به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته حقوق بگیران اقلیم کردستان در اعتراض به تداوم اجرایی کردن روند کاهش حقوق از سوی هیئت وزیران اقلیم، دست به تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف زدند و هیئت وزیران نیز در اطلاعیه ای به درخواست‌های آنان پاسخ داد.

در این اطلاعیه آمده که هیئت وزیران دشواری معیشت و زندگی مردم و حقوق بگیران را در بحران اقتصادی و کاهش حقوق و درآمدها درک می کند و در تلاش است که با بهرە گیری از بودجه دریافتی از دولت عراق و با تکیە بر درآمدهای داخلی اقلیم کردستان سیستم کاهش حقوق را اصلاح کند.

در این اطلاعیه تأکید شده که وزارت دارایی اقلیم کردستان موظف شده، بر اساس بودجه دریافتی از بغداد، درآمدهای نفتی و دیگر درآمدهای اقلیم و نیز کمک های مالی آمریکا به اقلیم، سیستم کنونی پرداخت حقوق کارمندان را مورد بازنگری قرار داده و سیستم جدیدی را بر اساس این درآمدها تدوین کرده و میزان حقوق کارمندان و حقوق بگیران افزایش یابد.

همچنین آمده که هیئت وزیران نشستی را به این منظور برگزار کرده و در آن تصمیم گرفته شده که اگر روند پرداخت بودجه از سوی بغداد ادامه داشته و دولت عراق ماهیانه مبلغ 317 میلیارد و 540 میلیون و 465 هزار دینار را ( که اقلیم آن را برای تأمین هزینه‌های خود بسیار ناکافی می داند) به اربیل پرداخت کند، هیئت وزیران می تواند حقوق کارمندان و حقوق بگیران افزایش دهد.

در این نشست مقرر شده که وزارت دارایی با توجه به درآمدهای کنونی حقوق ماه آینده کارمندان را افزایش دهد و هیئت وزیران در روزهای آتی میزان دقیق منابع مالی خود اعم از درآمدهای نفتی،داخلی، بودجه ارسالی از بغداد و کمک های مالی آمریکا و نحوه هزینه کردن آن ها را برای مردم اعلام کند.

هیئت وزیران اقلیم در سال 2016 و پس از گذشت دو سال از قطع بودجه پرداختی از سوی بغداد، اعلام کرد که به دلیل بحران اقتصادی و کاهش نرخ نفت و جنگ داعش قادر به پرداخت حقوق کامل به کارکنان و حقوق بگیران خود نیست و به همین دلیل سیستم جدیدی را تحت عنوان سیستم پس انداز حقوق پیاده کرده و اعلام کرد که فقط بخشی از حقوق به حقوق بگیران پرداخت شده و مابقی آن تحت عنوان پس انداز بوده و پرداخت نمی شود، اما وعده داد در آینده و با رفع مشکلات اقتصادی این پس انداز به آنان پرداخت می شود.

هیئت وزیران با این روش 20 الی 70 درصد از حقوق کارمندان و حقوق بگیران خود را کاهش داده و این حقوق کاهش داده شده نیز در این سال ها با تعویق های چند ماهه به کارمندان پرداخت شده با وجود افزایش نرخ نفت و نیز پایان جنگ داعش این روند کاهشی ادامه داشته و تاکنون حقوق کارمندان افزایش داده نشده است.

در ماه جاری میلادی نیز نخست وزیر عراق اعلام کرد که حقوق کارمندان بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اقلیم را پرداخت می کند، اما سپس و در حالی که حقوق‌بگیران اقلیم در انتظار پایان سیستم کاهش حقوق و دریافت کامل حقوق معوقه خود بودند اعلام کرد که بغداد بخشی از این حقوق را پرداخت می کند و باید مابقی آن توسط اربیل پرداخت شود و در نهایت حقوق کارمندان این دو بخش و نیز دیگر کارمندان و حقوق بگیران، کما فی سابق به صورت نصفه پرداخت شده و این امر واکنش های اعتراضی آنان را به دنبال داشته است.