به گزارش کردپرس، متن این یادداشت به شرح زیر است:اگر بتوان شباهتی میان دولت فعلی با دوره حکمرانی محمود احمدی نژاد یافت، بدون شک طرح تحول در نظام سلامت بزرگترین وجه شبه خواهد بود. چە بزرگترین برنامه خدماتی دولت روحانی بیشترین شباهت را با طرح مسکن مهر احمدی نژاد دارد.
طرح مسکن مهر احمدی نژاد که با انگیزه دستیابی همگان به مسکن ارزان اجرا و طراحی شد، بدلیل کافی نبودن کارشناسیهای انجام گرفته، انحراف از قوانین و اسناد بالادستی، بی توجهی به الزامات سیاستهای مالی و پولی مرتبط و نهایتا اجرا در بستری مملو از فساد و رانت خواری، نه تنها از اهداف اولیه خود دور شد، بلکه به مشکلی برای دولت های بعدی و نسلهای آتی هم تبدیل گشت.
شوربختانه چنین می نماید که روح پوپولیستی و اراده گرایانه این طرح بخت برگشته در کالبد نیمه جان طرح تحول نظام سلامت هم حلول کرده و آن را در نیمه راه به همان سرنوشت تبدیل می کند. همانگونه که اشاره شد برای واکاوی این ناکامیها باید سراغ سیاهه ای متنوع از عوامل و دلایل رفت، اما نمی توان از نقش متغیرهای مهمی چون اراده گرایی و عوام گرایی مدیران و مجریان و طراحان آن غفلت کرد.
به صورت کلی اراده گرایان عوامگرا پشت مفهوم موسع و تعریف نشده " منافع مردم " پنهان شده و به جنگ واقعیتها و اصول مسلم علمی و مدیریتی و واقعیتهای عریان اجتماعی می روند. مفهوم منافع مردم آنقدر کلی است که نه تنها نمی توان با سنجه های عینی و مادی از پس اندازه گیری آن برآمد، بلکه بالعکس آنقدر فراخ و گل و گشاد است که هر سیاستمدار پوپولیستی می تواند پشت آن سنگر بگیرد. از این رو فرجام تمام برنامه های بلندپروازانه و اراده گرایانه ای که بدون توجه به آماده سازی زیرساختهای لازم و بسترهای ضروری، سوار بال اراده و توهم مجریان می شوند، سقوط و ناکامی است. در اینباره در یک اشل بزرگ می توان به برنامه های اشتراکی سازی اجباری کشاورزی در روسیه دهه سی و برنامه جهش رو به جلوی چین در دهه پنجاه و بیماری هلندی اقتصاد ایران که متعاقب انفتاح پولی دهه هفتاد آمد، اشاره کرد. قانونمندی گریزناپذیر واقعیتهای اجتماعی لاجرم گریبان طرحها و برنامه های کوچکتر را هم می گیرد.
اگر در زمان احمدی نژاد توصیه اهالی فن و اقتصادانان ناشنیده ماند، اما تنها چند سال زمان لازم بود بگذرد تا ذهن گرایی ناقص و اراده گرایی افراطی حاکم بر پروژه هویدا شود. قبل از آنکه آوار زلزله کرمانشاه روی مسکن مهر خراب شود، آوار رکود بخش مسکن و فساد و ناکارامدی در اجرا و برملا شدن مشکلاتی که پیش بینی نشده بودند، بر سر آن فرود آمده بود.
به نظر می رسد که این بداقبالی زودتر سراغ طرح تحول در نظام سلامت آمده است. ورشکستگی سازمانهای بیمه گر، عدم بهبود اساسی در شاخصهای سلامت پس از گذشت پنج سال، عقب نشینیها و تجدید نظرهای مکرر در اجرا، نشانه های شکست طرحی هستند که کارشناسان قبلا به صورت مکرر نسبت به هزینه ها، پیامدها و مشکلات آن هشدار داده و صد البته به تقابل با منافع مردم متهم شده بودند.
کسی نمی تواند منکر برخی مراحم این طرح برای مردم شود، اما نمی توان از اساسی و زیر ساختی نبودن برخی محورهای اساسی آن هم چشم پوشید.
اگر در یک تمثیل ساده و تا حدودی تقلیل گرایانه، مساله سلامت را به درختی سرسبز تشبیه کنیم، بهداشت و تغذیه ریشه ها و تنه درخت و درمان شاخ و برگهای آن هستند. اشکال اساسی فاخرترین برنامه دولت روحانی اما دقیقا در اینجاست: ریشه و تنه درخت اگر نه یکسره ولی تا حدود زیادی نادیده گرفته شده و در عوض باغبانی ماهر و کارآزموده آمده و به اصلاح و سم پاشی و زیباسازی برگها مشغول است.
آیا بدون توجه به اصلاح شاخصهای بهداشتی و زیست محیطی بهبود الگوی تغذیه و رسیدگی بی چون و چرا به فراورده های غذایی، اساسا آرمان انسان سالم دست یافتنی است؟ آیا با طرح پرهزینه تحول در نظام سلامت که البته دولت از قسمتهای مهمی از آن عقب نشسته، می توان از پس سونامی چاقی، دیابت، فشار خون، سرطان و ...برآمد؟
باز می گردیم به مثال درخت و داستان معاونت غذا و داروی وزارتخانه که حکایت مردی که بر شا خ نشسته بود و بن می برید، را تداعی می کند.
می دانیم که در طرح پیشگفته که چند بار هم جرح و تعدیل شده، جایگاه داروخانه ها مغفول ترین بخش برنامه بود. امری که حکایت از شتابزدگی و تعجیل در مطالعه و اجرای آن داشت. روح طرح تحول، دولتی کردن بخش درمان و تضعیف بخش خصوصی بود که به زعم بانیان آن، بیش از حد گسترده و قدرتمند شده بود. اظهار نظر اخیر معاون غذا و دارو اما درست خلاف این جهت کلی و مغایر روح حاکم بر این برنامه است.
تصمیم برای حذف مزیتهای داروخانه های فعال که از رهگذر محدودیتهای مستتر در شاخصهای جمعیتی و مسافت بدست آمده، صرفا امری غیرکارشناسی و مساله ساز نیست، بلکه در تضاد با جهت گیریهای پنج سال اخیر وزارتخانه متبوع هم قرار دارد. چرا که از سویی پزشکان به پیوستن به بخش دولتی تشویق
می شوند و از سوی دیگر انبوه داروسازان فارغ التحصیل را به بخش خصوصی نیمه جان شده از رهگذر طرح تحول سلامت، می رانند.
به راستی چرا اینگونه است و چرا تناقض های منطقی اینچنین سر بر می آورد؟ یک جواب این است که طرح تحول سلامت عملا منقضی شده ولی رسما اعلام نمی شود. بر اساس این فرض ممکن است که وادادگی وزارت مذکور در این زمینه تا جایی است که به صورت جزیره ای اداره شده و هر بخشی می کوشد گلیم خود را از آب بیرون بکشد. صد البته نباید اینگونه باشد. نه تنها وزارتخانه باید مانند یک کل منسجم عمل نماید، بلکه کلیه بخشهای دولت باید مانند یک ارگانیسم زنده با هم همساز و متحد باشند.
معاون محترم وزیر نه تنها این مهم را رعایت نکرده، بلکه دانسته و ندانسته تجارب و آموزه ها و رهنمودهای اسلاف خود را هم نادیده می گیرد.
ایشان گفته اند که باید وضعیت به گونه ای شود که مردم با نیم ساعت پیاده روی در هر نقطه شهر به داروخانه برسند! مغایرتهای جدی این وضعیت با صرفه و بسندگی اقتصادی به کنار، آیا اساسا تبدیل شهر به شهر داروخانه ها وضع مطلوبی است و کمکی به بهبود شاخصهای سلامت می کند؟ مگر ما یکی از بدترین الگوهای مصرف دارو در جهان را نداریم؟ آیا غیر اقتصادی کردن داروخانه ها موجب انحراف در فلسفه تاسیس آنها و تمایل به روشهای جبرانی پرهزینه و خلاف نمی شود؟
آیا ایشان اطلاع ندارند که حداقل نیمی از گردش مالی دارو در ایران به بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی مربوط می شود؟ مگر قرار نبود، در بیمارستانها با این حجم عظیم کار از داروسازان برای مشاوره و تجویز و مصرف صحیح دارو استفاده شود؟ صنایع داروسازی و شرکتهای توزیع کننده با سود سرشار و سرسام آورشان چرا در برابر بکارگیری نیروی متخصص گارد بسته دارند و از نوسانات و سلیقه محوری های وزارتخانه هم در امانند؟
مشکل فقط دسترسی مردم به داروخانه نیست، مساله اصلاح الگوی مصرف دارو، ارتقای کیفیت دارو، توقف روند "مکمل محور" شدن سبد داروخانه ها، فراگیر کردن و هدفمند نمودن چتر حمایتی سازمانهای بیمه گر است که در بیانات معاون به چشم نمی خورد.
کسی که عرصه را به میدان تقابل فرضی مردم و اصناف و حرف تبدیل می کند، یقینا از صداقت کافی برخوردار نیست. خدمت به مردم با شعار محقق نمی شود، راه خدمت از معبر تصویب و اجرای قوانین درست، جامع نگر و معطوف به توسعه پایدار و متوازن می گذرد./
نظر شما