به گزارش خبرگزاری کردپرس، این منبع که به نام وی اشاره نشده ، در گفتگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت: کردها موافقت خود را با نخست وزیری نوری المالکی به واگذاری منصب وزارت نفت عراق به آن ها مشروط دانستند، اما ائتلاف های دولت قانون و الفتح به آنان پاسخ دادند که با واگذاری وزارتخانه های دارایی و خارجه به آنان در مقابل نخست وزیری المالکی موافقند.

این منبع افزود: کردها تاکید کردند که با تصدی منصب نخست وزیری عراق از سوی نوری المالکی مخالف نیستند، اما او می خواهد دولت آینده عراق را براساس خواست و نظر خود تشکیل دهد.

کد خبرنگار: 20103