بخش عمده مسوولیت مستقیم فاجعه آتش سوزی بازارچه مهاباد متوجه شورای شهر و شهرداران مهاباد (از سال ۸۳ تا کنون ) است.

شهر ایمن بدون مشارکت شهروندان و همکاری سازمان های دولتی ایجاد نمی شود. شورای اسلامی شهر نیز در این رابطه عهده دار وظایفی نظارتی است .

بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در این رابطه مقرر می دارد: نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر‌آتش‌سوزی و مانند آن، کلیه مراکز درمانی ، خدماتی و آموزشی از قبیل مدارس ، مهد کودک‌ها ، مراکز خرید، دانشگاه ها مشمول این بند قرار دارند.

تعیین ضوابط احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی در اینگونه مکان ها و ابلاغ آن به شهرداری، سازمان آتش نشانی ، مدیران و مالکان از طریق جراید محلی و یا نامه اداری بر عهده شورای شهر است.

وظیفه شورای شهر ، در رابطه با ایمنی شهر، محدوده به بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها نیست و شامل موارد دیگری نیز می گردد: «مسئولیت شورای شهر در رابطه با تخلفات ساختمانی : یکی از اعضاء شورای شهر عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ؛ به این ترتیب امکان نظارت و تصمیم گیری در رابطه با قلع و قمع بناهای غیر مستحکم و مغایر اصول شهرسازی و بهداشتی فراهم می شود.

نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل ‌جريان عادي اين امور نگردد : شورای شهر ملزم به پیگیری مصوباتی است که مراحل رسیدگی را طی و به قطعیت رسیده است. مصوبات مربوط به ایمنی شهر نیز مشمول همین قاعده قرار دارد.

تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری: بموجب بند ۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری ها یکی از وظایف شورای شهر تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری است.. ماده ۵۷ همان قانون هم اجرای مقرراتی که به تصویب شورای شهر رسیده است را تحت شرایطی لازم الرعایه اعلام می دارد .

تصویب بودجه اساسنامه و بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی : شورای شهر ، به موجب بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون شوراها، مرجع تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری است. علاوه بر آن ، تصویب بودجه سازمان های وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی بر اساس بند ۱۲ ماده ۷۶ قانون مزبور باید به تصویب شورای شهر برسد».

طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد .

متاسفانه تکرار این قبیل حوادث در شهر مهاباد، حکایت از ناایمن بودن شهر دارد! باید برای کاهش چنین خطراتی شهرداری با همکاری نهادهای ذی ربط ضوابط ایمنی را خصوصا در اماکن عمومی کنترل و بر رعایت آنها تاکید و نظارت داشته باشد! ماجرای اخیر آتش سوزی و خسارات سنگین به شهروندان در بازارچه اصغری به وقوع نمی پیوست اگر شورای شهر و سپس شهرداری مهاباد در طول چهار دوره اخیر به وظایف خود عمل می نمودند!

تاناکورای مهاباد و بسیاری از پاساژها به عنوان اماکنی عمومی در این دسته قرار دارند!

نقش شهروندان در انتخاب افراد آگاه و آینده نگر و البته صالح برای نهاد شورا غیر قابل انکار است.

شهروندان عزیز، به خاطر خودتان و شهرتان هم که شده، بی تفاوت نباشید و انتخاب طایفه ای و عشیره ای و ... را کنار بگذارید و معیارتان فقط و فقط شاخصه های آگاهی، صداقت، آینده نگری و البته شجاعت در اقدام درست و به هنگام کاندیداها باشد.