به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» این درخواست روزگذشته (چهارشنبه)در پی برگزاری نشست نمایندگان تعدادی از احزاب کردستانی به استثنای حزب دمکرات کردستان و جنبش نسل نو در یک کنفرانس مطبوعاتی در کرکوک ،مطرح شد.

براساس این گزارش ، دلشاد صالح، مسئول مرکز تشکیلات حزب کمونیست عراق در کرکوک در این نشست بیانیه ای را به نمایندگی از احزاب کردستانی شرکت کننده قرائت کرد و از محمد شیاع السودانی ، نخست وزیرعراق خواست تا به نظامی گری در کرکوک پایان دهد و از نقض امنیت این استان جلوگیری کند.

صالح در این بیانیه دیگر خواسته ها را بهبود خدمات رسانی در کرکوک و عدم تبعیض بین مناطق کرکوک به ویژه رسیدگی به مشکلات بخش برق رسانی و جمع آوری پسماند اعلام کرد و درخصوص پرونده اراضی کشاورزی ، گفت: ارتش عراق هر از چند گاهی در این پرونده دخالت می کندو حق این کار را ندارد، زیرا وظیفه آن حفاظت از شهر است و باید از دخالت در امور ساکنان این شهر پرهیزکند.

وی افزود: در بخشی از برنامه های کابینه محمد شیاع السودانی که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است، برخی از مسائل مورد توافق جریان های سیاسی از جمله موضوع پر کردن خلاءهای امنیتی در مناطق بین مراکز تمرکز نیروهای دولت فدرال و اقلیم کردستان و همچنین تشکیل هنگ اضطراری از پلیس محلی و مردم کرکوک با هدف در دست گرفتن پرونده امنیتی این استان و اخراج نیروهای ارتش، حشد الشعبی و پلیس فدرال از مراکز شهرهامطرح شده است .

مسئول مرکز تشکل های استان کرکوک درحزب کمونیست با بیان اینکه نوعی نقض امنیتی در این استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده در اکثر محله ها و مناطق کردنشین بازرسی امنیتی صورت می گیرد.

پیشتر فرماندهی پلیس استان کرکوک از استقرار نیروها و استقرار ایستگاههای ایست و بازرسی موقت بویژه پس از ساعت 12 شب با پوشش تمام نقاط شهر با هدف برقراری امنیت و اتخاذ تدابیر امنیتی خبر داده بود.

درهمین حال راوند ملامحمود، رئیس مرکز تشکل های اتحادیه میهنی کردستان در استان کرکوک در این نشست خبری با تاکیدبر وجود نقض های امنیتی در این استان ، گفت: «نیروهای مستقر در این کرکوک بدون مجوز دادگاه به منازل مردم حمله می‌کنند و درهای منازل را به بهانه بازرسی می شکنند که این اقدام غیرقابل قبول است و ما چنین اجازه ای را نخواهیم داد.»

ملامحمود معتقد است که «ظلم بزرگی وجود دارد که نشان می‌دهد نامه‌ای رسمی در خصوص تمامی مشکلات امنیتی و اداری به ریاست جمهوری عراق و دولت، فرماندهی عملیات مشترک در کرکوک، سرپرست استانداری کرکوک و نماینده سازمان ملل ارسال خواهند کرد. ».