در اطراف این شهر حدود 460 هزار نفر در 7 منطقه سکونت دارند. در ژانویه 2018 ترکیه با این توجیه که در این منطقه تروریسم حاکم است به بخش های مختلف عفرین حمله نمود. موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، تحلیل اقدامات ترکیه در حمله به عفرین از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد.

منع توسل به زور و استثنائات آن:در چارچوب حقوق بین الملل،توسل به زور علیه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها ممنوع می باشد. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد(اساسنامه سازمان ملل متحد)صراحتاً استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را منع می نماید. در رویه دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی ملل متحد) توسل به زور؛ نقض قاعده آمره دانسته شده است. البته استثنائاتی در توجیه استفاده از زور وجود دارد که عبارتند از 1)دفاع مشروع در مقابل حمله مسلحانه 2)مجوز شورای امنیت براساس فصل 7 منشور ملل متحد که در واقع شورای امنیت وقتی تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا تجاوز نظامی را احراز نمود،اقدام به صدور مجوز حمله نظامی می نماید. البته جدیداً در حقوق بین الملل بحث مسئولیت حمایت (R2P) نیز مطرح گردیده که در قالب آن در موارد نقض فاحش حقوق بشر در یک کشور می توان در مقام دفاع از شهروندان کشور ناقض حقوق بشر به کشور ناقض حمله نمود. مورد اخیر هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. حال سوال جدی که در اینجا مطرح می شود این است که ترکیه تحت چه عنوانی به سوریه حمله نموده ؟همانطور که مشخص است ترکیه با اقدام نظامی خود اقدام به نقض قاعده آمره ی منع توسل به زور کرده است.

تعهدات سایر دولتها در مقابل اقدامات ترکیه:براساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها (مصوب2001) سایر دولتها در مقابل نقض قاعده آمره بایستی نه تنها چنین وضعیتی را شناسایی نکنند بلکه هرگونه کمک، مساعدت و همکاری به کشور ناقض نیز توسط آنها ممنوع است. فلذا کشورهای مختلف باید به چنین نقض قاعده ای عکس العمل مناسب نشان دهند.

وصف مجرمانه اعمال ترکیه: نکته دیگری که در ارتباط به حمله ترکیه به عفرین قابل طرح بنظر می رسد؛ مساله جنایات ارتکابی توسط ترکیه در این فاجعه است. از دیدگاه حقوق بین الملل کیفری ارتکاب ژنوساید (نسل کشی) در این خصوص قابل طرح است اما به شرطی که قصد حکومت ترکیه دال بر از بین بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی یا نژادی بدلیل عضویت آنها در یکی از گروههای مذکور اثبات شود. از حیث عنصر مادی جنایت نسل کشی، مشکلی وجود ندارد زیرا جنایات در حدی گسترده و محرز هستند که کشتن و قلع و قمع کردن، علنی و عینی است. از سوی دیگر حتی اگر نتوان سوءنیت خاص دولت ترکیه در از بین بردن گروههای مزبور(یعنی عنصر روانی نسل کشی)را اثبات کرد می توان جنایات ارتکابی ارتش ترکیه را جنایت علیه بشریت دانست زیرا یک حمله گسترده و سازمان دهی شده علیه یک جمعیت غیرنظامی رخ داده است و قصد چنین حمله ای نیز کاملاً حسب عملیات انجام شده، وجود دارد. در عملیات ترکیه عدم رعایت اصول حقوق بشردوستانه کاملاً ملموس و محرز است. اصل تفکیک میان نظامی و غیرنظامی، ضرورت و تناسب کاملاً نقض شده اند.در تایید این نقطه نظر باید به وضعیت عفرین از حیث افراد ساکن در این منطقه و تراکم جمعیت غیر نظامی اشاره نمود که در پیشینه بحث به ان اشاره شد.نقض اصول مذکور زمینه ی شناسایی اعمال ترکیه به عنوان جنایات جنگی را فراهم می کند.در این راستا بایستی جامعه بین المللی و شورای امنیت اقدامات حقوقی عاجل انجام دهند. با توجه به عدم عضویت ترکیه و سوریه در دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت می تواند حسب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اقدام به ارجاع وضعیت عفرین به دیوان کیفری نماید. دیدن درد و رنج مردم عفرین طی روزهای اخیر دل هر انسانی را به درد می آورد و ضرورت دارد عکس العمل بین المللی مقتضی در مقابله با این اقدام غیرانسانی در دستور کار کشورهای مختلف قرار گیرد.

* مسئول کانون بسیج اساتید و استاد حقوق بین الملل دانشگاه کردستان