به گزارش کردپرس به نقل از حریت، در پی انتقاد گسترده از یک حکم حکومتی که به واسطۀ آن مردمی که «در شب کودتا، روز پس از آن و برخی رویدادهای متعاقب آن» در مقابل کودتاچیان ایستاند، از تعقیب قضایی مصون خواهند بود، حکومت ترکیه اعلام کرد این مصونیت تنها برای شب 15 جولای و صبح 16 جولای 2016 اعتبار دارد و هیچ زمانی پیش یا پس از آن را شامل نمی شود.

بکر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه امروز به روزنامه نگاران گفت: «این فرمان شامل رویداد های پس از 15 جولای نخواهد شد.»

اظهارات بوزداغ واکنشی بود به انتقاداتی که به خاطر ابهام این فرمان مطرح شد به نحوی که می توانست حوادث تروریستی آینده و هر کودتای دیگری را نیز پوشش دهد.

نگارش این فرمان به صورتی بود که نگرانی تشکیل گروه های شبه نظامی و حتی بروز جنگ داخلی در ترکیه از سوی احزاب اپوزیسیون و منتقدان مطرح شد و مورد اعتراض قرار گرفت. تا جایی که عبدالله گل رئیس جمهور سابق ترکیه نیز از حکومت درخواست کرد به خاطر خطرات بالقوه ای که این قانون دارد و ممکن است در آیندۀ همۀ ترکیه را متأثر کند، در آن تجدید نظر شود.

بوزداغ تأکید کرد: «این حکم نه پیش و نه پس از کودتا را شامل نمی شود و هیچ ابهامی ندارد و کاملاً روشن و واضح است.»

وی همچنین افزود: «هیچ فرمان یا قانون جدیدی برای توضیح این حکم ضرورت ندارد.»

سخنگوی حکومت ترکیه این حکم را حق مردم دانست و گفت: «حتی اگر چنینی قانونی وضع نمی شد، احدی جرأت نداشت مردمی را که برای مبارزه با عاملان کودتا به خیابان ها ریختند، مورد تعقیب قرار دهد. اگر این مردم هنگام بیرون کشیدن سربازان از داخل تانک ها آنها را زخمی کرده اند، هیچ کس حق ندارد آنها را متهم کند. این وظیفۀ مشروع شهروندان ما بود و جرم محسوب نمی شود. هیچ کس نمی تواند کسانی را که علیه کودتا در خیابان ها بودند در معرض اتهام قرار دهد.»

کد خبرنگار: 30103