روز 25 سپتامبر، کردهای عراق برای دومین بار در 12 سال گذشته نشان دادند که می خواهند از بقیه کشور جدا شوند. رای «آری» پیروزی بسیار بزرگی را کسب کرده است. وجود چنین احساسی نمی تواند شگفتی باشد. کردهای عراق که پس از جنگ جهانی اول احساس می کردند فریب داده شده اند با دولت مرکزی جنگیده اند که آرمان های آنها را سرکوب کرده اند و به شدت در این فرایند رنج کشیده اند؛ قابل درک است که کردها استقلال را به عنوان تنها راه فرار از چنین مصیبتی ببینند.

با این حال برای این که کشوری تشکیل شود بایستی حق مردم برای تعیین سرنوشت و آروزی آنها برای عملی ساختن آن در وضعیت موجود امکان پذیر باشد. در این راستا، کردهای عراق و تا حدود کمی کردهای ترکیه و سوریه هنوز سفری طولانی را در پیش دارند. رای «بله» در همه پرسی به معنی دستیابی به استقلال نیست؛ این همه پرسی صرفا به این منظور است که به رهبران عراقی در بغداد یادآوری کند که آرزوی قوی کردها این است که از کشوری که همیشه در آن احساس بیگانه بودن کرده اند، جدا شوند و به ازدواج اجباری ای که از همان روز اول عشقی در آن وجود نداشت و غیر انسانی بود پایان دهند.

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، باید به درستی از محدودیت های اعمال شده بر آرزوهای کردها اگاه بوده باشد. او پیشتر بارها خواستار برگزاری همه پرسی شده بود، اما بر انجام این امر اصرار نکرد. اما این بار وی همه اقدامات را انجام داد و بر چشم انداز یک وضعیت بهتر در مذاکرات استقلال با بغداد به عنوان طعمه ای برای رای دهندگان کرد تاکید کرد. او به طور صراحتا و عاقلانه از وعده دادن به مبنی بر اینکه دستیابی به استقلال نزدیک است، خودداری کرد. این بار دلیل برای پیشبرد این هدف از سوی وی این بود که زمانی که دولت اسلامی (داعش) شکست بخورد، ممکن است پشتیبانی نظامی ایالات متحده و اروپا و همچنین قدرت دیپلماتیک همراه با آن از بین برود. به عبارت دیگر، بارزانی ممکن است بر این باور باشد که پنجره حمایت غرب از پیشنهاد استقلال او ممکن است به زودی بسته شود.

اما پرسش این است که آیا در صورت دادن رای آری از سوی رای دهندگان و اقدام بارزانی بر خلاف خواسته مخالفان، همچون ایران، و دوستانش یعنی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، آیا نفوذ بارزانی در برابر بغداد افزایش خواهد یافت. این احتمال وجود داشت که اگر بارزانی در مذاکرات با حامیان غربی خود برای به تعویق انداختن همه پرسی – همانگونه که آنها از وی خواسته بودند – به توافق دست پیدا می کرد، حمایت جامعه بین الملل در مذاکره با بغداد بر سر استقلال را کسب کند. اکنون این احتمال دور از دسترس به نظر می رسد. با این حال وی باید از این سناریو نیز اگاه بوده و برای آن آماده شده باشد.

مدتی طولانی اینگونه به نظر می رسید که تلاش بارزانی برای برگزاری همه پرسی نه یک وعده تغییر ناپذیر بلکه یک استراتژی چانه زنی است. فاصله میان اعلام زمان انجام رای گیری و برگزاری آن شاهد چانه زنی های شدید و همچنین تهدیدات و تحقیرهای فراوانی بود. بارزانی موضع تغییرناپذیر را در پیش گرفت و گفت وی برای مذاکره با بغداد به چیزی کمتر از ضمانت بین المللی برای دستیابی به استقلال ظرف یک دوره دو ساله یا بیشتر راضی نخواهد شد. اما تمام آنچه که ایالات متحده و دیگر دوستان کرد مایل بودند به وی پیشنهاد کنند، حمایت آنها از مذاکرات رهبران کرد با بغداد در رابطه با روابط آینده آنان بود و نه جدایی آنها از همدیگر. واقعیت این است که هیچ کس، بجز اکثریت خود کردها، و همچنین اسرائیل (که برای ملاحظات استراتژیک خود به کردها نیاز دارد) از استقلال کردها حمایت نمی کند. از ترس اینکه تنها یک تغییر تغییرات بسیار دیگری را رقم خواهد زد، مرزهای پس از دوره عثمانی مقدس و دست نخورده باقی مانده اند.

با این حال، بارزانی هنوز می تواند به درستی استدلال کند که حتی اگر موفق نشده باشد به پیشرفتی ملموس در مسئله تشکیل کشوری مستقل دست پیدا کند، باز کار بزرگی را انجام داده است. او می تواند ادعا کند که کردها یک گام به سوی استقلال برداشته اند. خود بارزانی، پسر مصطفی بارزانی، بنیانگذار جنبش ملی کردها می تواند ادعا کند که وی فراتر از پدرش گام برداشته است چرا که تلاش های پدر وی به طرز ناخوشایندی نتوانست فراتر از ایجاد جنبشی باشد که پسرش آن را به ارث برد. مسعود بارزانی اکنون می تواند این میراث را بر پسر خود، مسرور، باقی بگذارد که ممکن است - در صورت تغییر توازن نیروهای منطقه ای به نفع کردها- بتواند پروژه تشکیل کشور کردی را تکمیل کند.

شاید مهمتر از همه این رویدادها این باشد که بارزانی با کسب آرای «آری» مردمی و ایجاد اختلاف در میان مخالفان، موقعیت ضعیف داخلی خود به عنوان رئیس کرد را تقویت کرد. منتقدان وی، به ویژه در سلیمانیه که اساسا از استقلال کردها حمایت می کنند اما با انجام آن به رهبری بارزانی مخالف اند، به طرفداران خود گفتند که آنها در دادن آرای خود آزادند. اقدام بارزانی همچنین امکان بازگشایی پارلمان را داد. پارلمانی که دو سال پیش و پس از آنکه مخالفین بارزانی حاضر نشدند بدون انتخابات دوره ریاست اقلیم وی را برای دو سال دیگر تمدید کنند، بسته شد. گوران (تغییر)، حزب اصلی مخالف در اقلیم، تصمیم گرفت دیگر در پارلمان حضور نداشته باشد و همین باعث شد پارلمان نسبت به اقدامات بارزانی رویکردی منعطف تر داشته باشد.

با عدم حضور گوران در پارلمان برای ایجاد تعادلی مهم، حزب دموکرات کردستان بارزانی می تواند با اتحاد میهنی کردستان، شریک حزب دموکرات که غرق در اختلافات حزبی است، برای تمدید دوره پارلمان به توافق برسد و بدین ترتیب بار دیگر ریاست بارزانی، بدون برگزاری انتخابات تمدید خواهد شد. زمان اضافی برای کردهایی که در منطقه ای بی ثبات و همیشه در تغییر حضور دارند، یک مزیت است. شاید دو سال دیگر برای بارزانی کافی باشد تا وی بدون مخالفت هایی جدی بتواند به حاکمیت خود ادامه دهد. فراتر از آن اینکه، با توجه به اطلاعات داده شده، ممکن است وی بر این باور باشد که ممکن است با تمدید دوره راه حلی دیگر برای تمدید دوره ریاست وی پیدا شود.

این دستاوردها مهم هستند، اما ممکن است در روزهای آینده از سوی عراق، ایران و ترکیه تحقیر شوند. آنها تهدید کرده اند که مرزهای اقلیم کردستان و حریم هوایی آن را تحریم خواهند کرد. از آنجایی که اقلیم کردستان محصور در خشکی است، در برابر تحریم های اقتصادی آسیب پذیر است. اما هیچ یک از این کشورها از بابت اینکه کردها به این زودی به استقلال دست پیدا کنند نگران نیستند. انها از قدرت منطقه ای برخوردارند و می دانند که ایالات متحده و اروپا در مسئله استقال کردها طرف آنها را خواهند گرفت. با این وجود، همه آنها می توانند درباره دور تازه ای از مذاکرات میان بغداد و اربیل بر سر شرایط روابط دو جانبه و به ویژه مرز نهادهای کردی، در هر سطحی از رسمی بودن، به توافق برسند. (اقلیم کردستان در حال حاضر در عراق یک منطقه فدرال است.)

مسئله مرزها از سال 2003 تاکنون باعث ایجاد تنش در روابط میان بغداد و اربیل شده است (و هنوز هم اتفاقات زیادی در پیش است)؛ عدم حل و فصل آن نومیدی هایی را بوجود می آورد و بارزانی را به سمت برگزاری همه پرسی سوق داد. مسئله تنش مرزی به دلیل مسئله ای است که در قانون اساس عراق از آن (به دلیل پافشاری کردها) با نام "مناطق مورد مناقشه" یاد شده است و به مناطقی مربوط می شود که کردها ادعای مالکیت بر آن را دارند. این مناطق تحت حکومت های عراق از سال های 1960 به بعد (زمانی که جنبش ملی کرد داخل عراق تحت رهبری مصطفی بارزانی آغاز شد و هدف آن کنترل کرکوک بود) مورد "تعریب" قرار گرفتند، اما این منطقه بزرگ که از مرز ایران تا سوریه کشیده شده و به طور کامل و یا تا حدودی چهار استان عراق را شامل می شود، از نظر تاریخی دارای جمعیتی چند قومی و چند مذهبی بوده است؛ همچنین این منطقه نفت خیز است.

حتی آن دسته از رهبران عراق که با اندیشۀ استقلال کردها موافق هستند – و بسیاری از آنها در کنار کردها علیه صدام حسین جنگیده اند – حاضر نیستند بر سر دادن کرکوک به کردها مذاکره کنند. از نظر آنها، کشوری کردی نبایستی مناطق نفت خیز را در اختیار داشته باشد، به ویژه میدان نفتی فوق العاده بزرگ کرکوک؛ آنها با این مخالفت خود می خواهند از درآمدهای نفتی سود برده و در عین حال آن کشور کرد را ضعیف نگه دارند. اما کردها می خواهند مناطق مورد مناقشه را به منطقه کردنشین (و کشور آینده) ملحق کنند تا، با توجه به محصور بودن آن کشور در خشکی، بیشترین نفوذ اقتصادی را در برابر همسایگانشان داشته باشند.

حزب دموکرات کردستان و حزب میهنی کردستان عراق، از زمان شکست دولت عراق از داعش در ماه ژوئن سال 2014، کنترل میدان های نفتی کرکوک (هم زمان اصلی ترین میدان و هم برخی میدان های دیگر) را در اختیار دارند. بغداد خواهان کنترل دوباره آنهاست و تهدید می کند که آنها را با زور بازپس می گیرد. تهدید آشکار به درگیری مسلحانه نشان می دهد که زمان دست یابی به یک راه حل میانجی گری شده، که در آن هر دو طرف در مدیریت و درآمد کرکوک سهیم باشند، رسیده است.

ایده دست یابی به یک راه حل از طریق میانجیگری یک ایده جدید نیست. هنگامی که تلاش های پیشین برای حل مشکل مناطق مورد مناقشه بر اساس برخی از معیارهای بغداد (که پس از حمله ایالات متجده به عراق به شدت دچار تنش و درگیر جنگ های فرقه ای بود) و اقدام های یکجانبه احزاب کرد برای تسخیر این مناطق با مشکل مواجه شد، سازمان ملل متحد فرایند دست یابی به یک نتیجه مذاکره شده را آغاز کرد. در نتیجه یک مطالعه تاریخی کامل منطقه ای، حقوقی، اقتصادی و سیاسی محله به محله بر روی مناطق مورد مناقشه صورت گرفت. هدف این بود مشخص شود که هر بخش و محله به کدام یک از طرفین این مناقشه تعلق دارد. این تحقیق یک مدیریت شراکت قدرت را برای کرکوک برای دوره موقت پیشنهاد کرد؛ تا پس از آن یک همه پرسی بر اساس قانون اساسی عراق صورت بگیرد.

گزارش نهایی سازمان ملل هرگز منتشر نشد و تنها در اختیار افراد ذینفع اصلی قرار گرفت. این سند یک سند بسیار قابل تحسین و یک منبع بسیار مهم است، و در صورتی که به روز شود (که حدود هشت سال پیش تکمیل شد)، می تواند مبنای مذاکرات مجدد بر سر وضعیت مناطق مورد مناقشه قرار گرفته و بنابراین اقدامی عادلانه برای الحاق آن به اقلیم کردستان صورت گرفته باشد.

شاید بحران کنونی باعث ایجاد فرصتی جدید برای بازگشت به میز مذاکره باشد - اگر طرفین با حسن نیت با آن تعامل کنند- و یا این ممکن است بتوانند این کار را از طریق دوستان بین المللی خود انجام دهند. آنچه که باید از همان ابتدا روشن شود این است که در صورتی که کردها بخواهد کرکوک را به کشور آینده خود الحاق کنند، بغداد اجازه استقال را به کردها نخواهد داد و بارزانی به چیزی کمتر از آن راضی نخواهد شد. بنابراین تنها گفت و گوی عملی بر سر تعیین حدود مرزها و اشتراک درآمدها خواهد بود. باید ایالات متحده و اروپا، با حمایت ترکیه و ایران، نمایندگی سازمان ملل در عراق را تحت فشار قرار دهند تا صرفا بر این مسئله تمرکز کند. گزینه های دیگر کم و بیش همسان خواهند بود: چرخه بی پایان ناامیدی، درگیری و رنج.

منبع: مجله آتلانتیك

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101