وقتی در اوایل ماه آوریل شایعاتی دربارۀ برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه منتشر شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شدت این شایعات را محکوم کرد و آشکارا اعلام کرد که چنین چیزی در برنامۀ حکومت نیست. وی که وانمود می کرد سردرگم شده است، گفت: «این شایعات از کجا می آید؟ دیگر سخن گفتن از انتخابات زودهنگام را تمام کنید. ما چنین برنامه ای نداریم.» اما تنها دو هفته بعد این خود اردوغان بود که برخلاف اظهارات قبلیش برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کرد.

اینک ترکیه خود را در موقعیتی می بیند که قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، که پیشتر برای نوامبر 2019 برنامه ریزی شده بودند، در روز 24 ژوئن 2018 برگزار شوند. این امر دو دلیل دارد: نخست، اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان، به سادگی تمام، تلاشی است برای باقی ماندن وی در قدرت. ترکیه در آستانۀ یک بحران عمیق اقتصادی قرار دارد و ائتلاف ملی گرا – اسلام گرای حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) از ان می ترسد که این بحران باعث از دست دادن رأی دهندگانش شود. اگر تا سال 2019 صبر کنند که ممکن است اقتصاد ترکیه هر چه بیشتر ضعیف شود، دیگر دیر خواهد بود. دوم، هدف این ائتلاف این بود که اپوزیسیون را در حالی که برای انتخابات آماده نیست غافلگیر کنند، به ویژه پس از آن که حزب خوب ترکیه تأسیس شد.

مسألۀ بزرگی که ائتلاف حاکم با آن مواجه بود این بود که آیا حزب تازه تأسیس خوب، که از بخشی از حزب نئو فاشیست MHP تشکیل شده بود، و مرال آکشنر رهبر این حزب اجازه خواهند یافت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند. بر اساس قانون انتخاباتی ترکیه یک حزب باید شش ماه پیش از انتخابات نخستین مجمع عمومی خود را تشکیل داده باشد تا قانونی شناخته شده و بتواند در انتخابات شرکت کند. در مورد حزب خوب تقریباً واضح بود که هیأت عالی انتخابات به نفع دولت تصمیم خواهد گرفت و به حزب تازه تدسیس اجازه نخواهد داد در انتخابات پیش رو شرکت کند، به ویژه به این خاطر که هر دو طرف بر سر یک توده از رأی دهندگان رقابت می کنند.

این تنها مانع پیش روی حزب خوب نبود. در ترکیه یک حزب تازه تأسیس باید دست کم یکی از این معیارها را داشته باشد تا بتواند نامزد خود را برای رقابت ریاست جمهوری تعیین کند: یا باید فراکسیون پارلمانی داشته باشد، یا باید در انتخابات پیشین دست کم 5 درصد آرا را کسب کرده باشد و یا نامزد این حزب باید دست کم 100 هزار امضا برای تأیید نامزدیش از مردم جمع آوری کند. نمایندگان AKP و MHP که می دانستند حزب خوب برای معرفی نامزد حزبی با مشکل مواجه است برای پیشگیری از احتمال اعلام نامزدی آکشنر به عنوان متقاضی مستقل، روز 20 آوریل پیش نویس طرحی را پیشنهاد کردند که حضور نامزدهای مستقل را در انتخابات پیش رو بیش از پیش دشوار کرد. اما حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بلافاصله به یاری حزب خوب شتافت و به 15 تن از نمایندگانش اجازه داد با خروج از CHP حزب خوب را قادر کنند فراکسیون پارلمانی تشکیل دهد. این اقدام به حزب خوب اجازه داد آکشنر را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کند. با وجود این، آکشنر تصمیم گرفت 100 هزار امضا را جمع آوری کند و به عنوان نامزد مردم وارد رقابت شود.

همکاری آشکار CHP با حزب راست افراطی خوب تنها یک نشانه از مانورهای سیاسی گیج کنندۀ بیشتری است که در آستانۀ انتخابات شاهد خواهیم بود. پس از اعلام انتخابات زودهنگام در مدتی به این کوتاهی، اپوزیسیون نا همگن، نا کارآمد و به حاشیه رانده شدۀ ترکیه ناچار شد سراسیمه به جستجوی استراتژی های انتخاباتی بپردازد. این دقیقاً همان چیزی بود که ائتلاف AKP – MHP می خواست.

آیا ترکیه در حال گذار به نظام ریاستی است؟

انتخابات زودهنگام پیش رو که نخستین انتخابات پس از همه پرسی تغییر قانون اساسی سال 2017 است، دست کم از نظر AKP معادل تغییر سیستم حکومت از پارلمانی به ریاستی است. و مطمئناً این طرح بیش از یک دهه در دستور کار بوده است. تقریباً از آغاز قدرت AKP در سال 2002 بحثی جدی دربارۀ ایجاد سیستم ریاستی در میان بوده است. نکتۀ طنز آمیز این است که این همه بحث به تشکیل یک کمیسیون قانون اساسی منجر شد که سیستمی را تعریف کرد که هیچ ارتباطی به نظام ریاستی ندارد، جز در یک مورد که آن هم انتخاب رئیس جمهور با رأی مردم است.

در واقع تقریباً هیچ چیز قانون اساسی جدید دال بر این نیست که نظام حکومتی جدید ترکیه ریاستی خواهد بود. AKP به طرزی شگرف در ایجاد یک سیستم ریاستی که آن را ادعا می کند شکست خورده است و به جای آن یک نظام استبدادی تأسیس کرده است: نظام ریاستی ترکی.

حتی عناصر کانونی این سیستم حکومتی، یعنی استقلال متقابل قوه های اجرایی و تقنینی حکومت، در قانون اساسی جدید ترکیه تعریف و تعیین نشده اند. آنچه ترکیۀ جدید پیشنهاد می کند یک حکومت استبدادی است که در آن به هر دو قوۀ حکومت اجازه می دهد پیش از موعد انتخابات زود هنگام اعلام کنند.

بگذارید ابهامی باقی نماند. این شیوۀ جدید حکومت استبدادی قدرت یکسانی به پارلمان و رئیس جمهور نمی دهد. در حالی که رئیس جمهور می تواند به خواست شخص خود انتخابات زودهنگام اعلام کند، پارلمان تنها در صورتی می تواند این تصمیم را اتخاذ کند که به اکثریت دست نایافتنی [endif]--> برسد. آنچه ترکیه در حال گذار به سمت آن است سیستم ریاستی نیست، بلکه سیستمی در میانۀ پارلمانی و ریاستی است؛ سیستمی کاملاً مشابه تجربۀ کوتاه مدت موسوم به «پارلیادنشال» [تقریباً معادل «پارلیاستی» در زبان فارسی که مراد از آن ترکیب پارلمانی و ریاستی است] در اسرائیل که در فاصلۀ سال های 1996 تا 2002 وجود داشت اما بعد از آن از میان رفت.

در ترکیه ای که ائتلاف AKP و MHP پیش در آمد آن است، رئیس جمهور تنها نمایندۀ قدرت اجرایی است و مافوق هر سه قوۀ حکومت ایستاده است. گذاری که ترکیه در حال تجربه کردن آن است از یک دموکراسی معیوب به استبداد است. با از میان رفتن حقیقی پست نخست وزیری، رئیس جمهور بدون استثنا بر همه چیز مسلط خواهد شد و قدرت گسترده ای به وی داده خواهد شد که تقریباً هر شخص تعیین کننده ای را که بخواهد در قوۀ قضایی نیز نصب و عزل کند. به عبارت ساده تر، به رئیس جمهور حق بی چون چرایی داده می شود که دربارۀ همۀ موضوعات مرتبط با قانون و قضا تصمیم گیری کند.

علاوه بر این، خطی که نقش رئیس جمهور و نقش پارلمان را تعیین و از هم تفکیک می کند، در ترکیه در حال مبهم شدن است. همه پرسی آوریل 2017 این را ممکن کرد که شخصی همزمان رهبر حزب و رئیس جمهور کشور باشد. این اگر چه چیز جدید و غریبی نیست، اما در ترکیه و در چارچوب نسخۀ ترکی دموکراسی میان حزبی، به این معنا است که چون رهبر حزب تعیین خواهد کرد چه کسی و از کدام حوزۀ انتخاباتی نامزد شود، مسأله به مسألۀ وفاداری میان نمایندگان و رئیس جمهور تبدیل خواهد شد. از آنجا که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار خواهند شد، می توان فرض کرد حزبی که در انتخابات پارلمانی برنده شود همان حزبی است که پست ریاست جمهوری را نیز در اختیار خواهد داشت و همین امر اجازه خواهد داد یک حزب کنترل بیشتری بر بخش عمدۀ پارلمان داشته باشد.

ائتلاف AKP – MHP شکست ناپذیر نیست

کاملاً واضح است که همۀ این عوامل – از فرصت هایی که ائتلاف AKP – MHP تحت شرایط فوق العاده از آنها برخوردار است، تا همه پرسی 2017 و حتی تا انتخابات زودهنگام – توسط ائتلاف حاکم به کار گرفته شده اند تا قدرت خود را تحکیم کند. با وجود این، حساب و کتاب های آنان چندین ایراد عمده دارد که اگر مورد بهره برداری قرار گیرند می توانند به از دست رفتن قدرت آنها منجر شوند.

نخست، اگر چه قدرت قانون گزاری گسترده ای به رئیس جمهور داده شده، به ویژه در توانایی حکمرانی به واسطۀ فرامین حکومتی، اما پارلمان می تواند با قوانین خود فرمان های رئیس جمهور را رد و بی اثر کند. اگر AKP کنترل پارلمان را به دست بگیرد آنگاه دیگر مشکلی نخواهد داشت. اما اگر این حزب اکثریت پارلمانی و سلطۀ خود را بر پارلمان از دست بدهد، آنگاه ائتلاف ملی گرا اسلام گرا شکست می خورد و کاملاً از فعالیت باز می ماند. در مقام نظر، پارلمان اپوزیسیون می تواند رئیس جمهور را از قدرت قانون گذاری بی موردش محروم کرده و به این ترتیب تعادل را برقرار کند. این امر برای هر رئیس جمهوری که بلند پروازی ها و نیات مستبدانه دارد، ناخوشایند است.

ملاحظات نظری برخی را بر آن داشته که نتیجه بگیرند «نظام ریاستی ترکی» بالقوه می تواند موانعی برای نقشۀ حکومت مطلق AKP ایجاد کند. اگر اردوغان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود اما ائتلاف ملی گرا – اسلام گرایش اکثریت مطلق پارلمان را کسب نکند، آنگاه چه کسی حکومت می کند؟ اگر فرمان های رئیس جمهور توسط قوانین اپوزیسیون وتو شوند، چه اتفاقی می افتد؟

اکثریت مطلق اپوزیسیون در پارلمان می تواند حکومت را فلج کند و احتمالاً به خلع رئیس جمهور منجر شود و سپس به انتخابات زود هنگام بیانجامد.

همۀ این ها در مقام نظر ممکن است، اما در عمل چندان محتمل نیست که AKP اکثریت پارلمانی را از دست بدهد، زیرا اپوزیسیون در ترکیه بسیار متفرق است.

کردهراسی و یک اپوزیسیون پراکنده

سؤالی که احزاب اپوزیسیون باید از خود بپرسند این است که آیا می توانند از این فرصت استفاده کنند. خود ائتلاف AKP – MHP به طرق مختلف به آنها کمک کرده است این فرصت را از دست ندهند. اینک احزاب قادرند برای جبران رأی دهندگانی که به خاطر نزدیک شدن به AKP از دست داده اند، ائتلاف هایی تشکیل دهند که به آنها کمک می کند از حد نصاب 10 درصدی انتخابات عبور کنند. MHP می توانست با این کار کرسی های خود را در پارلمان تضمین کند. اینک یک ائتلاف گسترده می تواند قدرت ائتلاف AKP – MHP بر ترکیه را به چالش بکشد، اما آیا این ارادۀ سیاسی در اپوزیسیون وجود دارد؟

ایدۀ «ائتلاف حد نصاب صفر»، به این معنا که همۀ احزاب اپوزیسیون یک ائتلاف واحد تشکیل دهند که ورود آنها را به پارلمان تضمین کند، از سوی حزب دست راستی خوب رد شد زیرا از نظر آنها همکاری با حزب چپ گرای HDP حتی قابل مذاکره نبود. CHP نیز تصمیم گرفت بر سیاسیت دولت گرایی خود بماند و با نادیده گرفتن HDP به ائتلافی از احزاب راست میانه تا راست افراطی بپیوندد. تعصب ضد کردی در ترکیه به حدی قوی است که حتی دشمنان ایدئولوژیک را نیز با هم متحد می کند. به این ترتیب حزب کوچک محافظه کار دموکرات، حزب اسلام گرای سعادت و حزب ملی گرا – سکولار خوب شرکای CHP شدند.

کمالیست ها ترجیح می دهند برای تشکیل ائتلاف و دست یافتن به کرسی های پارلمان به راست متمایل شوند، تا به چپ. ائتلاف دست راستی بدون CHP نیز می توانست از حد نصاب عبور کند، اما آنچه از انتخابات پارلمانی قبلی آموختیم این است که ورود HDP به پارلمان برای ممانعت از تشکیل حکومت مطلق AKP ضروری است. به نظر می رسد CHP با هدف خلوص ایدئولوژیک به این موضوع اهمیت نداد.

البته این وضعیت لزوماً برخلاف منافع ‌HDP، به عنوان مهم ترین رقیب AKP در قالب اپوزیسیون مؤثر، نیست. تشکیل ائتلاف های متمایل به راست به ایجاد خلأ در جناح چپ منجر شده است و همین خلأ در انتخابات زودهنگام پیش رو توسط HDP پر خواهد شد. کسانی که با ادامۀ حکومت AKP مخالفت می کنند، عمدتاً سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست ها، باید اطمینان حاصل کنند که HDP از حد نصاب عبور خواهد کرد زیرا اگر چنین نشود، تعداد قابل توجهی کرسی کردها به AKP می رسد.

عوامل زیادی وجود دارند که می توانند ائتلاف AKP – MHP را به قدرت برسانند، اما آنها احتمالاً برای تضمین پیروزی خود به شکلی دست به تقلب خواهند زد. در صورت وجود یک اپوزیسیون مؤثر، این نیز می تواند یک فرصت باشد. اگرچه معقول به نظر می رسد که گاه رژیم فعلی را به عنوان یک رژیم اقتدارگرای رقابتی تعریف کرد، اما سؤال این است که یک نظام سیاسی که در آن انتخابات دستکاری می شود، تا چه حد می تواند رقابتی باشد. همه پرسی آوریل 2017 نشان داد شرایط بازی در ترکیه مساوی نیست و تقلب انتخاباتی برای AKP ابزاری عادی است که به واسطۀ آن پیروزی های انتخاباتی خود را تضمین کند. در این شرایط که تقلب به عادت تبدیل شده است، هدف اپوزیسیون نباید برنده شدن در انتخابات باشد، بلکه باید به دست آوردن آرای هر چه بیشتر و بیشتر باشد، به نحوی که AKP دیگر شانسی برای برنده شدن به واسطۀ تقلب در انتخابات نداشته باشد. AKP هر چه بیشتر از استراتژی کوته بینانۀ تقلب درانتخابات استفاده کند، حکومت این حزب در نظر مردم ترکیه بیشتر نامشروع جلوه می کند.

هنوز امیدی هست، اما بستگی به این دارد که اپوزیسیون متحد عمل کند. استراتژی ساده است: اردوغان نباید این بار مانند انتخابات سال 2014 در دور اول انتخابات حائز اکثریت آرا شود. بنابراین انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده خواهد شد. آیا اپوزیسیون چنین می کند؟

اردوغان تا این لحظه به الگوی قدرت دوست – دشمن وابسته بوده و قدرت خود را بر مبنای جامعه ای قطب بندی شده کسب کرده است. اینک اپوزیسیون باید تلاش کند با مانور دادن در این زمینه اردوغان را به چالش بکشد. اما اگر اپوزیسیون به راستی می خواهد چنین شود، نخستین گام این است که باید بر ذهنیت کرد هراسانه و دولت گرایانه ای که در درون اپوزیسیون رخنه کرده غلبه کند. و اگر چنین نکند یا بازنده می شود، یا در پارلمان می نشیند و به اپوزیسیونی تبدیل می شود که شایستۀ نام اپوزیسیون هم نیست.

* ماهر توکاتلی دستیار پژوهشی و آموزشی مؤسسۀ علوم اجتماعی و سیاسی در دانشگاه بن آلمان است. وی همزمان به تحصیل در مقطع دکتری در رشتۀ علوم سیاسی در همین دانشگاه اشتغال دارد. وی به تحقیق دربارۀ نظام های حکومتی، انواع دموکراسی ها، دیکتاتوری ها و مراحل گذار سیاسی می پردازد.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ریجن

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه