به گزارش خبرنگار کردپرس، بعد از حادثه متروپل آبادان، حساسیت ها در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و سازه های غیر مجاز در کل کشور افزایش یافته است در همین راستا؛ اواسط خرداد ماه، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تاکید کرد: «مسئولیت هر گونه سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها با سازمان نظام مهندسی و شهرداری به عنوان ناظرين پروژه های ساختمانی است و دادستان‌ها به این امر نظارت مستمر خواهند داشت». (مسئولیت ایمنی در ساخت و سازها با شهرداری و نظام مهندسی است)

علیرغم دستور واضح رییس کل دادگستری اما تعدادی از اعضای شورای شهر ارومیه سازی مخالف می زنند. سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه که کلا موضوع را انکار کرده و معتقد است؛ «شهرداری راسا در حوزه نظارت بر ساخت مسئولیتی ندارد و این وظیفه نظام مهندسی ساختمان است و هر موضوعی متولی مخصوص خود را دارد».

توماج وحیدافشار در صحن علنی شورای شهر گفته است: «هرجایی که احتمال ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشته باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مالکین یا سازندگان ساختمانها متوجه مسئولیت عواقب عدم رعایت اصول آیین نامه باشند».

علی مصطفی زاده، دیگر عضو شورای شهر ارومیه هم می گوید: «شهرداری در مقابل ایمنی اماکنی که مجوز ساخت داده مسئولیت دارد و در ساخت و سازهایی که بدون مجوز از شهرداری احداث شده اند، شهرداری مسئولیتی ندارد». او که انگار اعتقادی به عملکرد پلیس ساختمان ندارد از هزینه کرد کلان برای والیبال و تیمداری شهرداری ابایی ندارد و می گوید: «در شهر یک میلیون نفری هزینه کرد 20 میلیاردی برای والیبال هزینه چندانی نیست»!

این در حالی است که رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به کمبود ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر و عدم تخصیص بودجه تجهیز حوزه آتش نشانی گفته است: «کسری بودجه به جای سرشکن شدن در تمامی حوزه ها، تماما از بودجه آتش نشانی کسر می شود».

علیرغم تایید کم و کاستی های حوزه آتش نشانی ارومیه از سوی رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر ارومیه اما او هم همنوا با دیگر عضو شورای شهر معتقد است؛ «از بودجه ٢٤٥٠ میلیاردتومانی هزینه کرد ٢٠میلیاردتومانی برای والیبال رقمی قابل توجه نیست.» این در حالی است که آتش نشانی ارومیه با توجه به اهمیتش در حفظ و پاسداشت ایمنی و مدیریت بحران، با کمبود بودجه روبه رو است!!

نکته جالب اما فرافکنی اعضای شورای شهر برای سلب مسئولیت شهرداری در ساخت و ساز غیر مجاز است!! در حالیکه طبق قانون؛ شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمانی مكلفند تنها نقشه‌هايی را بپذيرند و پایان کار صادر کنند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است.

پس چگونه است که اعضای شورای شهر مسئولیت شهرداری در حوزه نظارت بر ساخت را انکار کرده و آن را وظیفه نظام مهندسی می دانند! در حالیکه هم اکنون در ارومیه چندین پروژه مشارکتی از سوی همین شهرداری در حالی پایان کار گرفته که فاقد نظارت نظام مهندسی استان است! آیا شهرداری در قبال آنها هم هیچ مسئولیتی ندارد؟

چندی پیش بود که رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان‌ غربی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از وجود ٧ پروژه فاقد تاییدیه نظام مهندسی در سطح شهر ارومیه خبر داد و گفت: این موضوع طی نامه ایی به دادستان اطلاع داده شده است. (تشکیل تیم های نظام مهندسی برای شناسایی سازه های غیر ایمن در آذربایجان غربی)

در سال های اخیر ساخت و سازهای خارج از چارچوب‌های قانونی و فاقد پروانه نظام مهندسی در استان آذربایجان غربی افزایش یافته است. برای مثال تنها در سال ٩٨، بنا بر اعلام رییس وقت سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان‌ غربی؛ کل پرونده های قابل صدور به نظام مهندسی ارجاع شده در شهر سلماس ٥٥ پرونده بوده در حالی که بیش از ٥٠٠ پروانه ساختمانی صادر شده است.

این موضوع در ارومیه و سایر شهرهای استان هم وجود دارد و سوال اینجاست که سازه هایی که فاقد نظارت نظام مهندسی اند از کجا پروانه ساختمانی دریافت کرده اند؟ آیا صدور پروانه ساختمانی به غیر از شهرداری متولی دیگری هم دارد؟!

آیا همه آنها بدون دریافت پایان کار از شهرداری هم اکنون از ادارات خدمات رسان، خدمات دریافت می کنند؟ پس نقش شهرداری و پلیس ساختمان چیست؟ چگونه این ساختمان ها بدون نظارت ساخته شده و شهرداری خبر ندارد؟!

شهرداری هایی که ماده ١٠٠ را به محل درآمدزایی خود تبدیل کرده اند، خوب می دانند چگونه می شود از نظارت ها چشم پوشی کرد و سپس پایان کار را با دریافت مبلغی بابت جریمه که در کمیسیون ماده ١٠٠ مشخص می‌شود، به مالکان متخلف اهدا کرد.

هشدار رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی واضح و صریح بود و طی دستوری به دادستان‌های استان نظارت دقیق بر ساختمان‌ها و سازه های بزرگ شهری را خواستار شده است. او در این دستور از دادستان‌ها خواسته است تا با همکاری موثر شهرداری‌ها، ادارت مسکن وشهرسازی وسازمان نظام مهندسی گزارش دقیق و کارشناسانه ای از ساختمان‌ها و سازه های ساخته شده و در حال ساخت تهیه کنند.

بنا بر این دستور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی؛ چنانچه موردی از تخلف یا ضعف در ایمنی ساختمان ها و سازه ها مشاهده شود ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درصورت لزوم توقف فعالیت و... فورا گزارش امر باید تهیه و اعلام شود و مسئولیت هر گونه سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت و سازها با سازمان نظام مهندسی و شهرداری به عنوان ناظرين پروژه های ساختمانی هست و دادستان‌ها به این امر نظارت مستمر خواهند داشت.

با این تفاصیل سلب مسئولیت از شهرداری در قبال سازه های غیر مجاز که توسط تعدادی از اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا هم مطرح شده است، بسیار غیر کارشناسانه و غیر واقعی است. اعضای شورای شهر ارومیه که وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری را دارند بهتر است آگاهانه تر در این حوزه ورود کند و از اظهار نظرهای نسنجیده خودداری کنند/.

گزارش/ تانیا شعفی