مقاله پژوهشی مرکز اندیشه کردستان  درخصوص مغایرت  مواضع رهبران چارچوب هماهنگی  در برابر تصمیمات دادگاه فدرال  و دولت عراق  علیه اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان – مرکز اندیشه کردستان در یک مقاله پژوهشی به بیان مغایرت مواضع رهبران چارچوب هماهنگی در برابر تصمیمات دادگاه فدرال و دولت عراق علیه اقلیم کردستان که بارزترین آنها قانون نفت و گاز و دیگری تصمیم دولت مرکزی برای پرداخت استحقاقات مالی اربیل ، پرداخته است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» در این مقاله آمده است که دادگاه فدرال در سال گذشته (2022) پنج رای علیه قوانین جاری در اقلیم کردستان صادر کرده است که برجسته ترین آنها رای صادره در 15 فوریه 2022 در خصوص غیرقانی بودن پیش نویس قانون نفت و گاز دولت اقلیم کردستان ( به شماره 22 سال 2007) بود که آن را مغایر قانون اساسی عراق اعلام کرد که این رای به طور خودکار انتقال 400 میلیارد دینار به اربیل را متوقف کرد.
این مقاله حاکی است که احکام دادگاه فدرال علیه قانون نفت و گاز اقلیم کردستان و توقف ارسال مبالغی برای اربیل به محدود شدن افق های مذاکرات برای حل و فصل مسائل باقی مانده انجامیده است که محمد شیاع السودانی ، نخست وزیر عراق نیز گفت که از این تصمیم دادگاه فدرال شوکه شده است.
در این مقاله به نوعی تقسیم نقش ها در برخورد با تصمیمات قضایی از سوی چارچوب هماهنگی حاکم برعراق که پایه و اساس دولت این کشور را تشکیل می دهد، اشاره شده و آمده است که برخی از جمله دبیرکل عصائب اهل الحق از این تصمیم ستایش کرده اند و دیگران تصمیم گرفتند به رغم حمله خشونت آمیز بارزانی به دادگاه در برابر آن سکوت کردند و السودانی آن را برخورد با مانع هنگام تلاش برای حل مسائل باقی مانده بین بغداد -اربیل ، توصیف کرد.
مرکز اندیشه کردستان در ادامه مقاله خود می افزاید از جنبه رسمی و دولتی، وزارت دارایی عراق اصرار دارد که رای دادگاه فدرال باید همانطور که هست، اجرا شود ، در حالی که دیوان نظارت مالی عراق در این مسئله ورود کرده و به گونه ای با آن برخورد می کند که گویی یک دستگاه اجرایی است.
در این مقاله با اشاره به اینکه ورود به گفتگوهای بین دولت های فدرال و اقلیم کردستان در یک دالانی باریک با توجه به دو دستگی بین کردها و فقدان یک دیدگاه و برنامه مشترک در خصوص نحوه تعامل با عواقب این تصمیمات قضایی ، منجر به کاهش قابل توجهی از فشارها علیه سودانی و دادن فرصت های بیشتری به او خواهد شد، آمده است که دو گزینه برای رویارویی با این وضعیت وجود دارد که شامل گسترش تلاش ها برای تصویب پیش نویس قوانین دادگاه فدرال و نفت و گاز است ، زیرا راه های دیگر برای حل اختلافات بغداد- اربیل بسته شده است و امکان دارد تصویب پیش نویس قانون جدیددادگاه فدرال، منجر به تولد یک دادگاه پیشرفته دیگر براساس قانون اساسی عراق شود و این در حالی است که قانون نفت و گاز ، تنها گزینه موجود برای خروج از بحران است.
در این مقاله همچنین به سرمایه گذاری های طرفهای کُرد با توجه به ضعف دولت سودانی در روابط خارجی و روابط با آمریکا و کشورهای غربی با هدف ایجاد یک لابی برای فشار آوردن برای حل مشکلات دولت های فدرال و اقلیم کردستان اشاره شده است.

کد خبر 43226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha