به گزارش کردپرس، متن این یادداشت به شرح زیر است:

یکی از دیدگاههایی که در زمینه جهانی شدن مطرح شده است آزادسازی مبادلات کالا، پول، سرمایه و تکنولوژی بین کشورها میباشد که با مرززدایی و برداشتن قیود گمرکی و تجاری ورود و خروج کالا عملی خواهد بود پدیده ای که همه کشورها دیر یا زود بایستی آنرا پذیرفته پیش زمینه های ورود به آن را فراهم نمایند.

واقعیت اینست که جهانی شدن، قدرت دولتها را در مقابل بخش خصوصی به چالش کشیده مقررات اقتصاد بین الملل را جایگزین مقررات ملی میکند همچنین در عرصه اقتصاد بین الملل وابستگی اقتصادی کشورها به همدیگر را افزایش میدهد اما در عوض این پدیده، رقابتهای بین المللی اقتصادی را در بین کشورها ایجاد کرده تقسیم کار بین المللی را گسترش داده باعث پویایی اقتصادی کشورها بخصوص آنهایی میشود که در بازار رقابتی از توانایی بالاتری در زمینه تولیدات و صادارات برخوردار بوده برنده نهایی این مسابقه خواهند بود.

در کشورمان که در طی دهه های اخیر با تحریمهای اقتصادی مواجه بوده است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازارچه ها و معابر مرزی بعنوان ابزارهای ورود به اقتصاد جهانی نقش تعیین کننده ای در تعدیل قیمتها و همچنین تأمین کالاهای مورد نیاز مردم داشته اند همچنین این مناطق در صادرات کالاهای غیرنفتی هم تاحدودی نقش آفرینی داشته اند. این بازارچه ها، بخش خصوصی را در مقابل بخش دولتی قرار داده منجر به تعاملات تجاری برخی از کشورهای دنیا همچون عراق، ترکیه، امارات و چین با کشورمان گردیده اند که اگر از این فرصت بطور مطلوبی استفاده میشد و مبادلات بر مبنای صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین ورود کالاهای ضروری تعریف میگردید اقتصاد درونگرای کشور را از بن بست بوجود آمده هم خارج می کردند.

با این شرایط، بستن معابر مرزی و افزایش تعرفه های گمرکی و مالیاتی توسط هرکدام از دولتهای مرکزی عراق و ایران و با هر هدفی که صورت گرفته باشد منجر به افزایش هزینه ها بر مرزنشینانی میشود که در طول سالیان گذشته در اقتصاد مرزی ادغام شده اند. این رفتار با جنبه انسانمدارانه عقل گرایی که یکی از عوامل شکل گیری تفکر جهانی شدن و سرعت بخشیده به توسعه اقتصادی میباشد سنخیتی نداشته این کشورها را با انزوای اقتصادی بیشتری مواجه خواهد ساخت که نه تنها اقتصاد ملی را تهدید میکند بلکه نارضایتی ساکنین دو طرف مرزها را هم در پی خواهد داشت که نمونه آن را در نارضایتها و اعتصابات مرزنشینان بانه و جوانرود و ...شاهد هستیم.

بنابراین در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور و جهت برونرفت از عواقب ناشی از تحریمهای اقتصادی، دو رویکرد کلان خصوصی سازی و گسترش مناطق آزاد تجاری- صنعتی میتواند در بلند مدت راهگشا باشند که بایستی بعنوان ضرورتهایی انکارناپذیر مورد توجه مسئولان و بخصوص قانون گذاران در مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.در کوتاه مدت هم باید اصلاح طرح ساماندهی مبادلات مرزی و باز گذاشتن گذرگاههای موقت و بازارچه های مرزی و کاهش عوارض گمرکی و مالیاتی انجام گیرد.

این یادداشت بیانگر نظر نویسنده آن است و انتشار ان در خبرگزاری کردپرس به معنی تایید محتوای آن توسط این خبرگزاری نیست.