به گزارش خبرنگار کردپرس، هجدهم خرداد ماه سال گذشته بود که مجتمع تجاری آریا در قروه به دلیل نداشتن مجوز ساخت و ساز و خطرات احتمالی آن با حکم قضایی پلمب شد. پلمبی که به پنج روز نکشید و به صورت غیرقانونی و براساس گفته های کسبه با دستور شفاهی و غیرمجاز شهردار وقت توسط کسبه باز و مجدد با دستور دادستانی پلمب شد. در این مدت گرچه متولیان امر از فرماندار گرفته تا امام جمعه و... تأکید بر بازخواست مقصران این ساخت و ساز غیرمجاز داشتند اما به نظر می رسد این تأکید در قالب همان حرف بود و در عمل چنان که باید برخورد قانونی صورت نگرفته است چرا که قرار بود تا زمانی که نتیجه آزمایشات فنی مشخص نشود مجتمع تعطیل باشد اما در سکوت مجتمع باز شده و کسبه به فعالیت خود ادامه دادند.

حکم تخریب در کمیسیون ماده صد

قرار بود بازگشایی مجتمع برای سه ماه و موقتی باشد تا اعلام نتیجه نهایی. اما این سه ماه شد یک سال و خبری از اعلام نتیجه نشد.

در همین زمینه سرپرست شهرداری قروه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد که برای این مجتمع در کمیسیون ماده صد شهرداری بعد از کارشناسی صورت گرفته حکم تخریب صادر شد که در حال حاضر با اعتراض مالک مجتمع به کمیسیون تجدید نظر رفته است.

براساس سخنان «شهرام عبدالملکی» کمیسیون تجدید نظر هم اعلام کرده که باید کارشناسی مجدد صورت گیرد و بعد از ارائه نتیجه کارشناسی، رأی نهایی صادر خواهد شد.

نتیجه کارشناسی شفاف اعلام شود

مطابق اظهارات کارشناسان مرتبط مسئله مجتمع آریا باید از سه شاخص اصلی ساخت و ساز برای دریافت مجوز مورد تأیید قرار گیرد. سه شاخصی که شامل «اصول فنی ساختمان، اصول شهرسازی و اصول بهداشتی» می شود و بر همین اساس و مطابق قانون تا زمانی که این سه شاخص بررسی و تأیید نشوند صدور مجوز امکان پذیر نخواهد بود.

حال در این میان باتوجه به گزارشات قبلی درباره این مجتمع دو شاخص «اصول فنی و اصول شهرسازی» رعایت نشده اند و همچنین غیرمجاز بودن ساختمان و تخلف در ساخت و ساز مجتمع محرز بوده و باید مشخص شود که چرا شهرداری به تذکرات شرکت ناظر بر ساخت و ساز مجتمع توجه نکرده!؟ و حتی نامه های اخطار مبنی بر توقف ساخت و ساز از پرونده مجتمع برداشته شده است!؟

در واقع پایداری ساختمان برای دریافت مجوز و پروانه اولویت بوده و ضرورت دارد و حال که شاخص فنی در دست بررسی است و شاخص شهرسازی هم در کل رعایت نشده و اصول بهداشتی هم باید مورد بررسی قرار بگیرد، نیاز است نتیجه کارشناسی باتوجه به موارد ذکر شده به صورت شفاف برای افکار عمومی بیان و منتشر شود تا هرگونه شبهه رفع و دیگر حرفی باقی نماند. /