به گزارش کردپرس، علی‌محمد صالح در گفتگو با سایت خبری خندان گفت که در حال حاضر فشارهای بین‌المللی زیادی بر دولت اقلیم کردستان و دولت عراق برای رسیدن به توافق وجود دارد.
نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود که پرداخت حقوق دو وزارت آموزش‌وپرورش اقلیم و وزارت بهداشت و درمان از سوی بغداد به‌منظور اعلام حسن نیت بوده است.
وی گفت که درصورتی‌که بغداد بررسی لیست حقوق‌بگیران را انجام داده و دولت اقلیم نیز درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های مرزی خود را به دولت عراق تحویل دهد، حقوق کارمندان اقلیم کردستان از سوی بغداد پرداخت می‌شود و می‌توان به حل اختلافات امیدوار بود.
علی‌محمد صالح خاطرنشان ساخت که پرداخت حقوق از سوی بغداد، منوط به انجام دادن اصلاحات اساسی در اقلیم کردستان و بررسی لیست حقوق‌بگیران اقلیم از سوی بغداد است.
نظر شما