پشت پرده مجتمع آریا در قروه؛ مدارکی که پر کشیدند!

سرویس کردستان- ماجرای مجتمع تجاری آریا در قروه درحالی درگیر جدال میان امنیت و منفعت شده که نشانه هایی از دستکاری در پرونده و حذف مدارک تأیید تخلف ساختمانی دیده می شود.

به گزارش خبرنگار کردپرس، ماجرای مجتمع بدون مجوز آریا در قروه در حالی تبدیل به چالش شده که از یک طرف تعدادی کسبه قرار دارند که نگران معیشت و کار خود هستند و از طرف دیگر حفاظت از جان مردمی مطرح است که نباید نسبت به امنیت جانی آنان ریسک کرد.

با این وجود هرچند روز گذشته کسبه اقدام به فک پلمب غیرقانونی مجتمع کردند و مالک مجتمع هم تلاش بر انکار تخلف ساخت و ساز غیرمجاز خود داشت اما این بازی انکار و تکذیب در برابر مستندات موجود نسبت به تخلفات صورت گرفته به باخت می رسد.

پرونده مشکوک مجتمع

در گزارشات منتشر شده توسط کردپرس نسبت به روند ساخت و ساز غیرمجاز مجتمع آریا و پیگیری عوامل مرتبط مواردی عنوان شد. در این میان نکته جالب توجه در گفته های متولیان شهرداری مربوط بود به برگشت خوردن مداوم پرونده مجتمع از کمیسیون ماده 100. آن طور که سرپرست کمیسون ماده 100 شهرداری گفت «محتویات پرونده کامل نیست و فقط مکاتبات است که به کمیسیون ارسال شده و تا کنون از سال 98 به بعد دو بار کمیسیون آمده و هر بار هم به دلیل نقص مدارک برگشت خورده است».

همچنین «جمشید اختری» به صراحت تخلف صورت گرفته در ساخت و ساز مجتمع را تأیید کرد. «بهره برداری از مجتمعی که پروانه و پایان کار ندارد تخلف بوده و نباید این کار صورت می گرفت».

حال باتوجه به این مسئله این سؤال مطرح می شود که چرا چنین پرونده ای وقتی که تخلف آن محرز است و همه بر غیرمجاز بودن این ساخت و ساز از همان ابتدای شروع به کار تأکید داشته اند، با نقص مدارک روبرو می شود؟! این بازی کردن با پرونده مجتمع نشان می دهد که عده ای قصد ندارند روند کار کمیسیون ماده 100 درست و قانونی پیش برود. صحت این مورد هم در دستکاری کردن پرونده و حذف یکسری مدارک است.

شهریور 93: درخواست توقف عملیات اجرایی مجتمع

از همان سال 93 و شروع عملیات اجرایی مجتمع آریا؛ شرکت طراح و ناظر حقوقی ساختمان که نظارت ساختمان مجتمع آریا را عهده دار بود در نامه ای به تاریخ 31 شهریور ماه سال 93 خطاب به شهرداری قروه درخواست توقف عملیات اجرایی این ملک تجاری را داشته است.

مطابق تصویر نامه دیده می شود که این شرکت عنوان کرده «نظر به اینکه مالکان ملک مذکور بدون نقشه مصوب نظام مهندسی و بدون پروانه ساختمانی اقدام به عملیات اجرایی نموده و به اخطارهای مکرر شفاهی توجهی نمی نمایند و اصول ایمنی کار در کارگاه (مبحث 12) به هیچ عنوان رعایت نشده است، خصوصاً در قسمت مرتبط با خیابان چمران حصار حفاظتیموقت اجرا نشده، لذا خواهشمند است هرچه سریع تر نسبت به توقف عملیات اجرایی توسط پلیس ساختمان تا تصویب نقشه ها، صدور پروانه ساختمانی و رعایت کامل اصول ایمنی اقدامات لازم به عمل آید. یادآور می شود در صورت اقدام نکردن از جانب شهرداری، مسئولیت حوادث ناشی از آن بر عهده شهرداری و مالکان خواهد بود».

در همین نامه همان طور که دیده می شود به واحد اجراییات شهرداری و دیگر واحدهای مربوط دستور داده شده تا جهت جلوگیری از عملیات اقدام کنند.

آبان 93: اعلام تخلف ساختمانی مجتمع

همین شرکت در آبان ماه 93 بار دیگر نامه ای را به شهرداری قروه می زند، اما این بار دیگر کار از درخواست برای جلوگیری از عملیات نیست بلکه اعلام تخلف ساختمانی است. چرا که مالکان علیرغم دستور جهت توقف عملیات ساخت و ساز به کار خود ادامه دادند و علت این بی توجهی نسبت به دستور قانونی هم مطابق گزارش بازرسی مشخص است؛ نفوذ مالک و دستور شهردار وقت.

در این نامه مطابق تصویر با موضوع اعلاک تخلف ساختمان مجتمع، عنوان شده که «به اطلاع می رساند مالک فوق الذکر اقدام به انجام عملیات ساختمانی نموده و تخلفات ذیل را مرتکب شده:

الف: مالک اقدام به ساخت بنا برخلاف نقشه های مصوب نموده است.

ب: مالک اقدام به عملیات اجرایی بدون رعایت نمودن ضوابط ایمنی نموده است.

ج: عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمانی در حال اجراست.»

در این نامه هم دیده می شود که واحدهای شهرسازی و اجراییات موظف به اجرای دستور مطابق مقررات شده اند.

مدارک از پرونده مجتمع پر کشیدند

باتوجه به این مستندات وضعیت مجتمع آریا مثل روز روشن بوده و قاعدتاً باید تخلف صورت گرفته بررسی می شد؛ اما این کار صورت نگرفت و دقیقاً گفته سرپرست کمسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر «نقص مدارک» را نشان می دهد. البته که این نقص مدارک طبیعی نبوده چرا که براساس اطلاعات اختصاصی به دست آمده توسط خبرنگار کردپرس این مدارک از پرونده مجتمع برداشته و به نظر می رسد حتی مدارکی دیگر جایگزین شده باشند!

اینکه چطور و به چه نحوی این مدارک به سادگی از پرونده برداشته می شوند و دستکاری ها صورت می گیرد مسئله ای نیست که پشت گوش انداخته شود چرا که می توان به احتمالاتی همانند رشوه و همدستی یا تهدید و فشار و... رسید. پس اینجا باید از نهادهای نظارتی پرسید چرا بررسی لازم را نداشته اند؟!

کم کاری واحد معاونت شهرسازی شهرداری

آنچه بررسی ها نشان می دهد این است که رصد تخلفات ساختمانی و تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 100 در شهرداری قروه بر عهده واحد معاونت شهرسازی است؛ واحدی که به نظر می رسد در این زمینه کم کاری داشته است.

این کم کاری آن زمانی خود را نشان می دهد که بعد از حذف مدارک ناظر بر ساختمان، هر شهرداری که روی کار آمده پیگیر وضعیت مجتمع بوده؛ در همین راستا عواملی هم که به نوعی در حال بازی با پرونده مجتمع هستند و نمی خواهند روال کار به دست قانون پیش برود برای سردرگمی این شهرداران بازی خود را ادامه داده اند؛ چه آن زمانی که «عباس سنتی» شهردار بود و پیگیر این مسئله و چه حالا در زمان «خسرو عزتی»، هر دوی این شهرداران از معاونت شهرسازی درخواست پیگیری و بررسی وضعیت مجتمع را داشته اند اما چرا این واحد موفق نشد اقدامات لازم را انجام دهد؟! آن هم وقتی که پرونده مذکور بیش از یک سال دست این واحد بوده است!

علت همکاری نکردن با مسئول وقت بازرسی شهرداری چه بود؟

سال گذشته درست در زمان شهرداری «عباس سنتی» بود که مسئول وقت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری به دستور شهردار وقت پیگیر پرونده مجتمع آریا شد. آن زمان پرونده در واحد معاونت شهرسازی بود که وقتی مسئول وقت بازرسی درخواست پرونده را از این واحد می کند با او همکاری لازم صورت نمی گیرد!

در این میان مسئول وقت بازرسی از پیگیری خود کوتاه نیامد و روند کاری را ادامه داد اما به دلیل نفوذ همان عوامل ذینفع، گفته شد که او را از واحد بازرسی به واحدی دیگر فرستادند.

با این وصف سؤال اینجاست که چرا ارائه پرونده مجتمع به مسئول وقت بازرسی انجام نشد و چرا بعد از پیگیری ها این فرد مسئول، از بازرسی به واحدی دیگر انتقال داده شد؟!

مالک و شهرداری دو مقصر اصلی پرونده

بار دیگر نگاهی باید داشت به گزارش بازرسی که عنوان شده بود «موارد متعددی از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قروه انجام و یا در حال اجراست که حسب تحقیقات انجام شده عمده این تخلفات به دلیل نفوذ مالکان بوده و علیرغم اطلاع شهرداری از تحقق ساخت و ساز غیرمجاز، هیچ گونه اقدامی در اعمال مقررات قانونی ماده 100 شهرداری جهت جلوگیری از آن و اعلام موارد به واحد شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 صورت نپذیرفته، همچنین در برخی موارد اساس صورتجلسات تنظیمی و اقرار مسئولان مربوط مشخص شد ممانعت و برخورد قانونی نکردن با ساخت و سازهای غیرمجاز در خصوص برخی افراد خاص بنا بر دستور مستقیم شهردار بوده است».

حال باتوجه به این بند از گزارش بازرسی و مدارک و مستندات موجود؛ در غیرمجاز بودن ساختمان مجتمع آریا شکی نیست و اینکه مقصران اصلی این تخلف، مالک و شهرداری هستند هم نباید ابهامی وجود داشته باشد، لذا می طلبد نهادهای نظارتی متوجه این بازی که به راه افتاده باشند و دستور تحقیق و بررسی از پرونده مجتمع آریا را صادر و کسانی که مدارک ناظر بر ساختمان مجتمع را حذف کردند، بازخواست نمایند./

در این زمینه بیشتر بخوانید:

- مجتمع تجاری آریا؛ متروپلی در قروه