به گزارش کردپرس ، علی شداد الفارس، افزود: دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق ، با فعال کردن کمیسیون عالی مذاکره با دولت اقلیم کردستان که ریاست آنرا معاون نخست وزیر و وزیر برنامه‌ریزی عراق برعهده دارد و وزیران نفت و مدیر شرکت SOMO و رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی و برخی از مشاوران و کارشناسان عراقی در آن عضویت دارند ، گامی رو به جلو در پرونده نفت اقلیم کردستان به شمار می رود.

الفارس خاطرنشان کرد: پس از حکم دادگاه فدرال در مورد غیرقانونی بودن قانون نفت و گاز کردستان، هیچ راه حلی برای دولت اقلیم کردستان جز نشستن بر سر میز مذاکره با کمیسیون عالی نفت و گاز مجلس عراق برای تهیه پیش نویس قانون نفت و گاز وجود ندارد ، زیرا این قانون روابط بین دولت فدرال و استان ها و مناطق تولید کننده نفت و گاز را سازماندهی خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون نفت و گاز ضامن حقوق استان های نفت خیز و در راس آنها استان بصره خواهد بود، خاطرنشان کرد: تاخیر در تصویب این قانون در این دوره پارلمانی امکان پذیر نیست ، زیرا برخی از پیشنهادها که در پیش نویس قانون مطرح می شود ، ممکن است کردها را به سمت این قانون بکشاند.

الفارس به تاسیس شرکت نفت کردستان نیز که مقر آن در اقلیم خواهد بود و به طور مستقیم با وزارت نفت دولت فدرال و با تمام عملیات استخراج و تولیدات آن مرتبط خواهد بود ، به عنوان پیشنهادات ارائه شده در پیش نویس قانون نفت وگاز عراق اشاره کرد و گفت: احتمال دارد شرکت دیگری در زمینه سرمایه گذاری گاز و شرکت دیگری در زمینه عملیات پالایشگاهی در اقلیم کردستان فعالیت کند.