به گزارش کردپرس به نقل از «صدای آمریکا»: هاوری توفیق ناظر سیاسی و مدیرکل سابق دفتر کمیسیون عالی انتخابات سلیمانیه ، به صدای آمریکا گفت: اختلافات در سطح دیگری قرار گرفته اند، قبلا اختلافات در حوزه سیاسی سیر می کردند ، اما اکنون پوشش قضایی به خود گرفته‌اند که با استفاده از تفاسیر قانونی حقوق کردها را ضایع می کنند.
این منبع آگاه اعلام کرد روی دیگر این دستور، برخورد مدنی و صلح آمیز است که اختلافات بدون خشونت و از طریق دادگاه حل و فصل شوند.
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ در اقدامی که احتمال می رود به یک زلزله سیاسی تبدیل شود، دادگاه فدرال عراق چندین توافق دولت عراق با اقلیم کردستان درباره ارسال ۴۰۰میلیارد دینار پول به اقلیم را غیرقانونی خواند. تعدادی از ناظران سیاسی معتقدند که این دستور به منزله‌ی بستن درهای دولت عراق برروی کردها می باشد.و مرحله‌ی تازه‌ای از تنش کردها با دولت عراق است.
کد خبر 41951
نظر شما