خبرگزاری کردپرس _ حدود ۵ ماه قبل، عده ای از شهروندان ساکن منطقه اورامان واقع در استان کرمانشاه شامل شهرستان های پاوه ، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر، بعنوان بخشی از جامعه مدنی منطقه، بعداز رایزنی و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند تا در شرایط فعلی و در راستای توسعه پایدار منطقه، مجموعه ای از "مطالبات و پیشنهادات" را در قالب یک "منشور ۲۹ بندی" (۱۵ مطالبه و ۱۴ پیشنهاد)، تدوین نموده و آنرا جهت اطلاع همه شهروندان، مقامات حکومتی ، نهادهای عمومی و جامعه مدنی منتشر بنمایند.

هدف اصلی از تدوین و انتشار این "منشور" آن بوده و هست تا عموم شهروندان، دستگاه‌های حاکمیتی، جامعه مدنی و نهادهای عمومی هرکدام در حیطه اختیار و توانایی خود برای دستیابی به "جامعه ای سالم‌، مرفه و مبتنی بر اصول توسعه پایدار "تلاش نمایند، امری که می تواند منجر به تامین سلامت عمومی و حفظ محیط زیست و منابع موجود در آن برای استفاده بهینه این نسل و نسل های آينده نوع بشر و سایر زیستمندان باشد.

علاوه بر این، محتوا و مضمون "منشور" بیانگر نوعی رفتار متمدنانه و امروزی برای ایجاد همگرایی، همفکری و همراهی عمومی و نیز پرهیز از تنش های بی نتیجه و عموما مخرب سلامت عمومی جامعه می باشد.

بدون شک، این منشور نه جامع و نه شامل همه مطالبات و پیشنهادات می باشد، اما می توان آنرا سرآغاز یک "حرکت مدنی" در سطح منطقه قلمداد نمود.

اینجانب به عنوان یکی از امضاء کنندگان این"منشور"، لازم می دانم تا در حد توان و دانسته های خود، شرحی کوتاه بر مفاد و محتوای بندهای ۲۹ گانه آن داشته باشم.

لازم به ذکر است که از زمان انتشار "منشور" تا کنون، در چندین جلسه با برخی مقامات دولتی و عمومی (از جمله فرمانداران و شهرداران)ضمن ارائه‌ نسخه ای از منشور به آنها، شرحی نیز در رابطه با مفاد و محتوای آن داده شده و از این مقامات درخواست گردید تا برای دستیابی به هدف اصلی "منشور" یعنی برقراری جامعه ای مبتنی بر اصول"توسعه پایدار" تلاش خود را دوچندان چندان کنند.

در اولین بند "منشور" در بخش مطالبات چنین آمده است:

الزام همه مسئولان‌ دستگاههای اجرایی دولتی، شهرداران، دهیاران و رؤسای شوراهای روستا، شهر، بخش و شهرستان به ارائه گزارش فعالیت دوره ای (مثلا ۶ماهه)حوزه وظایف قانونی خود بصورت مکتوب و شفاف به افکار عمومی و رسانه های جمعی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ "متولیان قانونی" با "جامعه مدنی" و "شهروندان علاقمند"، درخصوص کیفیت اجرای وظایف قانونی و رفع ابهامات.

متاسفانه در منطقه ما و طبق یک روال سنتی، کمتر نهاد،اداره یا مسئولی خود را مقید به ارائه گزارش کاری حوزه ماموریت قانونی خود به جامعه می داند.
هرچند اغلب ادارات و نهادها رسما و قانونا دارای واحد "روابط عمومی" هستند،اما فعالیت این واحد ها عموما محدود به جوابگویی به برخی اعتراضات موردی شهروندان می باشد. بندرت می توان اداره یا نهادی را پیدا کرد که بصورت "منظم و ادواری"، گزارش فعالیت های روتین و قانونی خود را جهت اطلاع و اقناع افکار عمومی مکتوب و منتشر نموده باشند.این یک نقطه ضعف می باشد که مانع از آن می شود تا شهروند بداند که فلان اداره یا نهاد چه کار می کند و از منظر قانونی چه نقشی در اداره شهر یا روستا بر عهده دارد.در پاره ای موارد ، شهروند بدلیل چنین وضعی نمی داند که مطالبه یا درخواست خود را در کدام اداره یا نهاد مطرح نماید.

علاوه بر آن، به دلیل همین وضعیت، بسیاری از ارباب رجوع ممکن است از یک اداره یا نهاد خاص ، خواسته ای را مطالبه بنمایند که اصولا هیچ ارتباطی با حوزه کاری آن ندارد. همین وضعیت مانع از آن می شود که نوعی زبان تفاهم مابین ارباب رجوع و کارکنان یک اداره یا نهاد ، جاری باشد.

شهروند حق دارد تا بداند فلان اداره یا نهادی که هزینه و بودجه اش از محل درآمدهای عمومی (از جمله مالیات) تامین می شود، قرار است کدام وظیفه را انجام داده و کدام مشکل یا معضل در جامعه را مرتفع نماید؟ اگر معنی واژه "ارباب رجوع" را مدنظر داشته باشیم و منظورمان از بیان ان فقط نوعی "مزاح" نباشد، قاعدتا مسئول هر اداره یا نهادی باید به ارباب یا بالا دست خود که همان شهروندان باشند، با روشی متمدنانه و شفاف پاسخ بدهد‌.

ما خواستار آن هستیم تا تمام ادارات دولتی و نهادهای عمومی از جمله شوراها و شهرداری ها، بصورت روتین هر چند وقت یکبار (مثلا ۶ ماه) گزارشی مکتوب و مستند از فعالیت های خود را جهت تنویر افکار عمومی منتشر ساخته و در یک جلسه پاسخ و پرسش به سوالات و ابهامات شهروندان پاسخ بدهند. امیدواریم که این روند شکل گرفته و در جامعه به رویه ای روتین و یک سنت بدیع تبدیل شود.

در دومین بند"منشور"در بخش مطالبات چنین آمده است:

ممنوعیت اجرای هر نوع پروژه دولتی،خصوصی و عمومی فاقد "پیوست های سلامتی،زیست محیطی و اجتماعی" در سطح منطقه علیرغم تصریح قانون بر وجود پیوست های سلامتی، زیست محیطی و اجتماعی، قبل از اجرای پروژه های توسعه ای (مخصوصا عمرانی) توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، اما متاسفانه در عمل چنین امری صورت واقع به خود نمی گیرد و اگر هم برای خالی نبودن عریضه، چنین پیوست هایی تهیه شوند،عموما جنبه تشریفاتی داشته و در عمل کارایی نداشته اند. در طی دو دهه گذشته ،چه بسیار پروژه هایی که اجراء گشته و متعاقب اتمام آنها، تازه تبعات زیست محیط و اجتماعی آنها خودنمایی کرده و منجر به ضرر و زیان هایی غیر قابل جبرانی شده اند. علاوه بر این، در هنگام اجرایی بسیاری از پروژه ها، بدلیل عدم شفافیت توسط متولیان و ترس شهروندان از تبعات منفی اجرای این پروژه ها بر زندگی و سرنوشت آنها،اعتراضات جمعی (گاها پرهزینه) روی داده اند(که نمونه تازه و اخیر آن،اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله در شمال کشور می باشد).

در منطقه ما نیز نمونه اجرای چنین پروژه هایی کم نیستند (از جمله پروژه سد برقابی داریان و "بند انحرافی نوسود" ). هنوز احداث جاده ای در دامنه های جنوبی کوهستان شاهو (در نزدیکی روستای شمشیر) و تبعات نامطلوب اجرای آن بر تنوع زیستی و منابع آبی شاهو، محل جرّ و بحث و مشاجره لفظی است. بحث احداث جاده ای بر دامنه های شمالی کوهستان آتشگاه هنوز به پایان نرسیده است.

همه این منازعات لفظی و گاها اعتراضات جمعی ریشه در آن دارد که متولیان امر، قبل از اجرای پروژه ها به دقت در پیآمدهای زیست محیطی و اجتماعی آنها نیاندیشیده، کارشناسی ننموده و شهروندان جامعه را از منافع و مضرات اجرای آنها مطلع ننموده اند. ادامه این روند به منزله به هدر دادن امکانات و ثروت اقتصادی جامعه و در یک کلام آسیب به سرمایه اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.

برای توقف این فرایند و برای ممانعت از بروز تنش های اجتماعی پرهزینه و بی حاصل، ما خواهان آن هستیم تا همه پروژه ها قبل از اجرا و مخصوصا در "فاز مطالعاتی" بدقت بررسی گشته و نتایج و آثار مثبت و منفی اجرای آنها برای عموم تشریح گردد.علاوه بر این، حضور کارشناسان سمن های حوزه های مرتبط(ازجمله "ژینگه پاریزان") در فازهای مطالعاتی و اجراء، مورد تاکید ما می باشد.عملی شدن این بند "منشور" کمک قابل توجهی به "توسعه پایدار" منطقه خواهد بود بدون شک منجر به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی می شود.

ادامه دارد ...