به گزارش کردپرس، "اوتکو چاکر اوزر"، نماینده حزب جمهوری خواه خلق (CHP) از اسکی شهر، و روزنامه نگار، با اعلام گزارش آزادی مطبوعات در ماه فوریه، گفت: «در حالی که حداقل ۳۰ روزنامه نگار در ماه فوریه در برابر قاضی حاضر شدند، ۵ روزنامه نگار به تحمل ۲۵ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند. از بین چهار روزنامه نگار بازداشت شده، یکی در حبس خانگی است. تعداد زیادی از اخبار و پیام های رسانه های اجتماعی در مورد محافل نزدیک به رئیس جمهور نیز فیلتر شد.»

چاکر اوزر گفت: «مسخره است که مسئول ایجاد چنین وضعیت تاریکی درباره حقوق بشر حرف بزند. این آدم سانسورچی، ستمگر و کسی که ممنوعیت به بار می آورد، نمی تواند آزادی به ارمغان بیاورد.»

این گزارش که معمولا به طور منظم هر ماه منتشر می شود به تشریح وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه می پردازد. بر اساس این گزارش، در ماه فوریه سال جاری، حداقل ۳۰ روزنامه نگار، از جمله "میسر ییلدیز" مدیر اخبار "Oda TV"، "اسماعیل دوکل"، خبرنگار شبکه "TELE 1" آنکارا، و روزنامه نگاران دیگر، در دادگاه حاضر شدند. ۵ نفر از این روزنامه نگاران به ۲۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شدند. "ادریس ساییلگان" به دلیل پست های خود در شبکه های اجتماعی به ۴ سال و "علی جان اولوداغ" به ۱۰ ماه زندان محکوم شدند.

۴ روزنامه نگار دیگر، از جمله "آیشن شاهین" از روزنامه "Evrensel"، و "احمد تاکان" از روزنامه "Korkusuz"، بازداشت شدند. حکم حبس خانگی برای خبرنگار عکاس "اوزان آکیدر"، که هنگام عکاسی اعتراضات دانشجویان در دانشگاه بوغازیچی بازداشت شده بود، صادر شد. به دنبال اعتراضات به انتصاب رئیس جدید دانشگاه از طرف اردوغان، در هفته اول فوریه ۲۰ روزنامه نگار نیز هدف گلوله های پلاستیکی نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

شورای عالی صدا و سیما، به دلایل مختلف شبکه های KRT ، فاکس تی وی، خلق تی وی، خبرتورک و تله ۱، را جریمه نقدی کرد.

براساس این گزارش که در روزنامه جمهوریت منتشر شد، تنها در ماه فوریه دسترسی به ۲۳ کانال خبری مجازی مسدود شده است. دلایل فیلتر شدن این کانال های خبری انتشار اخباری درباره رئیس جمهور و نزدیکان وی از جمله دامادش برات آلبایراک، وزیر دارایی سابق بود.
مجازات های پی در پی که در ماه فوریه برای روزنامه Evrensel و کارمندان آن اعمال شد، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

۱۰۸ کارمند رسانه ای که در تلویزیون Olay کار می کردند به دلیل فشار وارد شده بر مدیریت شبکه توسط دولت بیکار شدند. آژانس خبری بین النهرین نیز با تصمیم دادگاه بسته شد.

چاکر اوزر با یادآوری بسته اقدام عملی حقوق بشر که توسط اردوغان در هفته اول مارس اعلام شد، گفت: «هیچ گونه بهبودی در گزارش های آزادی مطبوعات که هر ماه منتشر می کنیم وجود ندارد. در کشوری که روزنامه نگاران در آن بازداشت هستند، روزنامه ها تحریم می شوند، تلویزیون ها سیاه می شوند و اخبار واقعی سانسور می شوند، نمی توان از "حقوق بشر" حرف زد.»