به گزارش خبرنگار کردپرس، اواخر آذر ماه سال ١٣٩٩ بود که خبرگزاری کردیرس در گزارشی با نام خسران میلیاردی در شهرداری مهاباد، چه کسی پاسخگو است؟ پرده از تخلفی آشکار در واحد حقوقی وقت شهرداری مهاباد برداشت. اشتباهی که آنقدر واضح بود که فرماندر وقت مهاباد هم به آن اذعان کرد و گفت: «کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن رأی به نفع واحد حقوقی شهرداری مهاباد صادر شده باشد». ضربه های واحد حقوقی ناکارآمد شهرداری مهاباد بر پیکره شهر تمامی ندارد!

قضیه در خصوص مساحتی بیش از یک و نیم هکتار اراضی شهرداری مهاباد؛ شامل نخستین میدان چمن مصنوعی شهرداری، گلخانه و اراضی پیرامون آنها بود که به دلیل سهل انگاری و عملکرد ناکارآمد واحد حقوقی وقت، در سال ٩٩ و در یک دعوای حقوقی از دست رفته بود و خسران مالی زیادی را متوجه این نهاد کرد.

در واقع دفاع ناقص و عملکرد سوال برانگیز واحد حقوقی وقت شهرداری مهاباد در سیر رسیدگی به این پرونده، منجر به صدور رای علیه شهرداری شد و سپس به لطف بی توجهی و سهل انگاری همان واحد، این رای در مهلت مقرر از سوی شهرداری مورد تجدید نظرخواهی نیز واقع نشده و رای دادگاه نخستین قطعی شد.

در آن زمان با اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مهاباد، اسناد مالکیت شهرداری بر نخستین زمین چمن مصنوعی مهاباد و اراضی پیرامون آن به مساحتی بیش از یک و نیم هکتار و در قلب شهر مهاباد، باطل و سند در شرف انتقال به اشخاص ثالث قرار گرفت و پس از آن تقلای شورای دور ششم و شهرداری مهاباد برای بازپسگیری اراضی مهم و جنجالی با ارزش صدها میلیاردها تومان شروع شد.

تبعات ناکارآمدی واحد حقوقی وقت تا جایی پیش رفت که یک سال بعد و در شهریور سال ١٤٠٠، نخستین زمین چمن مصنوعی مهاباد و اراضی پیرامون آن که شامل گلخانه شهرداری نیز می شد با رای دادگاه، حکم قلع و قمع دریافت کرد.

همان زمان سخنگوی شورای شهر مهاباد با تایید اینکه شهرداری مهاباد قربانی اشتباهات عمدی واحد حقوقی ادوار شد به خبرنگار کردپرس گفت: «مالکانی که ادعای مالکیت بر زمین مذکور را مطرح کرده اند، هیچگونه حق مالکیتی ندارند شهرداری در این خصوص سند قطعی دارد و در حال حاضر رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و در همین راستا در دیوان عالی کشور پیگیر این پرونده هستیم تا بتوانیم این مجموعه را دوباره به املاک شهرداری مهاباد بازگردانیم. اکنون منتظر حکم نهایی هستیم تا بتوانیم و پس از آن نسبت به برآورد خسارت و مطالبه آن اقدام کنیم».

او همچنین از وجود دست های پنهان در بدنه شهرداری و واحد حقوقی ادوار پرده برمی داشت و افزود: «همان دست های پنهان عمدا سبب از دست رفتن این اراضی با ارزش شهرداری مهاباد شدند و سرنوشتشان بازداشت بود».

پس از اجرای حکم قلع و قمع اراضی مذکور خسارت فراوانی متوجه شهرداری مهاباد شد متاسفانه نخستین زمین چمن مصنوعی شهرداری که توسط شورای دور چهارم با ۲۱۳ میلیون تومان اجرا شده بود و بخشی از ذخایر گلخانه شهرداری به ارزش ٤ میلیارد تومان هم از سوی مالک قلع و قمع شد.

برای برآورد میزان خسارت وارده به شهرداری مهاباد همین کافی است که اگر شهرداری آن را تغییر کاربری داده و قطعه بندی و واگذار می کرد، ارزش آن برای تجهیز ٢٠ ساله شهرداری در حوزه ماشین آلات عمرانی و آتشنشانی شهرداری کافی بود!

با بالا گرفتن انتقادات و رسانه ایی شدن موضوع شهرداری مهاباد علیرغم بحران های مالی به حکم صادره اعتراض و پیگیری آن در دیوان عالی کشور دنبال کرد. یک ماه بعد و در مهر ١٤٠٠، اجرای حکم قلع و قمع این اراضی با حکم دیوان عالی کشور، متوقف و قرار بر این شد تا پرونده این زمین که حکم تخریب آن، در شهریور ماه همان سال توسط مالکان اجرا شده بود، مجدداً بررسی شود. با این خبر امیدی به بدنه شهرداری تزریق شد و تلاش ها برای بازپسگیری اراضی قوت گرفت. توقف قلع و قمع اراضی شهرداری مهاباد/خسارت میلیاردی به جا مانده مطالبه می شود

در نهایت یک سال بعد و در آذر ماه ١٤٠١، شهردار مهاباد در گفت و گو با کردپرس اعلام کرد: «پس از کش‌و‌قوس‌‌های فراوان دیوان عالی کشور حکم نهایی در خصوص زمین های مذکور که زمانی محل ورزش جوانان مهابادی بود و‌ توسط خواهان پرونده تخریب شده بود را صادر کرد و با رد ادعای خواهان، مالکیت این زمین با ارزش را به شهرداری برگرداند».

بازگشت این اراضی میلیاردی به بیت المال در کنار ارزش و اهمیتش درس بزرگی برای شهرداری مهاباد شد، تا نسبت به عملکرد واحد حقوقی که قلب تپنده شهرداری محسوب می شود حساسیت بیشتری نشان داد تا از خسران های احتمالی جلوگیری کند.پیگیری تخلفات پرونده اراضی میلیاردی شهرداری مهاباد در مراجع قضایی

متاسفانه در طول سالیان گذشته، نتیجه بسیاری از پرونده های حقوقی و گاه کیفری به نفع شهرداری مهاباد نبوده و با بررسی اجمالی آمار عملکردها خصوصاً در پرونده های کلان مالی، ضعف واحد حقوقی این نهاد عام المنفعه که از عوارض و عایدات شهروندان تامین مالی می شود، محرز و موید خسران و زیان‌هایی کلان و جبران ناپذیر به شهرداری، شهر و به تبع آن شهروندان شده است که مورد مذکور تنها یکی از آنها است و پرونده یکی از اراضی گمرک مهاباد هم که قربانی ناکارآمدی واحد حقوقی وقت شده بود، هنوز بلاتکیف است.

اکنون باید دید مجازات عاملان این خسران ها به کجا می رسد و شهرداری نسبت به احقاق حق و حقوق خود تا چه حد پیگیر خواهد بود؟!