به گزارش خبرگزاری کردپرس، مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور، شهری و روستایی و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای کل خانوارها در کل کشور برای کل کشور عدد ١١٤,١ را نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور ٨,٠ درصد است. همچنین در خانوارهای شهری شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ عدد ١١٤,١ را نشان می‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان ایلام (١٢٠.٥) است.

دکتر نبی امیدی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام طی یادداشتی که برای کردپرس نوشته است، به واکاوی و ترجمان این اعداد پرداخته. وی در این یادداشت می‌نویسد:

شاخص CPI ملموس ترین نوع شاخصی است که خانوارها آن را تجربه می کنند و تغییرات آن را به وضوح درک می کنند. این شاخص البته توسط دولت های مختلف معمولا با تغییراتی خاص! تهیه می شود. CPI ، تورم را در نزدیک‌ترین نقطه به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) درسطح خرده فروشی بیان می کند و غالبا شامل یک سبد از نیازهای خانوار شهری است. در سطح خرده فروشی قدرت خرید خانوار و پول را معین می کند. در اینجا خانوارها به خوبی درک خواهند کرد که قدرت خریدشان کاهش یا افزایش یافته و در واقع بدون نیاز به هرگونه تحلیل، آماری و رگرسیونی تاثیرات این شاخص را کاملا بر سر سفره های خود خواهند دید.

نکاتی که باید در مورد شاخص های اعلامی در نظر داشت وضعیت حاکم بر سال پایه است. بانک مرکزی در سال 1396 سال پایه برای محاسبات اقتصادی و آماری را از سال 1390 به سال 1395 تغییر داده است. و همین تغییر سال پایه قسمتی از واقعیات اقتصاد ما و عمق شدید تاثیر منفی تحولات یک دهه اخیر را پنهان کرده است.نکته ظریف و پنهان و مهم دیگری که باید در نظر داشت عدم افزایش بهای سوخت از سال 95 تا کنون است. در واقع ثبات قیمت سوخت باعث شده جهش تورمی در سطح خرده فروشی لجام گسیخته نشود.

شرایط خاص حاکم بر ساختار اقتصادی کشور و کاهش حجم سرمایه گذاری ها و حل نشدن معضل بیکاری و رکود ، و به تبع آن تنش های موجود بر ارز داخلی و نرخ برابری ارزی به همراه مسائل سیاسی (داخلی و خارجی) به شدت بر شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذاری منفی داشته است، بر اساس شاخص های اعلامی متاسفانه استان های کم برخوردار سریعتر از سایر استان ها درگیر تورم در شاخص CPI شده اند.

نتایج اعلام شده توسط بانک مرکزی بیانگر کاهش قدرت خرید مردم (بخصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است)، این شاخص می توانست بسیار بدتر از حالت فعلی باشد، اما از آنجا که تغییرات چند ماه گذشته غالبا ناشی از تحولات ارزی (احتمالا روابط حاکم بر ساختار تنظیم شده برجام) بوده، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می شود:

الف. شاخص CPI بصورت مداوم در اختیار تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی قرار گیرد تا آنها نیز کاملا درک کنند که تاثیر تصمیمات آنها بیشتر توسط کدام اقشار(مناطق) لمس خواهد شد.

ب. صیانت و ثبات در قیمت سوخت می تواند ، مانع از قابل تحمل نشدن وضعیت برای اقشار کم درآمد شود. هرچند دولت می تواند بر اساس اسناد بالادستی تغییراتی را در سطح قیمت سوخت ایجاد کند ، اما بعد از تحولات صورت گرفته (بخصوص مسائل برجام) دست زدن به قیمت سوخت ، می تواند شاخص CPI را غیرقابل تحمل (برای اقشار ضعیف جامعه)کند. که خود می تواند مسائل امنیتی را ایجاد کند.

ج. تنش زدایی و افزایش هوشیاری در سطح بین المللی و حفظ ارزش ریال باید در صدر اولویت های مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گیرد.

د. متاسفانه شاخص بهای تولید کننده (PPI) هم وضعیت نامناسبی را نشان می دهد. کنار هم قراردادن شاخص های مختلف نشان می دهد، اقتصاد کشور ما با وجود تلاش های صورت گرفته، مجددا به حالت تورم رکودی بازگشت داشته است. لذا دولت و سایر بخش های حاکمیتی باید سطح هم افزایی و هم پوشانی خود را بالاتر ببرند.