بە گزارش کردپرس؛ عبدالمهدی العمیدی مدیر پیشین قراردادها و مجوزها در وزارت نفت عراق تمهیداتی را که این وزارتخانه برای کنترل پرونده نفتی اقلیم کردستان در پیش گرفته است، تشریح کرد.

اما سوال این است تمهیداتی که حکومت اقلیم کردستان در مقابل بغداد در پیش گرفته است چه می باشد؟ آیا لازم است راهکار و تمهیداتی در پیش بگیرد؟ آیا دولت اقلیم کردستان و وزارت منابع طبیعی در جبهه دفاع باقی خواهند ماند یا اینکه می توانند مانع از اقدامات دولت عراق در مقابل پرونده نفتی اقلیم کردستان بشوند؟

آخرین موضع وزیر نفت عراق

پس از گذشت نزدیک به سه ماه از حکم دادگاه فدرال عراق درباره پرونده نفتی اقلیم کردستان (7 می 2022) احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق در نشستی در خصوص حکم دادگاه فدرال عراق اعلام کرد: درباره حکم دادگاه فدرال به شماره 59 سال 2012 به همراه رونوشت آن به شماره 110 سال 2019؛ براساس این حکم مهم شیوه ای که با آن نفت اقلیم کردستان مدیریت می شود، اشتباه است. نباید هزینه هر بشکه نفت پنجاه درصد نرخ فروش آن باشد، بر این عقیده ام هزینه هر بشکه نفت در اقلیم کردستان 50 دلار است، همچنین نباید قیمت فروش نفت اقلیم کردستان به این اندازه کمتر از قیمت فروش نفت از سوی شرکت سومو (شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق) باشد. در نتیجه، درآمدهای نفتی کردستان که به بودجه اقلیم کردستان واریز می شود در هر وضعیتی به پنجاه درصد نفت فروخته شده نمی رسد.

وزیر نفت عراق افزود: اصل اساسی دیگری که وجود دارد این است که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که دو سیاست نفتی را اجرا کند؛ حتی در همه جهان سیاست نفتی واحد است. نباید یک کشور با دو سیاست متفاوت نفت و گاز را تولید کند. یک بخش از کشور اقدام به واردات می کند و بخش دیگر برای صادرات ابتکار عمل به خرج می دهد. چنین چیزی در جهان بی مانند است. ما تاثیرات اینها را در نحوه تعامل با اوپک مشاهده کردیم. زمانی که عراق نتوانست متعد به شروط اپک باشد و این نیز به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به این شروط بود و این اشاره ای بسیار روشن به یکدست نبودن سیاست نفتی عراق است.

وزیر نفت عراق پس از اشاره به چند موضوع دیگر در ارتباط با این مسئله، این را نیز عنوان کرد: ما به سوی اجرای حکم دادگاه فدرال قدم برمی داریم. قانون شماره 59 سال 2012 و 110 سال 2019 ابتکار عمل ها و انعطاف ها و قصد ایجاد اعتماد و حل و فصل مسائل پیشین بدون نتیجه بود. این مسئله ای دشوار نیست، ما به اقلیم کردستان اطلاع داده ایم که قصد داریم پروسه ای شفاف و راهکار مشخصی را برای مدیریت نفت و تحقق حقوق همه طرف ها در پیش بگیریم اما اجرای حکم دادگاه فدرال ما را دچار مشکلات داخلی و خارجی خواهد کرد. مشکلات خارجی مسئله انرژی است و اینکه تبعات اجرای این حکم چه خواهد بود. به همین دلیل باید شرکت ملی نفت و شرکت سومو نقش خود را برای کاهش تاثیرات این حکم بر بازار بین المللی در مقطع اجرای حکم دادگاه فدرالی ایفا کند.

تمهیدات وزارت نفت عراق برای تحریم حوزه نفتی اقلیم کردستان

پس از اعلام مواضع وزیر نفت عراق 10 می 2022 عبدالمهدی العمیدی مدیر پیشین اداره قراردادها و مجوزهای وزارت نفت عراق ده مورد از تمهیدات وزارت نفت عراق که برای اجرای حکم دادگاه فدرال در خصوص پرونده نفتی اقلیم کردستان را آشکار ساخت و همان روز در صفحه رسمی وزارت نفت عراق منتشر شد. در بندهای منتشر شده آمده است: با تاکید بر اظهارات احسان عبدالجبار وزیر نفت در خصوص گفتگو با اقلیم کردستان- عراق، درباره اجرای حکم دادگاه فدرال به شماره 59 و اشاره به مرحله بن بست گفتگوها، وزارت نفت و شرکت ملی نفت عراق (سومو) مامور اجرای حکم دادگاه فدرال خواهد بود. برای این منظور مهمترین تمهیداتی که در پیش گرفته شده اند عبارتند از؛

1- وزارت نفت عراق از طریق شرکت سومو به تمامی شرکت های نفتی بین المللی که خریدار نفت اقلیم کردستان هستند اطلاع می دهد که معامله با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان را پایان دهند. همزمان شرکت های نفتی خارجی که دارای قرارداد هستند (تحت عنوان قرارداد مشترک) و از تولید و فروش تولیدات میادین نفتی اقلیم کردستان پشتیبانی می کنند فعالیت هایشان را متوقف سازند؛ در غیر این صورت شرکت سومو شکایتی قضایی علیه همه شرکت هایی که نفت اقلیم کردستان را خریداری می کنند ثبت خواهد کرد. براساس قانونی که مالکیت و فعالیت در حوزه نفت را جزو اختیارات دولت مرکزی عراق می داند.

2- وزارت نفت عراق از طریق شرکت سومو به خریداران نفت اطلاع خواهد داد باید مابه التفاوت قیمت نفت خامی را که از سوی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان به آنها فروخته شده است براساس قیمت های رسمی که شرکت سومو با توجه زمان خرید و فروش تعیین کرده است پرداخت کند.

3- وزارت نفت عراق با هماهنگی وزارت خارجه پیامی را تهیه کرده که از طریق سفارتخانه های عراق برای همه کشورهای جهان ارسال شده است با این مضمون که مالکیت نفت و گاز متعلق به مردم عراق و توسعه این حوزه و بازگشت درآمدهای آن برای همه مردم عراق است و اقدامی نامشروع است که به صورت مستقل با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان تعامل شود، لازم است اجازه داده نشود هیچ نوع فعالیتی در ارتباط با نفت و گاز از سوی نمایندگی های اقلیم کردستان انجام شود.

4- وزارت نفت عراق به همه شرکت های نفتی که با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان قرارداد دارند اطلاع می دهد که همه قراردادهای منعقد شده براساس حکم دادگاه فدرال عراق باطل هستند و باید مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت مسئولیت های قانونی و حقوقی ادامه اجرای چنین قراردادهایی بر عهده این شرکت ها خواهد بود.

5- وزارت نفت به حکومت ترکیه اطلاع داده است که اجازه صادرات نفت خام تولید شده در میادین نفتی اقلیم کردستان را ندهد و برای صادرات آن همکاری نکند. در غیر این صورت حکومت ترکیه در نتایج مالی و قانونی این موضوع مسئول خواهد بود.

6- با هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت دارایی و بانک مرکزی عراق به بانک ها اطلاع داده می شود که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تولیدی میادین نفتی اقلیم کردستان براساس حکم دادگاه فدرال عراق، بلوکه شود.

7- وزارت نفت تمامی شرکت هایی را در حوزه ایجاد خطوط لوله صادرات نفت و گاز از اقلیم کردستان به خارج از عراق فعالیت می کنند اطلاع می دهد که تمامی فعالیت های خود را متوقف سازند در غیر این صورت به صورت قانونی با آنان رفتار خواهد شد.

8- با هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت دارایی عراق براساس توصیه های هیئت وزیران برای توقف پرداخت هر نوع بودجه ماهیانه ای به دولت اقلیم کردستان و عدم تعیین سهم اقلیم کردستان در قانون بودجه عمومی سال 2022 عراق اقدام خواهد شد.

9- وزارت نفت به تلاش ها برای نزدیکی به دولت اقلیم کردستان با هدف ادامه گفتگو و مذاکرات با وزارت منابع طبیعی ادامه خواهد داد به شرطی که هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان در سطحی شایسته باشند نه اینکه هیئتی در سطح پایین با هدف خرید زمان تعیین شوند.

10- هماهنگی میان وزارت نفت و دیوان نظارت دارایی فدرال با هدف بازبینی لیست و مستندات ویژه میزان تولیدشده نفت خام و گاز طبیعی میادین اقلیم کردستان و مشتقات نفتی انجام می شود و باید در راستای بازگرداندن تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز اقدام شود.

در اینجا سوال این است تمهیداتی که دولت اقلیم کردستان در پیش گرفته است یا لازم است در پیش بگیرد چیست؟ آیا دولت اقلیم و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در جبهه دفاعی خواهند ماند یا اینکه می توانند مانع از اجرای تمهیدات حکومت مرکزی عراق در مقابل پرونده نفتی اقلیم کردستان شوند که احتمال در پیش گرفتن اقدامات جدید از سوی بغداد وجود دارد.

منبع: درەومیدیا