طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ستاد احیای دریاچه ارومیه، رخداد فرخنده ای است که اگر درست پیش برود و گرفتار حاشیه ها و توصیه ها و مصلحت سنجی های نامصلحانه نشود، می تواند به فتح بابی در ره بهبود عملکردها و نوع مواجهه با پرونده های این چنینی و به طور کلی ارتقای شاخص های حکمرانی بدل گردد.

وجود گزارش بسیار خوب و فنی و دقیق مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در این زمینه یقینا، یاور تفحص کنتدگان خواهد بود و بصیرت کافی برای دیدن ابعاد گوناگون مساله را فراهم خواهد کرد.

جالب این جاست که سایت رسمی ستاد مذکور در واکنشی محتاطانه به خبر تحقیق و تفحص، خواستار توجه به ظرف زمانی و مکانی شکل گیری این ستاد و بویژه عدم همکاری دولت احمدی نژاد و فرصت طلایی از دست رفته بخاطر آن شده است.

این در حالیست که پایگاه خبری این ستاد که در سالیان گذشته یکی از متمول ترین دستگاه های دولتی بوده، در سراسر سال 1400 کلا بدون فعالیت و در سال جاری هم، فقط سه چهار بار بروز رسانی شده است. گویی رسالت خود برای زنده کردن دریاچه را با موفقیت به پایان برده و اکنون متواضعانه سکوت اختیار کرده است!

در حالی که امروز خشکی قطعی بزرگترین پهنه آبی داخل کشور، عملا به مهم ترین دستاورد این ستاد تبدیل شده، پرسش از سرنوشت و در واقع حیف و میل بودجه شش هزار میلیارد تومانی آن و دلایل ناکامی این ستاد در انجام ماموریت محوله، می تواند عبرت آموز باشد.

شش هزار میلیارد تومان با احتساب نرخ تورم، امروز چیزی در حدود شصت هزار میلیارد تومان است. با این نرخ همین امروز می توان 60 بیمارستان 300 تختی در اقصی نقاط‌ کشور ساخت. یعنی به ازای هر استان: دو بیمارستان!

ستاد احیا محصول دولت اول روحانی بود و وظیفه داشت که به یکی از اصلی ترین مطالبات مردمی و عمده ترین مساله زیست محیطی کشور رسیدگی کند.

اما این مهم عملا اسیر یکی از بدکارکردی های این دولت و به زبان دیگر ایرادات ساختاری نظام حکمرانی گردید. بدنه اجتماعی هوادار دولت تدبیر و امید، تحول خواهانی بودند که به امید دگرگونی در مناسبات حکمرانی گذشته، طالب قسمی " حکمروایی " بهینه بودند. حکمروایی که راه را به روی محذوفان باز کند و با تزریق شایسته سالاری از کج کارکردی های معمول بکاهد.

به عنوان نمونه در استان های کردستان و مناطق کردنشین آذربایجان غربی که خواست بهبودخواهی پررنگ تر بود، به طور متوسط هشتاد درصد رای دهندگان، به روحانی رای داده بودند، در حالی که این نسبت در سایر نقاط کمتر از 60 درصد بود.

طنز ماجرا همین جاست. در غیاب ساز و کارهای حزبی و مکانیزم هایی که تمایل مردم را به سیاست اجرایی تبدیل می کند، دولت وقت در استان ها و مناطق به نردبان ترقی و صعود مجدد کسانی تبدیل شد که در دوره احمدی نژاد کنار گذاشته شده و برای بازگشت به قدرت لحظه شماری می کردند. سوابقی چون اشتهار به چپ سنتی در دهه 60 و یا حضور در دولت های هاشمی و خاتمی برای کسب مجوز ورود به دولت جدید کافی بود.

دولت اول روحانی در آذربایجان غربی یعنی استان اصلی درگیر در پرونده دریاچه ارومیه، دقیقا در چنین تله ای افتاد. نه تنها خواست و تمایل نیمی از جمعیت کرد را نادیده گرفت، بلکه با سپردن زمام کار بدست ناکارامدی و سوء مدیریت و تکرار تجربیات ناکام گذشته، فرصت های بسیاری را از کف داد. مشابه این داستان در استان خوزستان هم اتفاق افتاد و هنگام حادثه متروپل به گوشه هایی از مسئولیت مدیریت قبلی استان اشاره شد.

شوربختانه در این وانفسا، ترکیب عوامل اجرایی ستاد احیای دریاچه هم تحت تاثیر تحول منفی پیشگفته شکل گرفت.

همان سنت روابط شخصی و غیردمکراتیکی که مدیران دهه هفتاد استان را در دهه نود دوباره به قدرت رساند، شاکله اصلی این ستاد را هم تشکیل داد.

این بار ستاد احیا بجای انجام ماموریت سترگی که بر دوش داشت، عملا به لانه قوم گرایی، باشگاه سیاسی و نردبانی برای ورود به انتخابات و درآمدن از صندوق های رای تبدیل شد.

بدون شک آنچه گفته شد گوشه ای کوچک از عملکرد ستادی است که باید آن را از زوایای گوناگون سنجید و احیانا کارکردهای ایجابی اش را هم یادآور کرد. اما آنچه گفته شد از حیث یادآوری نقش پراهمیت دولت محلی در بهبود یا تخریب سیاست هایی است که هر چند از‌ سوی مرکز دیکته می شوند، اما در اجرا تا حد زیادی وابسته به نوع عاملیت مجریانی هستند که دور از‌ چشم مرکز، می توانند ایده و اراده اولیه را تحریف و یا مصادره به مطلوب نمایند.

فکر می کنم بازخوانی تجربه ستاد احیا دریاچه ارومیه، از این نظر هم شایسته تامل و بازخوانی باشد.

باشد که از این تجربیات درس کافی آموخته شود. دریاچه که خشکید، حیف از از ده ها هزار میلیارد تومان پول بی صاحبی که مفت هدر رفت!