به گزارش کردپرس، شبکه تلویزیونی روداو گزارش داد که در پیش نویس راهکارهای تأمین مالی برای کسری بودجه عراق که از سوی دولت این کشور به مجلس ارائه شده، بودجه لازم برای تامین هزینه های 4 ماه پایانی سال 2020 میلادی تخمین زده شده و 24 بند نیز از جمله تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران کشور، به عنوان مواردی که این بودجه باید برای آن ها هزینه شود، اعلام شده و دولت در انتظات تصویب این لایحه توسط مجلس برای استقراض و تامین کسری بودجه است.

ماده اول این پیش نویس اشاره کرده که دولت برای تامین هزینه های 4 ماه پایانی سال 2020 به 19 تریلیون 719 میلیارد و 483 میلیون و 139 هزار دینار بودجه نیاز دارد و نرخ فروش نفت نیز 40.51 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده و میزان تولید نفت عراق، با احتساب دریافت 250 هزار بشکه نفت اقلیم کردستان، 3 میلیون و 33 هزار و 273 بشکه در روز اعلام شده است.

در بند دوم از ماده پنجم این پیش نویس که به اقلیم کردستان اختصاص یافته، آمده که سهم بودجه اقلیم از مجموع هزینه های کنونی و هزینه های پروژه های تولیدی کشور و پس از برداشت هزینه های حاکمیتی دولت و بر اساس قانون بودجه فدرال در سال 2019 تعیین می شود.

اما کمیسیون اقتصادی مجلس عراق بندی را به آن اضافه کرده با این مضمون که پرداخت بودجه تعیین شده به اقلیم کردستان مشروط بر این است که اقلیم میزان نفتی را که شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) تعیین کرده به همراه درآمدهای غیرنفتی خود، به دولت مرکزی عراق تحویل دهد و در صورتی که اقلیم به این شرط پایبند نباشد؛ بودجه ای نیز دریافت نمی کند و مسئولیت کامل عدم اجرای این بند نیز بر عهده هر طرفی که این بند قانونی را نقض کند، خواهد بود.

در این خصوص، جمال کوچر نماینده حزب اتحاد اسلامی کردستان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، به روداو گفت که مجلس فقط با استقراض 12 تریلیون دینار وام برای دولت، به منظور جبران کسری بودجه موافقت کرده، زیرا درآمدهای دولت به 12 تریلیون و 500 میلیارد دینار می رسد و با در اختیار داشتن 24 و نیم تریلیون دینار میتواند هزینه های لازم را تامین کند.

همچنین درباره سهم بودجه اقلیم کردستان نیز گفت:" هنوز به هیچ متنی که همگی بر سر آن توافق داشته باشیم نرسیده ایم، متنی بود که ما در مورد آن توافق کرده بودیم، اما مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق آن را نپذیرفت و اعلام کرد که حاضر نیست بر اساس آن حتی یک دینار بودجه به اقلیم پرداخت کند و به دلیل عدم پذیرش متن پیشین توسط کاظمی، باید متن جدیدی برای تعیین سهم بودجه اقلیم آماده و تدوین شود."

وی افزود که کاظمی اعلام کرده اگر اقلیم کردستان و یا هر یک از استان های کشور، درآمدهای خود را به دولت مرکزی عراق تحویل ندهند، دولت نیز این حق را دارد که میزان درآمد تحویل داده نشده را، از سهم بودجه آنان کسر کند.