خبرگزاری کردپرس _ سال‌ها اعتراض و درخواست کارمندان و مکاتبه و وعده‌‌های آنچنانی نمایندگان مجلس، حق مناطق جنگی شامل کارمندان دولت در برخی استانهای مرزی از جمله استان کرمانشاه گردید.

به حقوق‌های نیمه جان اندکی افزوده شد و بر همین اساس بسیاری از کارمندان وام‌هایی را به پشتوانه این افزایش حقوق به سبد هزینه‌های خود افزودند. اما بدون هیچ سر و صدایی دیوان عدالت اداری افزایش ناشی از حق مناطق جنگی را با یک ابلاغیه حذف کرده است!

براستی برای این افزایش سالها دولت و مجلس مشغول مذاکره و مکاتبه بودند اما برای حذف همین قانون با یک‌ابلاغیه همه چیز به سر جای اول خود برمی‌گردد؟!

کمترین بهانه برای کمک به کارمندان اداری در این استانهای زخمی از جنگ، همین حق مناطق جنگی بود که از فیش حقوفی اداری‌ها حذف می‌شود! در نظام اداری برای احقاق حق کارمندان، آخرین مرجع امید، دیوان عدالت اداری است !
حالا چه کسی پاسخ‌گوست؟! موج سواری این چند سال نمایندگان مجلس و آن همه وعده‌ همین بود؟