به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، "جبار یاور" در این باره گفت: هیچ بندی در قانون اساسی عراق، نیروهای پیشمرگ را زیر مجموعه وزارت دفاع عراق قرار نداده است. اصل 117 قانون اساسی، اذعان می نماید که کلیه دستگاهها در اقلیم کردستان، رسمی و قانونی هستند و وزارت و نیروهای پیمشرگ نیز در چارچوب این اقرار و در زیر مجموعه دولت اقلیم کردستان قرار می گیرند.

جبار یاور افزود: نیروهای پیشمرگ، بخشی از دولت اقلیم کردستان هستند و مطالبه حقوق آنها مانند مطالبه حقوق سایر وزارتخانه هاست. افزون بر این نیروهای مذکور، از خاک و مرزهای عراق دفاع و به یک مسئولیت حاکمیتی عمل می کنند. همچنین نیروهای آن، کارمندان وزارت پیمشرگ دولت اقلیم کردستان هستند.

دبیرکل وزارت پیشمرگ افزود: بخش های زیادی از تشکیلات نظامی عراق، زیر مجموعه وزارت دفاع نیستند. برای نمونه پلیس فدرال، زیر مجموعه وزارت کشور است و ارتش زیر مجموعه وزارت دفاع. اما حشد شعبی زیر نظر سازمان حشد فعالیت می کند و نیروهای مبارزه با تروریسم فرماندهی خاص خودشان را دارند. اما همه این نیروهای در فرماندهی عملیات مشترک، عضویت دارند. شش نفر از فرماندهان نیروهای پیشمرگ نیز مانند سایر نیروهای نظامی عراق در این شورا، عضویت دارند.

جبار یاور از آمادگی نیروهای پیشمرگ برای همکاری با سایر نیروها برای دفاع از خاک عراق و دفاع از کشور خبر داد و این امر را جزو مسئولیت های وزارت پیشمرگ دانست.

دبیرکل وزارت پیشمرگ با هشدار درباره خطرات تحریک افکار عمومی عراق علیه کردها گفت: دیدگاه بسیار خطرناکی برای تحریک افکار عمومی علیه کردها وجود دارد. برای نمونه شنیده ایم اخیرا، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حل از پایان یافتن توافقات بین کردها و شیعیان خبر می دهد. همچنین خطیب جمعه منطقه حیدریه نجف در یکی از خطبه هایش لباس کردها را مورد تمسخر قرار داده است که به باور من این روند، خطرناک است.

این مقام اقلیم کردستان همچنین گفت: خزعلی ما را به میهن پرست نبودن متهم می کند. این در حالی است که در گذشته، کردها در منطقه قرنه استان بصره، با انگلیسی ها جنگیده اند. نمی دانم چرا برادرانمان به خاطر اختلاف بر سر بودجه، این روند خطرناک را در پیش گرفته اند. به همین دلیل لازم است از این روند خطرناک دوری شود. زیرا حتی خداوند نیز آن را نمی پسندد.

جبار یاور در پایان درباره شمار نیروهای رسمی این وزارتخانه گفت: شمار نیروهای پیشمرگ در حال حاضر براساس اسناد مورد اتفاق بین دولت اقلیم و مصوبه رسمی، 118 هزار نفت است. اما به دلیل عدم انتقال اسامی شهدا، مجروحان و بازنشستگان به زیرمجموعه سایر وزارتخانه ها، حقوق 170 هزار نفر پرداخت می شود.