به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، "ریکوت زکی" عضو شورای استان سلیمانیه در این باره گفت: در صورتی که دولت اقلیم کردستان و دولت بغداد درباره پرونده نفت دست نیابد می توان در قانون بودجه بندی گنجاند که امکان تعامل قانونی و مستقیم استان سلیمانیه با دولت مرکزی عراق را فراهم کند.

رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در شورای استانی سلیمانیە، افزود: مدیریت استان سلیمانیه می تواند درآمدهایش را به دولت مرکزی تحویل دهد تا بغداد، حقوق کارمندان استان را پرداخت نماید و این بند قانونی به مدت یکسال معتبر خواهد بود و مدیریت استان های اربیل و دهوک نیز می توانند اقدام مشابهی انجام دهند.

عمر کورده عضو شورای عالی جنبش نسل نو نیز در این باره گفت: همه کارمندان اقلیم کردستان، به صورت همزمان حقوق دریافت می کنند. اما سال گذشته شاهد قطع حقوق هفت ماه کارمندان با درصد کسری 22-18 درصد بودیم به استثنای ماه ژانویه که حقوق کارمندان به طور کامل پرداخت شد.

عمر کورده افزود: استان سلیمانیه به صورت مستقل از اربیل، فکر نمی کند و با وجود نارضایتی مردم از تأخیر در دریافت حقوق و تحمل شرایط نامناسب اقتصادی، شواهدی مبنی بر تعارض موضع این استان با دستورات اربیل وجود ندارد.