به گزارش کردپرس، یکشنبه هفته گذشته چهارم تیر ماه جاری، بازارچه امین شهر نقده  در ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه دچار حریق گسترده ای شد و برای مهار آتش‌سوزی تیم‌های آتش نشانی پتروشیمی ارومیه و شهرهای همجوار نیز به این محل اعزام شدند.

همزمان با آتش سوزی گسترده در بازارچه امین، سرپرست جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی از مصدومیت ٢٠ تن و احتمال افزایش مصدومان به دلیل گستردگی آتش سوزی خبر داد اما فرماندار نقده در آن زمان اطلاعی از تعداد مصدومان نداشت و ساعاتی بعد اعلام کرد تعداد مصدومان به ٣٥ نفر افزایش یافته است.

این افراد براثر استنشاق گاز منوکسید کربن در حین تخلیه مغازه‌های بازارچه مصدوم شده بود چرا که سعی داشتند اجناس خود را از مغازه های در حال حریق خاموش کنند، اما بیش از ٥٠ مغازه کاملا در آتش سوخت و خاکستر شد و خسارت مالی فراوانی به بار آمد.

یک هفته پس از این فاجعه، فرماندار نقده به ایرنا می گوید: علت آتش سوزی در بازارچه امین این شهرستان اتصال برق بوده‌ است و طبق بررسی‌های انجام شده و نظریه آتش‌نشانی و همچنین مشاهدات میدانی حاضران در صحنه حادثه این موضوع تایید شده است.

محمد نوبخت اضافه می کند: این بازارچه با ۶۸ مغازه فقط ۲۴ کنتور برق داشته و هر دو تا سه مغازه از یک موتور استفاده می‌کردند که سه برابر ظرفیت هر کنتور است.

طبق اظهارات نوبخت، بررسی و ارزیابی خسارت‌های وارد شده با حضور کارشناسان در دست اقدام است و میزان خسارت‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای مغازه‌ها تخمین زده می‌شود ولی مقرر شده با تشکیل تیمی خسارت‌های هر مغازه به صورت دقیق‌تر در اسرع وقت احصا و اعلام شود.

پس از این آتش سوزی گسترده کمپینی مردمی برای جمع آوری کمک های نقدی برای مغازه داران تشکیل شد.

با توجه به موارد مشابهی چون آتش سوزی بازارچه کالاهای وارداتی مهاباد در طی دو سال گذشته  و اکنون بازارچه نقده؛ این سوال پیش می آید که چرا نظارتی از سوی نهادهای متولی بعد از ساخت و پایان کار بر روی مجتمع ها تجاری از لحاظ رعایت ایمنی وجود ندارد؟!

بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در این رابطه مقرر می دارد: نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین‌مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطرآتش‌سوزی و مانند آن، کلیه مراکز درمانی ، خدماتی و آموزشی از قبیل مدارس ، مهد کودک‌ها ، مراکز خرید، دانشگاه ها مشمول این بند قرار دارند.

تعیین ضوابط احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی در اینگونه مکان ها و ابلاغ آن به شهرداری، سازمان آتش نشانی ، مدیران و مالکان از طریق جراید محلی و یا نامه اداری بر عهده شورای شهر است.