارت تعاون، در تغییر نگاه‌های اشتباه گذشته مشارکت کرده و بدیهی‌ترین وظیفه خود را به عنوان یک سیاستمدار انجام دهند. در این راه پیگیری رسانه‌ها الزامی است.
رسانه‌ها در این زمینه به دور از جنجال، باب بحث و تبادل نظر را بگشایند و کمی بیشتر به اقتصاد بپردازند. ایلام از نقطه‌نظر گزارش‌های اقتصادی تحلیل با ضعف آشکاری روبروست.
توصیه‌ام به همکاران خوبم این است که نهادهایی نظیر سازمان برنامه، اداره صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی استاندار و ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان را طرف صحبت خود قرار داده و برمبنای شواهد گزارش‌های رسمی، چرایی حال کنونی استان را از آنها جویا شوند.
برغم وجود برخی قوانین، مکانیسم عرفی خاصی برای پاسخگو ساختن مدیران در این زمینه وجود ندارد. خود شهروندان اما می‌توانند همت کرده و باب گفتگو را بگشایند و راز مشکلات استان در زمینه توسعه صنعتی اندک، درآمد سرانه پایین و مهاجرت بالا را از طریق پرسش در فضای مجازی یا گفتگو با مقامات و مطالبه‌گری از آنها باز کنند.
به دور از هرگونه سیاسی‌کاری، اسم برخی چهره‌ها و مقامات را از این جهت در این گزارش می‌آورم تا باب گفتگویی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی مبتنی بر اراده و فکر و سرمایه بخش خصوصی باز کنم. عراق با بازاری بزرگ و 25 میلیون نفری پیش روی ماست. فرصت‌های دیگری هم در داخل هست. فرصت‌های بزرگی که برای کسب ثروت در این کشور نهفته اما اقتصاد دولتی با مخدر تزریق بودجه و استخدام در ادارات و شرکت‌های زیرمجموعه خود، مارا از آنها غافل کرده است. از خوانندگان این متن عاجزانه تقاضا دارم اگر متوجه ناتوانی اقتصاد دولتی برای کمک به رشد و توسعه استان هستند، تا می‌توانند برای گسترش تفکر اقتصاد آزاد و رقابتی تلاش کنند. تنها راه واقعی نیل به رونق و کامیابی و کرامت اجتماعی شهروندان در اقصی‌نقاط جهان صنعتی شدن است. این اتفاق در ایران هم شدنی است؛ در ایلام هم ایضا!
* روزنامه‌نگار اقتصادی
نظر شما