به گزارش خبرنگار کردپرس، سال 98 بود که در گزارشات سازمان بازرسی مربوط به تخلفات شهرداری قروه به ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره شده بود. در بند ۲۱ این گزارش آمده «موارد متعددی از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قروه انجام و یا در حال اجراست که حسب تحقیقات انجام شده عمده این تخلفات به دلیل نفوذ مالکان بوده و علیرغم اطلاع شهرداری از تحقق ساخت و ساز غیرمجاز، هیچ گونه اقدامی در اعمال مقررات قانونی ماده 100 شهرداری جهت جلوگیری از آن و اعلام موارد به واحد شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 صورت نپذیرفته، همچنین در برخی موارد اساس صورتجلسات تنظیمی و اقرار مسئولان مربوط مشخص شد ممانعت و برخورد قانونی نکردن با ساخت و سازهای غیرمجاز در خصوص برخی افراد خاص بنا بر دستور مستقیم شهردار بوده است». البته که در اینجا منظور شهردار وقت است؛ اما باید دانست که همچنان ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهر وجود دارند و در حال کار هستند.

یکی از همین موارد مرتبط می شود به «مجتمع تجاری آریا» که بدون مجوز ساخته شد و حالا معضلی است که روی دست متولیان مانده است.

آن زمانی که پلاسکو فرو ریخت درست مثل همین الآن همه احساس نگرانی کردند و مدام از حساسیت ها و نظارت ها می گفتند. حساسیت هایی که مقطعی بود و نظارت هایی که فقط روی کاغذ ماندند و عملیاتی نشدند و حالا با گذشت 8 سال باز هم این بحث پررنگ شد و این بار به تریبون نماز جمعه هم رسید.

بار دیگر مجتمع آریا مطرح شد

هر بار که صحبت از ساخت و سازهای غیرمجاز در قروه می شود اولین تیر به سمت «مجتمع تجاری آریا» نشانه می رود. مجتمعی که شاید بتوان گفت 8 سال پیش بدون مجوز، عملیات ساخت و ساز آن آغاز شد. ساختمانی در 5 طبقه با 120 واحد، واقع در خیابان چمران قروه؛ مجتمعی تجاری که بعد از هزینه کرد چند میلیاردی بدون هیچ گونه استاندارد ساختاری به بهره برداری رسید.

ساختمانی که درست روی چشمه و قنات های قدیمی قروه بالا رفت و در همان سال 98 تمامی زیرزمین مجتمع و کوچه و خیابان حوالی آن را آب گرفته بود، آبی که درست مقابل چشمان همه هدر می رفت. در این میان هدر رفت این آب یک طرف و احتمال ریزش و آتش سوزی و خطر سقوط افراد به خصوص کودکان به داخل آب هم یک طرف ماجرا بود که نگرانی ها را بیشتر می کرد.

این مجتمع بنا به اطلاعات موجود یکی از عمده تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری قروه محسوب می شود؛ موردی که بعد از گذشت 8 سال و هشدار برای ریزش آن؛ هیچکدام از متولیان زیر بار آن نرفتند و هر کدام به نوعی توپ مقصر بودن را به میدان دیگری انداختند و در این میان تنها چیزی که دیده نمی شود امنیت جانی مردم است.

چه بود و چه شد

زمان پیگیری شورای دوره پنجم که مجتمع هنوز به طور کامل ساخته نشده بود، شهردار وقت توپ کم کاری را به میدان مالک مجتمع انداخت و مدعی شد که مالک باید برای اخذ مجوز اقدام می کرد اما هر بار با دادن تعهد فقط وقت می خرید. گرچه شهرداری سعی داشت قصور خود را کمرنگ نشان دهد اما قانون برای هر دستگاهی در این زمینه وظایفی را تعیین کرده لذا نمی توان دیگران را مقصر دانست و خود را نه.

تسویه حساب نکردن مالک مجتمع با شهرداری، مغایرت داشتن ساخت و ساز با نقشه اولیه، پرداخت نکردن به روز عوارض، اثبات نشدن نوع جنس خاک برای ساخت و ساز و... از جمله مشکلاتی هستند که مجتمع تجاری آریا درگیر آن است.

همان سال 98 مسئول وقت واحد شهرسازی شهرداری قروه خبر از ارسال پرونده مجتمع آریا به کمیسیون ماده 100 داد و مدعی شد که ساختمان مجتمع همان ابتدای کار توسط نظام مهندسی تأیید شده بود و بارها به مالک مجتمع اخطار داده و حتی چند موردی هم منجر به توقف کار شده اند، اما او توجهی نمی کرد.

در واقع صدور پروانه چنین ساختمانی ملزم به تأیید نقشه و اثبات کردن نوع جنس خاک برای ساخت و ساز بوده و با این وصف باید نهادهای متولی پاسخ دهند چرا حکم تأیید ساختمان را داده اند؟ آن هم حکمی که حالا ترس آوار شدنش بر سر مردم شکل گرفته است!

همان سال درخواست پلمب مجتمع داده می شود تا مجدد آزمایش خاک صورت گیرد. بنابه اظهارات مطرح شده توسط «رضا حیدری» مشکل این مجتمع سازه ای نیست بلکه ژئوتکنیک و شناسایی نکردن خاک است!

جدای از این مورد این مجتمع پیش طرح داشته اما مالک آن خودسرانه پارکینگ را از نقشه حذف کرد.

برگشت پرونده از کمیسیون ماده 100

پیگیری خبرنگار کردپرس نشان می دهد که پرونده مجتمع آریا در این چند سال بارها به کمیسیون ماده 100 رفته و به گفته سرپرست فعلی این کمیسیون و همین طور معاون شهرسازی شهرداری هر بار به دلیل نقش مدارک لازم پرونده برگشت می خورد.

آن طور که سرپرست کمیسون ماده 100 شهرداری می گوید «فعلاً محتویان پرونده کامل نیست و فقط مکاتبات است که به کمیسیون ارسال شده و تا کنون از سال 98 به بعد دو بار کمیسیون آمده و هر بار هم به دلیل نقص مدارک برگشت خورده است».

«جمشید اختری» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد که «باید اصول فنی و بهداشتی ساختمان تأیید شود و بررسی فنی آن توسط مشاوران نظام مهندسی صورت گیرد».

براساس سخنان او در کمیسیون تنها جریمه صورت می گیرد اما در حال حاضر بحث جان مردم مطرح شده و باید تعیین تکلیف شود.

«اختری» معتقد است بهره برداری از مجتمعی که پروانه و پایان کار ندارد تخلف بوده و نباید این کار صورت می گرفت.

حال سؤال اینجاست چرا پرونده مجتمع بدون مستندات لازم به کمیسیون ارسال می شود؟! چرا برای تکمیل مدارک و رفع نقص پرونده کاری انجام نمی دهند؟!

شهرداری مقصر اصلی است

طبق قانون نظارت بر تمامی ساختمان ها و سازه هایی که در شهر احداث می شوند، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی و اجرای آرای کمیسیون ماده 100 همه جزو وظایف شهرداری بوده و در واقع متولی صفر تا صد ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری است.

باتوجه به اینکه قانون به صراحت وظیفه شهرداری را تعیین کرده اما مثل همیشه این نهاد توپ کمکاری را به میدان دیگر نهادها منجمله نظام مهندسی انداخت. اتهامی که رئیس وقت نظام مهندسی آن را رد کرد و قانون را پیش روی شهرداری گذاشت.

آنچه در این میان مدام مطرح می شود این است که مالک مجتمع نقشه را تهیه و حتی ناظر هم انتخاب کرده بود اما در هنگام آغاز عملیات اجرایی از روی نقشه طرتحی شده پیش نرفت. اینجاست که «بهرامعلی الماسی» در همان سال عنوان کرد که در خصوص روند ساخت و ساز مجتمع کارشناسان نظام مهندسی به شهرداری گزارش دادند اما جلوی آن گرفته نشد.

علت اینکه چرا شهرداری جلوی کار را نگرفت دقیق همانی است که در گزارش سازمان بازرسی آمده بود.

«موارد متعددی از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قروه انجام و یا در حال اجراست که حسب تحقیقات انجام شده عمده این تخلفات به دلیل نفوذ مالکان بوده و علیرغم اطلاع شهرداری از تحقق ساخت و ساز غیرمجاز، هیچ گونه اقدامی در اعمال مقررات قانونی ماده 100 شهرداری جهت جلوگیری از آن و اعلام موارد به واحد شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 صورت نپذیرفته، همچنین در برخی موارد اساس صورتجلسات تنظیمی و اقرار مسئولان مربوط مشخص شد ممانعت و برخورد قانونی نکردن با ساخت و سازهای غیرمجاز در خصوص برخی افراد خاص بنا بر دستور مستقیم شهردار بوده است».

تصمیمات کاغذی اثر ندارد

آن طور که بررسی ها نشان می دهد صاحب این ملک تجاری پس از بدهی های فراوانی که بار آورد، مجتمع را با هزاران مشکلی که دارد همان سال رها کرد و متواری شد و بعد از بازداشت شهردار وقت و محرز شدن تخلف در این ساخت و ساز این مجتمع، هر بار مسئولان شهرستان نسبت به وضعیت ساختمان یا هشدار دادند یا تصمیماتی را گرفتند که فقط روی کاغذ بود و آن طور که باید عملی نشد.

در سال 99 قرار بر این شد که شهرداری در مکاتبه ای با نظام مهندسی، از مؤسسه ژئوتکنیک کردستان برای نحوه تخلیه آب کمک بگیرد و گرچه معلوم نشد واقعاً آزمایش لازم صورت گرفته یا نه! اما مدتی به دلیل بحرانی شدن وضعیت مجتمع و افزایش آبگیری؛ دستور تخلیه مجتمع توسط دادستانی به کسبه داده شد، تصمیمی که باز به مرحله عمل نرسید و به نظر می رسد کسبه داخل مجتمع همکاری لازم را نداشتند و در نهایت هم فقط به هدایت آب اقدام شد.

لزوم بازخواست شورای چهارم و پنجم

تاریخچه احداث مجتمع آریا به شورای دوره چهارم می خورد. شورایی که نه تنها هیچ وقت نسبت به عملکرد بسیار ضعیف خود پاسخ گو نبودند، حتی در برابر تخلفات شهردار منتخبشان هم بازخواست نشدند!

از آن طرف هم بخشی به شورای دوره پنجم می رسد که گرچه پیگیریهایی داشتند اما باید توضیح دهند که چرا به صورت جدی پای کار نماندند و اجازه بهره برداری را دادند؟!

به هر حال وقتی شهردار وقت براساس گزارش بازرسی با مالکان همراه بوده و اجازه برخورد قانونی را نداده قطعاً باید شوراهای ادوار ورود می کردند و جلوی کار را می گرفتند! اینکه چرا این کار را نکردند نیاز به پاسخ دارد.

مقصران بازخواست شوند

بار دیگر باید اشاره ای شود به گزارش سازمان بازرسی که به صراحت عنوان کرده بود «عمده تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل نفوذ مالکان بوده و ممانعت از برخوردهای قانونی با این ساخت و سازها به دستور مستقیم شهردار (وقت) بوده است».

حال با توجه به این مسئله نیاز است تمامی متولیانی که در این زمینه با شهردار وقت همکاری داشته و از چنین تخلفی مطلع بوده اند و اقدامی نداشته اند مورد بازخواست قرار بگیرند؛ از فرماندارن وقت گرفته تا شوراهای وقت و نظام مهندسی و دیگر عوامل نظارتی مرتبط، همه و همه باید پاسخ گو باشند که چرا نسبت به چنین تخلفی که با جان مردم درگیر است بی تفاوت بوده و سکوت کردند؟!

سازمان بازرسی ورود کرد

با وجود آنکه سازمان بازرسی در همان سال 98 ساخت و سازهای غیرمجاز در قروه را رصد و به عنوان تحخلفات شهرداری از آن ها نام برده بود اما نیاز است این سازمان هم پاسخ دهد که چرا پیگیریهای بعدی را نداشتند و اقدامی اساسی صورت نگرفت که حالا بعد از گذشت 3 سال آن هم با هشدار امام جمعه شهرستان در تریبون نماز جمعه ورود کردند؟!

در این میان لازم است اعلام شود که آیا دیگر مجتمع های تجاری همانند «اقبال، سعید، هستی، سرچشمه، سوما، پردیس و...» از نظر ساخت و ساز استانداردهای مرتبط را رعایت کرده اند و با نظارت احداث شده اند؟

* گزارش و عکس: زیبا امیدی فر