کمیسیون عالی انتخابات عراق در ساعات اولیه روز 19 ماه می نتایج رسمی انتخابات عراق را اعلام کرد. مرز بین نتایج رسمی و غیررسمی انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان با شائبه تقلب دو حزب حاکم اقلیم کردستان یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات نامشخص می نماید. در برابر چشمان متعجب بسیاری، حزب اتحادیه میهنی در مقایسه با دو انتخابات گذشته بازگشت خوبی داشت و 18 کرسی کسب کرد. حزب دموکرات هم با کسب 28 کرسی بیشتر کرسی های خود را در پارلمان عراق دوباره به دست آورد. گروه های اپوزیسیون شامل گوران 5 کرسی، نسل نو 4 کرسی و ائتلاف برای دموکراسی و عدالت، اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی هر کدام دو کرسی به دست آوردند. دیگر احزاب و گروه های کردی نتوانستند به پارلمان عراق راه پیدا کنند.

به دنبال بسته شدن مراکز رای گیری و اعلام نتیج اولیه در روز 12 ماه می، وضعیت در استان سلیمانیه که پایگاه اصلی احزاب اپوزیسیون در مقابل حزب حاکم اتحادیه میهنی است چنان تنش آمیز شد که به خشونت گرایید. گفته شد که یکی از فرماندهان حزب اتححادیه میهنی به نیروهایش دستور داد دفتر اصلی جنبش تغییر یکی از احزاب اپوزیسیون را که در سال 2006 از اتحادیه میهنی جدا شده به گلوله ببندند. جنبش تغییر یا گوران به نتایج انتخابات به دلیل وجود تقلب و عدم همخوانی نتایج اعتراض کرده و گفته است نتایج را قبول ندارد. گزارش شد که دفتر ائتلاف برای دمکراسی و عدالت به رهبری برهم صالح هم که وی نیز از حزب اتحادیه میهنی جدا شده محاصره شده بود. اما این اقدام به دلیل گفتمان ماهرانه برهم صالح با دیگر رهبران اتحادیه میهنی خنثی شده است. اگرچه هیچ نوع جراحتی گزارش نشد اما این مسئله را نمایان ساخت که احزاب حاکم در اقلیم کردستان تمایل ندارند به آسانی قدرت را واگذار کنند. آنها حاضرند برای اطمینان از قبضه قدرت سیاسی و اقتصادی که شبکه ای قدرتمند از پایگاه وفادار انتخاباتی برای آنها به وجود آورده به زور و خشونت متوسل شوند.

جنبش تغییر در دو انتخابات گذشته روی نارضایتی گسترده از حکم رانی دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان حساب باز کرده که مشخصه آن سوء مدیریت، فساد، نهادهای ناکارآمد و اقتصادی است که فقط منافع افراد رده بالای اقلیم کردستان را تامین کرده و سایر اقشار جامه اقلیم کردستان را نادیده می گیرد. این نوع اقتصاد وقتی دولت مرکزی عراق بودجه آن را در سال 2014 قطع کرد تحت فشار شدیدتری قرار گرفته، به گونه ای که دولت اقلیم کردستان قادر نبود حقوق کارمندان خود را بپردازند و هنوز حقوق چند ماه آنان را پرداخت نکرده است.

جنبش تغییر که روی پلاتفرم اصلاحات و مبارزه با فساد مانور می دهد در انتخابات 2013 و 2014 هم در سطح اقلیم کردستان و هم در سطح عراق عملکرد خوبی داشت. جنبش تغییر بسیاری از بدنه پایگاه رای اتحادیه میهنی را به خود جذب کرد و در انتخابات پارلمانی عراق در سال 2014 تعداد 9 کرسی کسب کرد این در حالی بود که اتحادیه میهنی توانست 21 کرسی کسب کند. اما به دلیل این که دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان نهادهای امنیتی، نظامی و دیگر نهادهای مهم را در کنترلخود دارند جنبش تغییر در انتخابات نتوانست به قدرت سیاسی تبدیل شود. علاوه بر آن، انتصاب وزرای ناکارآمد از سوی جنبش تغییر در دولت اقلیم کردستان باعث شد پایگاه رای این حزب کم کم آب برود.

در نتیجه، این عوامل باعث ایجاد ناامیدی در میان رهبران این جنبش و رای دهندگان آن شد و مانع تحقق قول ها و شعارهای انتخاباتی این حزب شد. در کنار آن، بدبینی و یاس نسبت به ایجاد تغییر معنادار از طریق صندوق های رای در اقلیم کردستان عراق بوجود آمد.

این ناامیدی در انتخابات روز 12می امسال که در آن فقط 44.5 درصد مردم در انتخابات پارلمانی عراق شرکت کردند خود را نشان داد. وضعیت در استان های اقلیم کردستان با مشارکت 48 درصدی مردم کمی بهتر بود. در سلیمانیه 50 درصد، اربیل 43 درصد و در دهوک 51 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. این مسئله نشان میدهد که 52 درصد از رای دهندگان در انتخابات پارلمانی عراق به هیچ کدام از احزاب کرد رای نداده اند. سوال این است که این 52 درصد که رای نداد ه اند چه کسانی هستند؟ یکی از توضیح های محتمل این است که این جمعیت عمده که رای نداده اند همان کسانی هستند که اعتمادی به روند انتخابات و همه احزاب کرد شامل جنبش تغییر، احزاب اسلامی، ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و نیز جنبش نسل نو ندارند. به نظر می رسد که این رای دهندگان با خود فکر کرده اند که در واقع هیچ فرقی میان احزاب کرد وجود ندارد و رای آنها فقط باعث ثروتمند شدن نامزدها و فقیرتر شدن خود آنها می شود. به نظر می رسد که 48 درصدی که در انتخابات دموکراتیک شرکت کردند پایگاه وفادار همه احزاب سیاسی کرد هستند.آنها مانند «پایگاه ترامپ» فارغ از شکست ها و موفقیت های گذشته احزاب به تشکل مورد احترام خود رای می دهند. به عبارت دیگر، ایدئولوژی برگ برنده سیاست است. برای مثال، ثابت شده که حزب دموکرات پایگاه اجتماعی و وفدار خود را در مناطق اربیل و دهوک دارد. با این حال، مشارکت کم مردم در این منطقه در انتخابات اخیر در مقایسه با حضور 92 درصدی آنها در رفراندوم استقلال در شش ماه قبل، زنگ هشداری برای این حزب است که پایگاه وفادار این حزب در این دو استان در مقابل سیاست های شکست خورده، فساد و سوء مدیریت که وضعیت بحرانی اقتصاد را به دنبال داشته، در حال ریزش است. به نظر می رسد که اتحادیه میهنی هم پایگاه اجتماعی خود را دارد. این حزب در انتخابات امسال در سلیمانیه هشت کرسی در مقابل شش کرسی دوره قبل به دست آورد و در کرکوک نیز تمام شش کرسی خود را حفظ کرد.

در واقع، ایده جامعه وفادار یا پایگاه وفادار رای را با توجه به حضور کمرنگ مردم در مناطقی که اپوزیسیون در آنها قدرتمند هستند مانند حلبچه، سلیمانیه و دیگر مناطق را در جریان برگزاری رفراندوم استقلال در سال گذشته قوت بخشید. جنبش تغییر رفراندوم را به چالش کشید و در مقابل آن ایستاد و از هواداران خود خواست به آن رای ندهند. جنبش نسل نو نیز چنین رویکردی را سال گذشته و در زمان برگزاری رفراندوم در پیش گرفت. مشارکت مردم در رفراندوم در اربیل و دهوک که بیشترین پایگاه اجتماعی حزب دموکرات در این دو منطقه است بالای 90 درصد بود. اما میزان مشارکت در رای به رفراندوم در سلیمانیه که پایگاه اجتماعی جنبش تغییر در آن است 50 درصد و در حلبچه 55 درصد بود. این مسئه باز هم نشاندهنده آن است که فقط پایگاه وفادار به دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به رفراندوم رای داده و طرفداران اپوزیسیون و دیگران ترجیح دادند در خانه بمانند و در رفراندوم شرکت نکنند.

علاوه بر آن، میزان مشارکت مردم اقلیم کردستان در انتخابات شورارهای استانی 2014 اقلیم کردستان به این صورت بود: در کل اقلیم کردستان 72.1 درصد، در استان سلیمانیه 72 درصد، در اربیل 70.6 درصد و در دهوک 73.9 درصد. با چنین مشارکتی، جنبش تغییر از مجموع 22 کرسی استان سلیمانیه 12 کرسی را کسب کرد و اتحادیه میهنی را با 12 کرسی پشت سر گذاشته و در استان سلیمانیه رتبه اول را به دست آورد. علاوه بر این، جنبش تغییر در منطقه تحت نفوذ حزب دموکرات هم ورود پیدا کرد. جنبش تغییر چهار کرسی از مجموع 30 کرسی شورای استانی کرکوک را به دست آورد و در دهوک نیز که پایگاه سنتی حزب دموکرات است یک کرسی کسب کرد.

با این حال، تعداد کرسی های جنبش تغییر در استان سلیمانیه در مقایسه با سال 2017 که 7 کرسی کسب کرد به 5 کرسی تنزل یافته است. اگر چه نگرانی های به حق در مورد تقلب و دستکاری در نتیجه انتخابات وجود دارد و اسناد درز یافته از کمسیسون عالی و مستقل انتخابات عراق و نیز اظهارات سعید کاکه ایی عضو جنبش تغییر کمیسیون آن را تایید می کنند اما به نظر می رسد که ریزش آراء حزب جنبش تغییر به دلیل ورود گروه های جدید سیاسی به صحنه رقابت سیاسی اقلیم کردستان مانند ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و نیز جنبش نسل نو باشد. نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد 4 کرسی کسب کرد که دو کرسی آن در سلیمانیه و دو کرسی در اربیل بود. ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و نیز جنبش نسل نو مانند جنبش تغییر برنامه کاری خود را مقابله با دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و حزب دموکرات گذاشته و مسئولیت پذیری و حکومت کارآمد را وعده دادند. این امر نشان می دهد که احتمالا در نبود ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و نسل نو، جنبش تغییر می توانست شش کرسی کنونی آنها را تصاحب نموده و تعداد آن با 9 کرسی این حزب در سال 2014 برابر می بود.

از طرف دیگر، در واقع تعداد کرسی های اتحادیه میهنی در انتخابات امسال 18 کرسی بوده که در مقایسه با تعداد کرسی های آن در سال 2014 کاهش را نشان می دهد. احزاب اتحاد اسلامی و جماعت اسلامی نیز در مقایسه با انتخابات پیشین 50 درصد آراء خود را از دست داده اند. دلیل دیگر برای عملکرد نامناسب جنبش تغییر، عدم توفیق این حزب به تحریک هواداران حزب و بیرون آوردن آنها برای رای دادن به حزب می تواند باشد. مرگ نوشیروان مصطفی، رهبر کاریزماتیک آن در ماه می 2017 نیز می تواند دلیل دیگری برای عدم توانایی جذب بیشتر رای دهندگان باشد زیرا رهبران فعلی این جنبش وجهه کاریزماتیک رهبر فقید آن را ندارند.

دموکراسی در اقلیم کردستان با شائبه تقلب در انتخابات 2018 و دیگر انتخابات که احزاب حاکم قدرت خود را برای ارعاب ناراضیان و تقلب در آن به نفع خود به کار برده لکه دار شده است. لازم است در جهت ترمیم وجهه بین المللی اقلیم کردستان و به دست آوردن مجدد اعتماد به سیستم انتخابات، به عنوان راهی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، ادعای تقلب از سوی جنبش تغییر و دیگر احزاب در اقلیم کردستان مورد بررسی دقیق قرار گیرد. با وجود این ها، مشارکت کم مردم در انتخابات ناشی از بدبینی نسبت به ایجاد تغییر نیز می تواند شکست جنبش تغییر و دیگر احزاب کوچک اقلیم کردستان را در مقابل اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان که از سازمان دهی بهتری برخوردار بوده وسیستم حمایتی قویتری دارند، توجیه کند. در نهایت، اقلیم کردستان در اواخر ماه سپتامبر 2018 انتخابات پارلمانی خود را برگزار می کند. ناتوانی در جذب رای 52 درصد از مردم می تواند زنگ هشداری برای جنبش تغییر و دیگر احزاب باشد. پیشرفت آنها و بردن انتخابات آینده به این بستگی دارد که چه قدر می توانند به این منبع ناراضی از رای دهندگان دست پیدا کنند.

منبع: انستیتو خاورمیانه واشنگتن

نویسنده: یروان سعید

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101