به گزارش کردپرس به نقل از روداو، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان امروز چهارشنبه 22 بهمن / 10 فوریه، پس از برگزاری نشست هیئت دولت در نشستی خبری درباره روابط میان اربیل و بغداد و سهم اقلیم کردستان از بودجه 2021 عراق گفت که دولت وی از دولت عراق درخواست کرده که تصویب بودجه به صورتی باشد که در چارچوب قانون اساسی کشور و شفاف بوده و منافع مردم اقلیم و عراق تامین کند و مطالبات و استحقاقات مالی اقلیم را نیز در نظر بگیرد و هیچ طرفی آن را دستاوردی در مقابل دیگری نداند.

وی افزود که مشکل میان دولت اقلیم و دولت عراق فقط مربوط به بودجه حقوق کارمندان و حقوق بگیران نیست، بلکه به بودجه هزینه های کلیدی، بازنشستگی، نیروهای پیشمرگ و دیگر مطالبات مالی اقلیم اجرای ماده 140 قانون اساسی و مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، باز می گردد و دولت اقلیم می خواهد که تمامی این مشکلات در قالب یک پکیج با دولت عراق حل شود.

نخست وزیر اقلیم ضمن تاکید بر حمایت دولت اقلیم از توافقی که تاکنون میان اربیل و بغداد صورت گرفته گفت که تحویل همه درآمدهای نفت اقلیم به بغداد با قانون اساسی عراق مغایر است، زیرا حقوق و اختیارات اقلیم و نحوه اداره این پرونده در قانون اساسی مشخص شده و دولت اقلیم اجاز نقض این حقوق را نمی دهد.

وی درباره احتمال عدم توافق با بغداد و تاثیر آن بر پرداخت حوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم نیز گفت که هنوز تصمیمی درباره کاهش حقوق پرداختی گرفته نشده، زیرا مشخص نیست درآمدهای اقلیم به چه میزان خواهد بود و در صورت عدم توافق بر درآمدهای سە گانە خود تکیه خواهند کرد.

همچنین خاطر نشان ساخت که نزدیک شدن زمان انتخابات آتی عراق بر فضای گفتگوهای اربیل و بغداد سایه افکنده و اقلیم انتظار داست که احزاب عراقی بر سر حمایت اقلیم رقابت کنند، اما اظهاراتی شنیده می شود مبنی بر اینکه برخی جریان ها پیش از انتخابات برای کسب آرای بیشتر با اقلیم دشمنی می کنند و این نیز پیامی خطرناک است و اقلیم خواستار آشتی و همزیستی مسالمت آمیز و احترام به قانون اساسی به عنوانی برای دست یافتن به اهداف انتخاباتی است.

وی تاکید کرد که قطع بودجه از سوی بغداد مشکلات بسیاری را برای اقلیم ایجاد کرده و موجب کندی روند رشد اقتصادی و ایجاد بدهی برای شده است.

مسرور بارزانی درباره نفت اقلیم نیز اعلام کرد که نفت عراق از طریق شرکت ملی فروش نفت (سومو) با نرخی کمتر از نفت برنت به فروش می رسد و نفت اقلیم نیز با نرخی کمتر از سومو، زیرا هزینه های انتقال نفت اقلیم به بندر جیهان ترکیه بر عهده دولت اقلیم است و دولت عراق هیچ هزینه ای در این باره نمی پردازد و از سوی دیگر دولت اقلیم نفت را از طریق خط لوله انتقال نفت اقلیم صادر کرده و هیچ گونه هزینه ای را بابت آن به اقلیم پرداخت نکرده است و موضوع صادرات نفت از موضوعات مورد گفتگو در مذاکرات با بغداد است.

نخست وزیر اقلیم درباره اینکه چرا تاکنون برای حصول توافق با دولت عراق به بغداد نرفته است نیز گفت که وی در ابتدای کار به بغداد رفته، اما آنان گفته اند که مشکلات فنی است و اقلیم نیز تیمی متخصص را به بغداد اعزام کرده که ثابت کند،مشکلات سیاست نه فنی و این هیئت همه آمار و اطلاعات را به بغداد ارائه کرده و خود به این نتیجه رسیده اند که این آمار و ارقام درست است و در نهایت اذعان کرده اند که این یک مشکل سیاسی است و اکنون توپ در زمین دولت عراق است.

وی تاکید کرد که هر زمان که لازم باشد حاضر است به بغداد برود اما تاکنون نیازی به این کار نبوده، زیرا هیئت مذاکره کننده اقلیم با اختیارات کامل به بغداد اعزام شده اند.