به گزارش کرد پرس به نقل از العهد نیوز، فراکسیون دولت قانون با صدور بیانیه ای اعلام کرد: این ماده، غیر منصفانه است و پیامد اقدامات و اشتباهات اقلیم کردستان را که به صورت خودسرانه رفتار کرده است، بر بودجه عمومی عراق تحمیل و تلاش می کند مسئولیت بدهی های اقلیم کردستان را بر عهده دولت مرکزی بیندازد.
فراکسیون دولت قانون همچنین تأکید کرد: این بند که براساس آن دولت مرکزی موضف به بازپرداخت بدهی های اقلیم کردستان خواهد شد بار بودجه را سنگین و میزان کسری بودجه را تا سطح بسیار زیادی، افزایش خواهد داد که تبعات آن بر عهده همه مردم عراق خواهد بود. این در حالی است که دولت با بحران مالی شدیدی مواجه است که باعث شده است در قانون بودجه ردیف های گنجانده شده است که به فشار بر شهروندان و افزایش رکود اقتصادی خواهند انجامید و این وضعیت آثار وخیمی بر زندگی شهروندان عراق خواهد گذاشت.
این فراکسیون در بیانیه اش همچنین تأکید کرده است: تعارفات در عرصه سیاسی در کوتاه مدت و بلند مدت، به نتیجه نخواهد رسید و فراکسیونهای سیاسی به طور جدی و بدون در نظر گرفتن منافع برخی جریانات و نادیده گرفتن سایر بخش های مردم عراق باید به مسئولیت هایشان عمل کنند و تعامل باید براساس عدالت و مساوات بین همه استان های عراق باشد.