به گزارش خبرنگار کردپرس، بدون مجوز از 5 سال پیش عملیات ساخت و ساز آن آغاز شد. ساختمانی در 5 طبقه با 120 واحد، واقع در خیابان چمران قروه؛ مجتمعی تجاری که بعد از هزینه کرد چند میلیاردی بدون هیچ گونه استاندارد ساختاری به بهره برداری رسیده و هم اکنون یک سال است که زیرزمین آن را آب گرفته و احتمال ریزش و آتش سوزی و از طرفی خطر سقوط افراد به خصوص کودکان به داخل آب در این مجتمع وجود دارد.

این مجتمع بنا به اطلاعات موجود یکی از عمده تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری قروه محسوب می شود؛ موردی که بعد از گذشت 5 سال و رسیدن به مرز خطر به صورت جدی؛ هیچکدام از متولیان زیر بار آن نمی روند و هر کدام به نوعی توپ مقصر بودن را به میدان دیگری می اندازند و در این میان تنها چیزی که دیده نمی شود امنیت جانی و مالی مردم است؛ مردمی که عده ای به عنوان کسبه در این مجتمع سرمایه گذاری کرده اند و عده ای هم به عنوان مشتری به این مجتمع برای خرید مراجعه می کنند و هر آن احتمال اینکه اتفاقی ناگوار در این ساختمان روی دهد وجود دارد.

چه بود و چه شد

سال گذشته بود که در شورای شهر قروه بحث مشکل «مجتمع تجاری آریا» مطرح و از شهردار وقت در این خصوص توضیحاتی خواسته شد.

گرچه آن زمان به گفته رئیس کمیسیون عمران شهری سؤال اصلی این بود که چرا شهرداری هیچ اقدامی برای ساخت و ساز غیرمجاز آن نکرده و اجازه ادامه روند کار را داده است؟ اما با وجود توضیحات توجیه مانند شهردار سابق، این سؤال همچنان به قوت خود باقی ماند.

در این نشست شهردار سابق قروه به نوعی توپ کم کاری را به میدان مالک مجتمع انداخت و گفت زمانی که این پروژه شروع به کار کرد بر اینکه مسئول مجتمع باید برای اخذ مجوز اقدام کند، تأکید شد اما به دلیل تعلل در کار چندین بار این پروژه متوقف گردید و با تعهد برای پیگیری دریافت مجوز، کار دوباره اجرا می شد.

در واقع در این نشست از سهل انگار بودن مدیر مجتمع و پشت گوش انداختن مسایل تأکید شده توسط شهرداری گفته شد و به نوعی شهرداری قصور خود را کمرنگ نشان داد.

مواردی که در نشست مذکور مورد بحث قرار گرفتند شامل این ها بود که به دلیل اینکه مسئول مجتمع با شهرداری به صورت کامل تسویه حساب نکرده و همچنین مغایرت داشتن ساخت و ساز با نقشه اولیه، اخذ مجوز برای این پروژه با مانع روبرو شد و مشکل اصلی مجتمع آریا پرداخت نکردن به روز عوارض بوده و همین باعث شده که در لیست بدهکاران شهرداری قرار گیرد لذا رفع موانع موجود به نگاه شورا و کمیته تطبیق شهرستان بستگی دارد.

با این توضیحات شهردار سابق، تصمیم شورا بر این شد که تمامی فیش های واریزی توسط مسئول پروژه «مجتمع آریا» بررسی و میزان بدهی به شهرداری تعیین و سپس تمامی نقشه و مشخصات توسط نظام مهندسی تأیید شود و در صورت لزوم نقشه جدید طراحی گردد و با گذراندن مراحل فوق برای اخذ مجوز اقدامات لازم صورت گیرد.

تمامی این موارد در حالی است که بعد از گذشت یک سال از این بررسی توسط شورا هیچ گزارشی از اقدامات صورت گرفته داده نشد و به نظر می رسد شورای شهر هم از این مسئله غفلت کرده و یا با جریان همیشگی سکوت در برابر حقوق شهروندان روبرو گشته است.

بی قانونی مالک مشکل ساز شد

طبق قانون متولی اصلی ساخت و سازها در شهر بر عهده شهرداری است که در کنار آن نظام مهندسی و فرمانداری هم مسئولیت هایی را بر عهده دارند.

حال اینکه چرا زمان ساخت و ساز این مجتمع تجاری شهرداری به عنوان یکی از وظایف خود جلوگیری و نظارت کافی نداشته، سؤالی است که مسئول واحد شهرسازی شهرداری قروه این گونه به آن پاسخ داد. «مشکل «مجتمع آریا» به کمیسیون ماده 100 رفته گفت که نظام مهندسی همان ابتدای کار این ساختمان، آن را تأیید کرده است!»

«رضا حیدری» با نشان دادن یکسری از نامه های تأیید شده توسط نظام مهندسی بیان کرد که بارها به مالک مجتمع اخطار داده شد و حتی چند موردی هم منجر به توقف کار گردید اما او توجهی نمی کرد.

به گفته او صدور پروانه ساختمان ملزم به تأیید نقشه و اثبات کردن نوع جنس خاک برای ساخت و ساز است.

«حیدری» با بیان اینکه در حال حاضر درخواست پلمپ برای این مجتمع داده شده گفت که مجدد استعلام برای آزمایش خاک و نقشه گرفته شد و در واقع مشکل این مجتمع سازه ای نیست بلکه ژئوتکنیک و شناسایی نکردن خاک است.

مسئول واحد شهرسازی شهرداری قروه با تأکید بر اینکه تأیید سازه موجود است، به این مورد هم اشاره کرد که این مجتمع پیش طرح داشت اما مالک آن خودسرانه پارکینگ را حذف کرد و شهرداری برای همین مجوز صادر نکرد.

مطابق گفته های «رضا حیدری» چندین بار پروژه متوقف و مصالح ضبط گردید اما چون شهرداری اجازه برخورد جدی ندارد لذا نمی شد برای مدت طولانی جلوی کار گرفته شود و باید روند قانونی پیش می رفت.

او همچنین از سهل انگاری در کمیسیون ماده 100 گفت؛ اینکه به طور جدی با این مسئله برخورد نکرده اند.

متولی اصلی شهرداری است

گرچه نماینده شهرداری به نوعی توپ کم کاری را به میدان دیگر ارگان ها همانند نظام مهندسی می اندازد اما در همین راستا مدیر نظام مهندسی قروه در پاسخ به این سؤال که آیا تأیید ساخت و ساز این مجتمع را از همان ابتدا صادر کرده اند یا نه؟ گفت که این طور نیست و متولی اصلی ساخت و سازها شهرداری است.

«بهرامعلی الماسی» مشکل «مجتمع آریا» را در این دانست که مالک آن نقشه را تهیه و حتی ناظر هم انتخاب کرده بود اما در هنگام آغاز عملیات اجرایی از روی نقشه طراحی شده پیش نرفته است.

مطابق اظهارات او کارشناسان نظام مهندسی بارها در خصوص روند ساخت و ساز مجتمع به شهرداری گزارش دادند اما جلوی آن گرفته نشد. و باید دانست مسئول صفر تا صد این کار دست شهرداری است و باید جلوی کار را می گرفت.

ناپدید شدن مالک مجتمع

بررسیهای میدانی خبرنگار کردپرس نشان می دهد که مجتمع در حال حاضر بدون مالک و مسئول است. در واقع بنا به اظهارات کسبه صاحب این ملک تجاری پس از بدهیهای فراوانی که بار آورده، مجتمع را با هزاران مشکلی که دارد رها کرده و در حال حاضر ناپدید شده و به نوعی متواری است.

به همین دلیل اکثر کاسبان این مجتمع معتقدند اگر مالک می بود بهتر می توانستند برای حل مشکل آب گرفتگی فکری کنند. این درست همان نظری است که معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری قروه هم از آن سخن می گوید.

به گفته «چنگیز اردلان» در حال حاضر که این مجتمع مدیریت واحد ندارد و کسبه هم منسجم نیستند باید ارگان های متولی مانند شهرداری و آب و فاضلاب شهری برای جلوگیری از آسیب به مردم اقدامی داشته باشند.

تصمیمی که گرفته شد

پیگیری ها نشان می دهد که پس از اعتراضات کسبه، تصمیماتی برای رفع مشکل صورت گرفته است. در همین زمینه مدیر نظام مهندسی قروه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد در نشستی قرار بر این شد که شهرداری در مکاتبه ای با نظام مهندسی، از مؤسسه ژئوتکنیک کردستان برای نحوه تخلیه آب کمک بگیرد.

بنا به گفته های «بهرامعلی الماسی» شهرداری می تواند با قبول هزینه مشاوره لازم را بگیرد و 15 درصد مازاد بر هزینه های انجام شده برای این کار را از مالک دریافت نماید.

در همین زمینه پیگیریهای خبرنگار کردپرس نشان می دهد که شهرداری اقدام به درخواست از مؤسسه ژئوتکنیک از طریق نظام مهندسی کرده اما گرچه شرکتی در این زمینه معرفی شده اما هنوز به صورت عملیاتی کاری پیش نرفته است.

بی قانونی و غفلت

طبق قانون جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به دست شهرداری است. حال وقتی قانون تعیین کرده که باید جلوی ساخت مکان های بدون مجوز گرفته شود اینکه چرا شهرداری از این مورد چشم پوشی کرده و به موقع جلوی خطرات پیش رو را نگرفته نیازمند بررسی است.

اینجا باید گذری داشت به یک بخش از گزارش تخلفات سازمان بازرسی که عنوان شده بود «موارد متعددی از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر قروه انجام و یا در حال اجراست که حسب تحقیقات انجام شده عمده این تخلفات به دلیل نفوذ مالکان بوده است و علیرغم اطلاع شهرداری از تحقق ساخت و ساز غیرمجاز، هیچ گونه اقدامی در اعمال مقررات قانونی ماده 100 شهرداری جهت جلوگیری از آن و اعلام موارد به واحد شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 صورت نپذیرفته، همچنین در برخی موارد اساس صورتجلسات تنظیمی و اقرار مسئولان مربوط مشخص گردید ممانعت نکردن و برخورد قانونی نکردن با ساخت و سازهای غیرمجاز در خصوص برخی افراد خاص بنا بر دستور مستقیم شهردار بوده است.»... حال باتوجه به این مسئله احتمال می رود که «مجتمع تجاری آریا» هم جزو همان ساخت و سازهای غیرمجازی باشد که با وجود اطلاع از ساخت غیرقانونی آن هیچ برخوردی صورت نگرفته است که اگر این درست باشد مجموعه مدیریت شهری در قبال شهروندان قروه ای باید پاسخ گو بوده و علت این غفلت خود را توضیح دهند.

همچنین توجیه عوامل مدیریت شهری بر این است که باید مالک مجتمع براساس نرخ روز عوارض خود را پرداخت نماید و برای همین موفق به پرداخت کامل بدهی خود نشده و مجوزی صادر نگردیده است. اما آنچه به نظر می رسد مقوله ای فراتر از بدهی است، چرا که وقتی هنوز مجوزی برای این ساختمان صادر نشده اما مسئولان شهرستان اعم از فرماندار وقت و تعدادی از اعضای شورای شهر و دیگر متولیان در مراسم افتتاح این مجتمع تجاری حضور پیدا می کنند، این چنین باید گفت که توجیه پرداخت به نرخ روز و تسویه نکردن بدهی تنها حرفی است برای فرار از تخلفی که صورت گرفته؛ در غیر این صورت اجازه بهره برداری نباید داده می شد و می توان این را نمونه بارزی از قانون گریزی دانست.

مقصران راه چاره بیابند

در هر صورت «مجتمع آریا» چنان در دل شهر قد علم کرده که نه تنها در تجاری ساختن شهر موفق نبوده بلکه به جز آسیب و ضرر چیزی عاید شهر و شهروندان نکرده است. مقصر اصلی این جریان در ابتدای امر باز می گردد به شهرداری و شورای شهر؛ لذا عوامل مدیریت شهری به جای اینکه توپ غفلت خود را به میدان های دیگر بیاندازد با پذیرش این تخلف به دنبال راهکار باشند. سپس نظام مهندسی را باید مقصر دوم این معضل دانست که علاوه بر نداشتن نظارت کافی، خطای طراح سازه و گروه تخصصی سازه را هم نباید نادیده گرفت و در نهایت مجموعه فرمانداری از فرماندار و معاون عمرانی آن زمان مقصرند چرا که تنها نظاره گر بوده و وظیفه خود در برابر این ساخت و ساز غیرمجاز را انجام نداده اند.

حال باتوجه به اتفاقات اخیری که در شهرداری قروه رخ داده نیاز است متولیان امر کمی بیشتر از گذشته به مدیریت شهر بپردازند و برای مشکلاتی که پیش آمده چاره ای اساسی داشته باشند؛ نمی توان مجتمعی که آب آن را گرفته و امکان بالا آمدن آب همچنان وجود دارد به حال خود رها کرد چرا که هر آن امکان خطر سقوط، ریزش و یا آتش سوزی در این ساختمان وجود دارد./

^* گزارش: زیبا امیدی فر