به گزارش کردپرس علیرضا الوندی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس اصل‏ پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‏ شود.
الوندی افزود: همچنین به موجب ماده 93 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل و عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات می باشد.
وی تصریح کرد: مودیان موضوع این فصل به موجب مقررات ماده 100 مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی، برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق فرمی که به وسیله سازمان امور مالیاتی تهیه شده که حاوی کلیه درآمدها و هزینه های مودی بوده تا پایان خرداد سال بعد تسلیم و مالیات خود را به نرخ ماده 131 پرداخت نماید در غیر اینصورت اداره امور مالیاتی با عنایت به مقررات ماده 157 ق.م.م میبایست راساً پرونده مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده اند ظرف مدت پنج سال از تاریخ سررسید اظهارنامه مورد رسیدگی قرارداده و برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ نماید.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در ادامه اذعان داشت لذا مودیانی که دارای تراکنشهای بالایی میباشند حاکی از وجود فعالیت بوده و این تکلیف ازآنها ساقط نمی باشد و به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه اداره امور مالیاتی وفق مقررات و باعنایت به مواد 230 و 231 ق.م.م. مکلف است برای تعیین درآمد، به اسناد، مدارک و قرائنی که نزد اشخاص ثالث یا ارگانهای دولتی وجود دارد، از طریق مکاتبه و مراجعه استناد نماید.
الوندی گفت: به موجب تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 بانکها و موسسات اعتباری نیز مکلف هستند تا در صورت مطالبه اسناد و مدارک مربوط به درآمد مودیان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند
وی بیان کرد: از ابتدای سال 1387 نیز به موجب ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده خود سازمان امور مالیاتی راسا می‌تواند اطلاعات درآمدی مودیان را از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطالبه نماید که در صورت عدم همکاری، بانکها و موسسات مزبور مسئول جبران زیان وارده خواهند بود.
او اظهار داشت: با توجه به جمیع جهات قانونی و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن اداره کل امور مالیاتی استان کردستان اقدام به رسیدگی به مالیات مودیان با مبالغ تراکنش های بانکی بالا نموده است که گویا به مذاق عده معدودی ناخوشایند می‌باشد.
الوندی افزود: از ابتدای سال 1395 تاکنون مالیات 19 نفر از اشخاص حقیقی با گردش مالی بالا توسط این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفته که منجر به صدور تعداد 60 فقره برگ تشخیص به مبلغ 770 میلیارد تومان شده است و مراحل قطعی سازی آن در دست انجام است. هر چند این اقدام موجب دخالت و کارشکنی افرادی، جهت قطعیت پرونده ها می باشد و این اداره کل به موجب قانون بدون تعامل و تسامع تا قطعیت پرونده های مزبور را پیگیری می نماید.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در پایان اظهار داشت: رقم مالیات فوق معادل مجموع مالیات وصولی 3 سال قبل استان کردستان می‌باشد قطعا لازمه اجرای عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تمکین عموم مردم نسبت به قوانین و مقررات است. چرا که اگر قرار باشد اقشار ضعیف جامعه از جمله کسبه جزء و حقوق بگیران، کارگران و کارمندان مالیات خود را ماهانه یا سالانه به صورت منظم و سر وقت پرداخت نمایند، دلیلی ندارد عده‌ای که بیشترین درآمد را دارند از زیر دین مالیات شانه خالی نمایند و یا با جوّ سازی رسانه‌ای اذهان مردم را در راستای منافع خود خود مغشوش و منحرف نمایند.