با اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام، یا بهتر است بگوییم «انتخابات اضطراری» در روز 24 ژوئن، احزاب اپوزیسیون تلاش برای یافتن راهی را آغاز کردند که عملکرد خود را در همه پرسی تغییر قانون اساسی 16 آوریل 2017 تکرار کنند یا از آن بهتر عمل کنند و بدین ترتیب مانع از آن شوند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دور نخست انتخابات 50 درصد آرا به علاوۀ یک رأی کسب کند.

احزاب اپوزیسیون می خواهند این کار را با جمع کردن هر مقدار رأی که ممکن است انجام دهند، به نحوی که اگر تمایلی به «بازی ناجوانمردانه» وجود داشته باشد، اختلاف رأی به حدی باشد که انجام آن ممکن نشود.

به نظر می رسد احزاب اپوزیسیون قصد دارند برای نظارت بر شمارش آرا در شب 24 ژوئن با هم همکاری کنند. تغییراتی که اخیراً در قانون انتخابات داده شد (مانند توزیع مجدد صندوق های رأی، تعیین مقامات دولتی به عنوان مسئول حوزه های رأی گیری و بیش از پیش امنیتی کردن روند اخذ رأی) به علاوۀ زندانی شدن هزاران تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، که حزب اصلی کردها در اپوزیسیون ترکیه است، نشان از آن دارد که بازی ناجوانمردانه، به ویژه در استان های کردنشین، یکی از نگرانی ها است.

اما بازی ناجوانمردانه نسبت به HDP (و دیگر احزاب اپوزیسیون) تنها به روز انتخابات و شب پس از آن محدود نمی شود. کمپین های انتخاباتی نیز با تهدید مداوم مداخلۀ نیروهای امنیتی، مقامات محلی و دار و دسته های نیمه مسلح طرفدار حکومت روبرو هستند.

این بار بسیار امکان دارد فعالیت های انتخاباتی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) و حزب تازه تأسیس ملی گرای خوب نیز، به ویژه از سوی شبه نظامیان وابسته به حزب حرکت ملی (MHP) که متحد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) است، هدف قرار گیرند.

مسأله ای که اپوزیسیون ترکیه با آن دست به گریبان است، مسأله ای پیچیده است. می تون گفت سه انتخابات در شرف برگزاری هستند که ممکن است استراتژی های متفاوتی طلب کنند. یقیناً باید استراتژی ها را هماهنگکرد، اما روند روندی پویا است و هر انتخابات مسألۀ متفاوتی به وجود می آورد که باید به آن پرداخت. این سه انتخابات عبارتند از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری و، اگر هیچ نامزدی موفق به کسب 50 درصد آرا به علاوۀ یک رأی نشد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که دو هفته بعد در ماه جولای برگزار می شود.

گزینه های انتخابات پارلمانی واضحند. یا هر حزب اپوزیسیون به تنهایی وارد انتخابات می شود و در این صورت نه تنها با حد نصاب 10 درصدی مواجه خواهند شد، بلکه 40 کرسی «جایزۀ اکثریت» را به حزب یا ائتلاف برندۀ انتخابات تقدیم خواهند کرد. یا احزاب اپوزیسیون در قالب یک ائتلاف «حد نصاب صفر» تشریک مساعی کرده و نه تنها با تسهیل ورود همۀ اعضای ائتلاف به پارلمان عدالت نمایندگی را عملی خواهند کرد، بلکه کرسی های جایزه را نیز از آن خود خواهند کرد.

این استراتژی اخیر به مراتب استراتژی بهتری است زیرا فاقد جنبۀ منفی برای همۀ طرف هایی است که در ائتلاف احزاب اپوزیسیون شرکت می کنند.

با وجود این سیاست یک فعالیت عاقلانۀ صرف نیست و به نظر می رسد حزب خوب بر راه ندادن HDP در ائتلاف احزاب اپوزیسیون پافشاری می کند. چنین ائتلافی بدون حضور HDP به معنای تسلیم در برابر ارادۀ اردوغان و دولت باغچلی رهبر MHP مبنی بر محدودیت و ممنوعیت کردها است.

بحث دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری پیچیده تر است. مسأله تعدد نامزدها یا یک نامزد ائتلافی در مقابل اردوغان است. برای کسانی که از نامزد واحد اپوزیسیون در دور اول انتخابات دفاع می کردند، یک نام به این گزینه گره خورده بود: عبدالله گل.

استدلال برای نامزدی عبدالله گل این بود که اگر حزب سعادت، حزب جمهوری خواه و حزب خوب بتوانند پشت سر وی متحد شوند، هم کردها و هم برخی هواداران ناراضی AKP نیز به وی رأی خواهند داد. سرانجام این گزینه به اینجا رسید که طرفداران نامزدی عبدالله گل به عنوان نامزد مشترک اپوزیسیون نتوانستند مرال آکشنر رهبر حزب خوب را، که بر شرکت خود در انتخابات پافشاری می کند، متقاعد کنند، بخش بزرگی از CHP حمایت از عبدالله گل را که «اردوغان ملایم» می خوانند نپذیرفتند، و خود عبدالله گل نیز این ارادۀ سیاسی را در خود و پیرامونش ندید که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

با این تقویم شتاب زدۀ انتخابات، اپوزیسیون زمان قابل توجهی را برای متقاعد کردن عبدالله گل تلف کرد. اینک به نظر می رسد پروندۀ نامزد واحد و مورد اتفاق اپوزیسیون برای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بسته شده است.

اما خبر خوب این است که بهترین حالت در مقابل نامزد واحد اپوزیسیون در دور نخست انتخابات همواره بدیل آن بوده است: اگر هر حزب اپوزیسیون نامزد خود را برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست جمهوری معرفی کند و بتواند رأی دهندگان وفادار خود را در دور نخست پای صندوق های رأی ببرد، نه تنها عملکرد اپوزیسیون را در انتخابات پارلمانی بهبود خواهد بخشید، بلکه نتیجۀ دور اول انتخابات ریاست جمهوری را نیز تغییر خواهد داد.

تعدد نامزدها و موضع های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری این پتانسیل را دارد که چشم انداز «حکومت تک نفرۀ اردوغان» را به عنوان پدیده ای آسیب زا و اراده ای برای سرکوب کثرت گرایی نشان دهد. جمعیت های آسیب دیده و سرکوب شدۀ ترکیه نیاز به روزنه ای دارند که از طریق آن صدای مخالفت خود را بلند کنند و ارادۀ خود را بیان کنند، بدون اینکه مجبور باشند دست به حساب و کتاب انتخاباتی بزنند. چنان چه انتخابات ریاست جمهوری بتواند به دور دوم کشیده شود، این فرصت فراهم خواهد شد. در هر صورت، سرنوشت دور دوم انتخابات بستگی به حرکت دادن این جمعیت ها دارد.

از سوی دیگر، دور دوم مسألۀ دیگری ایجاد می کند، اما مسأله ای است که پارامترهای آن بسته به دو انتخابات قبلی تغییر خواهند کرد. اگر چه تمایلی به سمت بهینه سازی یک استراتژی برای هر سه انتخابات وجود دارد، اما سیاست به سادگی چرتکه انداختن نیست. سیاست فرایندی اجرایی و عملی است که در آن صحنۀ بازی به واسطۀ اجرای بازیگرانی متعدد سیاسی تغییر می کند. علاوه بر این، بر اساس قانون نامزدی که در جایگاه دوم قرار می گیرد می تواند به نفع نامزد سوم کناره گیری کند. بر اساس این درجۀ آزادی، آنچه در این مقطع همۀ احزاب اپوزیسیون باید انجام دهند این است: دور اول: نامزدهای متعدد؛ دور دوم: نامزد دموکراتیک.

منبع: پایگاه خبری احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه