واکنش ائتلاف دولت قانون به اتهامات نایب رئیس دوم مجلس عراق  به چارچوب هماهنگی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک عضو برجسته ائتلاف دولت قانون تفرقه افکنی میان کردها از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی را تکذیب کرد.

سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس فراکسیون ائتلاف دولت قانون در مجلس نمایندگان در واکنش به اظهارات شاخوان عبدالله ، نایب رئیس دوم مجلس عراق که چارچوب هماهنگی را به اختلاف افکنی بین کردها متهم کرده بود ، این اتهامات را نادرست خواند.

به گزارش کردپرس به نقل ازخبرگزاری «ارث نیوز» ، عطوان العطوانی در بیانیه ای نوشت: «ما با تأسف فراوان اظهارات آقای شاخوان عبدالله ،نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان را که چارچوب هماهنگی را به تلاش برای اختلاف افکنی بین کردها متهم کرده بود ، پی گیری کردیم و ضمن رد این اتهامات نادرست ، تأیید می کنیم که چارچوب هماهنگی از ابتدای بحران سیاسی در عراق ، رویکرد متعادلی را نسبت به سایر جریان های سیاسی داشته و به عرف های سیاسی در تشکیل دولت‌ها به رغم تلاش برخی از احزاب برای برهم زدن تفاهم‌ها و گسترش اختلافات و شکاف بین احزاب ، بویژه احزاب سیاسی شیعه ، پایبند است.»

العطوانی در بیانیه خود افزود : «ما با تاکید مجدد برمواضع قاطع خود ، مسئله انتخاب رئیس جمهوری عراق را یک مسئله کردی می دانیم و هرگز در آن دخالت نخواهیم کرد و به هر تصمیمی که برادرانمان دردو حزب یکیتی و پارتی بر سر آن توافق کنند، احترام خواهیم گذاشت ، اما در صورت عدم حصول توافق بر سر منصب ریاست جمهوری عراق ، حل این مسئله را به مجلس نمایندگان ارجاع خواهیم کرد.»

کد خبر 36500

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha